نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء هو الحل الأمثل والأفضل بما يضمن العمل الآمن والصحيح للمرأة في المملكة العربية السعودية بما يتطابق مع أحكام قانون العمل السعودي. وبشكل عام يسعى نظام مكتب العمل للقطاع الخاص إلى تنظيم عمل النساء وضمان حقوقهن وفقا ًللدستور .

وقد حرص نظام مكتب العمل للقطاع الخاص على تنظيم العمل وممارسته وفق الأنظمة الدستورية مع الحماية القانونية لكل من أطراف العمل. بالإضافة إلى ايجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتمكينها من العمل في مختلف الأنشطة .

ومن أهم البنود الخاصة بنظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء ما يلي :

– عمل النساء وفق أحكام نظام مكتب العمل لا يحتاج إلى تصريح عمل من وزارة العمل في السعودية .

– موافقة ولي أمر العاملة على العمل ليس من ضمن الشروط الموجبة لعملها .

– وفيما يتعلق بضوابط عمل النساء في المملكة فذلك يعود إلى وزارة العمل السعودية في اصدار هذه الضوابط .

– يتم تنظيم تقاعد النساء العاملات بموجب عقد عمل يدون ضمنه كافة الحقوق والبدلات، على سبيل المثال حق التأمين الصحي .

– وفق نظام مكتب العمل للقطاع الخاص فإن المرأة الغير سعودية تُعامل كالمرأة السعودية العاملة .

– على القائمين على المنشأة ضمان عمل النساء في بيئة آمنة .

– وفق نظام مكتب العمل للقطاع الخاص فإنه يُمنع اختلاء العمال الذكور والعاملات الاناث ضمن العمل. على أن يتم الاجتماع في ساحات واسعة مفتوحة، وعلى صاحب العمل تدبير ذلك .

– على كل صاحب عمل في المنشأة تشغيل خمسون عاملة أو أكثر، وأن يقوم بتهيئة مكان يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات. في حال بلغ عدد الاطفال عشرة أو أكثر، والتي تقل أعمارهم عن ست سنوات .

في حال كان لديك أي تساؤل أو استفسار حول نظام مكتب العمل للقطاع الخاص ، فإن محامي الدمام ضمن مجموعة سعد بن عبدالله الغيضان للمحاماة والاستشارات القانونية. هو الخيار الأفضل على الاطلاق، فلا تتردد بالاتصال أو التواصل عبر الواتس آب على الرقم 0541500500 .

حقوق المرأة في نظام مكتب العمل للقطاع الخاص :-

من أهم حقوق المرأة في نظام مكتب العمل للقطاع الخاص ما يلي :

– للمرأة العاملة أخذ اجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وألا تتجاوز هذه المدة عن 45 يوم بعد الوضع .
– يُدفع للمرأة العاملة أثناء اجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها من قبل صاحب العمل .
– يحق للمرأة العاملة بعد اجازة الوضع ومزاولتها للعمل أن تأخذ فترات استراحة .
– فصل العاملة أو انذارها وهي في فترة اجازة الوضع ليست من حقوق صاحب العمل .
– تشغيل النساء العاملات خلال فترة الحمل في الأوقات الاضافية غير مسموح وفق نظام مكتب العمل للقطاع الخاص .

 ضوابط تشغيل النساء :-

من أهم وأبرز ضوابط نظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء ما يلي :

– تهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة .

– تجنب القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حرية المرأة العاملة بما لا يتوافق مع النظام .

– عدم التمييز في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذو القيمة المتساوية .

– توفير أماكن مخصصة ولائقة ومناسبة للعاملات من أجل أداء الصلاة والاستراحة .

– توفير الاستقلالية والخصوصية في بيئة العمل المكتبية المخصصة لاستقبال العملاء .

– ألا تعمل المرأة عملا ًفعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم في حال اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي. كما يجب ألا تعمل المرأة أكثر من 48 ساعة في الأسبوع في حال اعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي .

– يجوز للمرأة العاملة ارتداء الزي الرسمي للمنشأة على أن يكون ساترا ًمحتشما ًوغير شفاف .

– يحظر على المرأة العمل في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج الأحجار والمعادن. كما يحظر عملها أيضا ًفي الصرف الصحي، أو أعمال تركيب الغاز وتوزيعه وفي المستشفيات البترولية.

– يحظر عمل المرأة في صناعة الكاتشوك مثل صناعة مادة المطاط وغيرها، وكذلك العمل في تنظيف او تصليح الماكينات المحركة أثناء تشغيلها .

– يحظر عمل المرأة أيضا ًفي الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية. وفي الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد ونقلها مثل توليد الطاقة. وفي عمليات العجم والمزج في اصلاح أو صناعة البطاريات .

– ومن ضوابط نظام مكتب العمل للقطاع الخاص أيضا ًحظر عمل المرأة في المستودعات الخاصة بالسماد المستخرج من المواد أو من الدماء أو روث الحيوانات. وفي صناعة القصدير والمركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 1% من الرصاص، وفي صناعة أول وثاني أكيد الرصاص، وكربونات الرصاص. وسلفات وكرومات الرصاص .

مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لكم الخدمات القانونية اللازمة في كل ما يتعلق بنظام مكتب العمل للقطاع الخاص للنساء .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *