هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري

هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري إن من أكثر الأسئلة التي تشتغل بالعسكريين في المملكة، السؤال التالي: هل يحق للعسكري فتح سجل تجاري، وما شروط فتح السجل التجاري، وما عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة؟ كل ذلك ستجدون اجابته بشكل واضح ومفصل من خلال مقالتنا هذه التابعة لمجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية .

هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري

تعد مهنة العسكري من أهم وأشرف المهن التي يقوم بها المواطن في المملكة، نظرًا لكون الهدف الأساسي هو الدفاع عن الوطن والتضحية من أجله وبالتالي تمنع الحكومة أي نوع من الممارسات قد تشوب هذا الهدف أو تعيق القائم به على إتمام مهامه.

هذا ما دفع الجهات المختصة إلا طرح قوانين صارمة تؤكد منع عمل العسكري في التجارة والصناعة أو حتى إنشاؤه سجل تجاري، خاصةً أن بعض السلطات العسكرية قد تقوم بإغراء هذا الشخص أثناء ممارسته للأعمال التجارية وبالتالي ينعكس ذلك سلبًا على الجانب الاقتصادي للدولة.

منع العسكري من التجارة في نظام الخدمة العسكرية

وإذا ما استطلعنا نصوص نظام خدمة الضباط السعودي، فإن المادة 17 من ذلك النظام تمنع العسكري من الاشتغال بالتجارة أو الصناعة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر.

أما نظام خدمة الأفراد العسكريين السعودي فقد حظر من خلال المادة 60 على أولئك الأفراد القيام بأي نشاط تجاري أو العمل بأي مهنة من المهن الحرة.

مما يعني أن الضابط أو الفرد العسكري بمجرد دخوله سلك الخدمة العسكرية، عليه أن يمتنع عن القيام بالنشاطات التجارية أياً كان نوعها. وبالتالي لا يحق له استصدار سجل تجاري من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بسبب منعه بشكل قانوني وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري السعودي.

مما يعني أن الشخص الذي أصدر سجلاً تجارياً باسمه قبل دخوله السلك العسكري بصفة ضابط أو فرد، يتوجب عليه أن يقوم بمجرد التحاقه بالخدمة العسكرية بشطب ذلك السجل، أو نقل ملكيته لشخص آخر.

عقوبة العسكري الذي يزاول الأعمال التجارية

بالرغم أنه لا يوجد نص في القانون السعودي يحدد عقوبة محددة لمن يخالف القوانين ويعمل بالأعمال التجارية، إلا إنه يتم التحقيق في هذا الأمر من قبل ديوان المحاكمات، وعادة يتحدد العقاب نظرًا لنوع ال الجريمة التي قام بها العسكري.

فتتحدد العقوبة من جوهر النظام ثم يتم رفعها إلى وزير الدفاع لكي يتم تصديقها وهكذا يتم اعتبارها مادة جزائية، فقد تتنوع للعقوبة فتصل إلى السجن أو التعويض أو الطرد من الخدمة بشكل نهائي حسب ما تحدده الجهة القضائية.

يعد منع العسكري من كل هذه الأعمال هو هدف أساسي للحفاظ على الكيان العسكري للدولة، ومنع انشغال العسكري عن أداء مهمته الأساسية بأي شكل من الأشكال.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة [ المحامي سعد الغضيان ] | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .