نظام مكافحة التحرش السعودي

نظام مكافحة التحرش السعودي

نظام مكافحة التحرش السعودي | تنتهج حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز أمن وسلام الديار الحجازية، وازدهارها ورقيها بين دول العالم. ومن أهم هذه الأنظمة نظام مكافحة التحرش، المعتمد قانونيا ً، والذي يُفرض على كل من يخالف أحكامه العديد من المخالفات والغرامات. وذلك لردع كل من يتجرأ على المخالفة .

ويمكن تعريف التحرش قانونيا ًعلى أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، يتم اصدارها من قبل شخص تجاه شخص آخر. بحيث تمس هذه التصرفات جسده أ وعرضه أو تخدش الحياء العام، وذلك من خلال أي وسيلة كانت لتحقيق هذا الغرض. بما فيها الوسائل التقنية الحديثة المتداولة في وقتنا الحالي، وبموجبه يستحق كل من يتواجد متلبسا ًبهذا الجُرم تطبيق العقوبة عليه بموجب نظام مكافحة التحرش .

نظام مكافحة التحرش السعودي :-

نظام مكافحة التحرش هو نظام سعودي، اعتمدته المملكة العربية السعودية منذ عام 1439 هـ، وبذلك بعدما تم اعتماده وإصداره من قبل المرسوم الملكي الذي يحمل رقم (م/96). الصادر بتاريخ 16/9/1439 هـ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (488) الصادر بتاريخ 14/9/1439 هـ، من أجل مكافحة جريمة التحرش .

ويتكون النظام من ثماني مواد توضح تفاصيله والمواد الخاصة به، من أجل تجنب ومنع وقوع التحرش في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى حفظ الكرامة والحريات الشخصية لكل من يتواجد في المملكة، بطريقة متوافقة كل التوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية .

أهداف نظام مكافحة التحرش السعودي :-

يهدف نظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي كالآتي :

1- الحيلولة دون وقوع جريمة التحرش في المملكة .

2- تطبيق العقوبة على مرتكبي الجريمة .

3- العمل على حماية المجني عليه وصيانة خصوصية الفرد وكرامته، وكذلك الحرية الشخصية .

4- تطبيق مواد نظام التحرش مع ضرورة توافقها مع أحكام ديننا الاسلامي الحنيف .

يمكنكم التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الدمام حيث يوجد محامي خبير ومتخصص في نظام مكافحة التحرش السعودي، يقدم لكم كافة الخدمات القانونية فيما يتعلق بهذا الموضوع .

مواد نظام مكافحة التحرش السعودي :-

كما ذكرنا أن نظام مكافحة التحرش في السعودية يتكون من ثماني مواد، وهي كالتالي :

المادة الأولى :

يقصد بجريمة التحرش لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو اشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر. تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة .

المادة الثانية :

يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه. وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة .

المادة الثالثة :

1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاما ً – في اتخاذ ما تراه محققا ًللمصلحة العامة. وذلك وفقا ًلأحكام نظام الاجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة .

2- لكل من اطلع على حالة تحرش ابلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا ًللفقرة رقم (1) من هذه المادة .

المادة الرابعة :

1- يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله – على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات .

2- لا يجوز الافصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها اجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة .

المادة الخامسة :

1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في اطار بيئة العمل في كل منها. على أن يشمل ذلك :

أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة .

ب- الاجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها .

ج- نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها .

2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها – تأديبيا ً- في حالة مخالفته أيا ًمن الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام. وذلك وفقا ًللإجراءات المتبعة .

3- لا تخل المسائل التأديبية التي تتم وفقا ًلهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما ً.

المادة السادسة :

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون اخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الاسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما ارتكب جريمة تحرش .

2- تكون عقوبة جريمة التحرش بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حال العود أو في حال اقتران الجريمة بأي مما يأتي :

أ- إن كان المجني عليه طفلا ً.

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة .

ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه .

د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية .

هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد .

و- إن كان المجني عليه نائما ًأو فاقدا ًللوعي أو في حكم ذلك .

ي- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث .

المادة السابعة :

1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة .

2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرس بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها .

3- يعاقب كل من قدم بلاغا ًكيديا ًعن جريمة تحرش، أو ادعى كيدا ًبتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

المادة الثامنة :

يعمل هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أفضل محامي في الدمام ذو علم ومعرفة واسعة بكافة أحكام نظام مكافحة التحرش السعودي يقدم لكم الدعم القانوني اللازم في أي جريمة تحرش قد تتعرضون لها .

متى يُطبّق قانون التحرش ؟

أوضح هذا متحدث الداخلية السعودية الذي صرّح بأن مفهوم التحرش واضح كل الوضوح للجميع، فهو أي قول أو إشارة توحي للتحرش. وبموجب ذلك يتم تطبيق قانون التحرش بحقه وفق المواد الخاصة بهذا النظام. وقد تم العمل بنظام مكافحة التحرش منذ تاريخ نشره في الجريدة السعودية بالمملكة أي منذ عام 2018 م . مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية في الدمام على أتم الاستعداد للرد على كافة استفساراتكم واستشاراتكم القانونية على مدار الساعة. فيما يتعلق بنظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *