نظام الاثبات السعودي

نظام الاثبات السعودي

نظام الاثبات السعودي نظام الأدلة السعودي ، المعروف أيضًا باسم نظام الإثبات السعودي ، هو مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم جمع وعرض وتقييم الأدلة في الإجراءات القانونية داخل المملكة العربية السعودية. تم تصميم النظام لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

خضع نظام الأدلة السعودي لمراجعات كبيرة في عام 2019 ، مع إدخال عدد من القواعد والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وعدالة النظام القانوني. تضمنت هذه المراجعات تغييرات في القواعد المتعلقة بمقبولية الأدلة ، واستخدام التكنولوجيا في جمع الأدلة وعرضها ، وحقوق المتهمين في الإجراءات الجنائية.

أهداف نظام وسائل الإثبات السعودي

نظام الاثبات السعودي

فقد يهدف نظام الإثبات السعودي ما يلي:

  • العمل على ترسيخ مبدأ حياد القضاة.
  • يعمل على زيادة مرونة القوانين القضائية.
  • أن يتم الحد من تفاوت الأحكام القضائية والحد من اختلافات اجتهادات المحاكم.
  • أن يتم وضع قواعد وقوانين محددة لوسائل الإثبات في الوقائع القانونية.
  • العمل على تحقيق المعايير الدولية في وسائل الإثبات.
  • العمل أيضاً على استقرار الأحكام القضائية، وأن يتم الإسراع في فصل المنازعات والبت في الوقائع القانونية.
  • كذلك ليتم تحقيق العدالة الوقائية، فقد تعني الحرص على توثيق جميع المعاملات والتصرفات التعاقدية بما قد يتم حفظ حقوق جميع الأطراف.
  • إجازة الاستعانة بكل خدمات القطاع الخاص والاستفادة من جميع أدلة الإثبات المعتمدة في إجراءات الإثبات.

بنود النظام :

  • اشتمل نظام الإثبات على 11 باباً و131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاجه منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية، ويعتبر كل إجراء من الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً.
  • وبيّن مشروع النظام أن القاعدة تنص على أن على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
  • وسمح النظام لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، وأوضح أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وكشف عن أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
  • ويشمل النظام الدليل الرقمي: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، إضافة إلى أي دليل رقمي آخر، ويكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
  • كما عالج النظام آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
  • وفسّر النظام القرائن أمام المحكمة ومنح المحاكم الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، كما أجاز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام. وعالج طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة. وأفرد بابًا للخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الموضوع .

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة [ المحامي سعد الغضيان ] | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *