نموذج استشارة قانونية تجارية

نموذج استشارة قانونية تجارية حيث تمثل الاستشارة القانونية وسيلة مساعدة وتوعية للأفراد والمؤسسات في فهم الأوضاع القانونية، واتخاذ القرارات القانونية الصائبة بناءً على توجيهات الاستشارة المقدمة

حيث تعد الاستشارة القانونية المكتوبة هي الخيار الأمثل؛ من أجل الحصول على استشارة قانونية تفصيلية مدونة؛ مما يمنح العميل الرجوع إليها في حال نسيان جزء من الاستشارة.

للتعرف على المزيد حول أهمية الاستشارات القانونية المكتوبة، وكيفية طلب الاستشارة من مصادر قانونية موثوقة، ودور الاستشارة في بعض القضايا، واصل قراءة هذه المقالة ولمزيد من الاستفسارات لا تتردد بالاتصال عبر مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان من خلال الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب .

أهمية الاستشارات القانونية التجارية

إذا كنت ترغب في نجاح عملك فإن أول ما تفكر فيه هو التعامل مع خبراء قانونيين يجنّبونك ارتكاب أي عمل غير قانوني قد يهدد سير عملك، ويتعاملون باحترافية مع القضايا القانونية والتي قد يكلفك الإهمال فيها أموالًا طائلة.

هناك أسباب أخرى تدفعك للتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية من أهمها:

• صياغة عقد التأسيس لمشروعك الجديد أو شركتك وتوثيقه وتسجيله لدى الجهات الرسمية المختصة.
• تقديم المساعدة في إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بتوسيع نشاطك التجاري في مناطق جديدة أو تنويعه، أو حتى إجراء أي تعديل على السياسات الحالية، وتنفيذ ذلك بشكل جيد يضمن لك انتقالًا سلسًا من مشروع صغير إلى آخر أكثر نموًّا وتطورًا.
• التأكد من صحة جميع مستنداتك القانونية، وتجنب المشكلات القانونية التي قد تكون مزعجة ومكلفة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
• تقديم الحلول المناسبة للنزاعات التي قد تحدث بشأن العقود أو التي تحدث مع الموظفين، والتي قد تكلف شركتك الأموال الطائلة.
• حماية العلامة التجارية الخاصة بمشروعك من التعرض للانتهاك أو سوء الاستخدام.
• صياغة السياسات والشروط والأحكام الخاصة بشركتك والتي تساهم في توعية عملائك بكيفية التعامل مع منتجاتك أو خدماتك والإرشادات التي ينبغي عليهم اتباعها حال زيارتهم لموقع الويب الخاص بك

صيغة ونموذج استشارة قانونية تجارية يقدمها مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان

استشارة قانونية

طالب الاستشارة: ……..

نوعها: تجارية

موضوعها: تكليف بالوفاء – أمر أداء

أولاً: وقائع القضية:

1) في تاريخ 25صفر ……… الموافق25/1/……. حرر طالب الاستشارة سند المديونية من قبل طالب الراي بمحرر مكتوب ممهور بتوقيعه بخط ……… لصالح الدائن …………. التالي نصة:

حيث حضر لدي الاخ / …………. المعروف لدينا واقر ان عنده وفي ذمته للأخ / ……….مبلغ وقدره مئتين ريال يمني لها شيك مسحوب على البنك اليمني للإنشاء والتعمير برقم (……..) وتاريخ 30/1/…… وانه ملتزم بسداد المبلغ حيث انه لم يلتزم بتاريخ الصرف .

2) في تاريخ 12/2/2014م أبرم طالب الراي (المدين) والدائن (……..) اتفاقا مكتوباً محرراً بخط نفس الكاتب في نفس السند يتضمن اتفاق طرفية على تأجيل موعد سداد الدين المثبت بالسند السابق التالي نصه:

وبناء عليه حضر لدي الطرفين الاخ / ………… والاخ / …….وتصادقا على عدم سداد المبلغ في موعده واسترجاع الاخ / ….للشيك المشار اليه وبقاء المبلغ المذكور في ذمته وتجدد اجل السداد الى نهاية شهر 4/……….، بتوافق وتراضي الطرفين بحضور الاخ . ………..وانا محرر هذا بتاريخه.].

3) بتاريخ 8/12/……….، أعلن الدائن المدين (طالب الراي) عبر محضر المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بورقة التكليف بالوفاء الاختياري لمبلغ المديونية المثبتة في المحررين سالفي الذكر خلال اسبوع ما لم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحميلكم كافة المخاسير والاتعاب حسب ما جاء في التكليف.

4) يفيد طالب الراي انه قد سبق وانه اتفق مع الدائن (……….) على تأجيل السداد للمرة الثالثة الى تاريخ 30/2/2017م، وبناءً على هذا الاتفاق حرر للدائن شيك بمبلغ المديونية (000.000ريال) يحمل رقم (…..) مسحوب على البنك اليمني للإنشاء والتعمير لصالح المستفيد على ………..) ويحمل تاريخ الوفاء المدون في الشيك بـ ـ30/2/2017م، وانه سلم الشيك للدائن واخذ منه استلام خطي على صورة الشيك مدون عليها العبارة التالية:

[استلمت أصل الشيك، والموافقة على الشيك مرهون بموافقة الاخ ……………]. ممهور بتوقيع الدائن بتاريخ 22/10/………. ويطلب المدين (طالب الرأي) وإبداء الرأي القانوني في مدى أحقيته في استصدار أمر أداء من المحكمة من عدمه .

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.