ملامح مشروع نظام الاثبات الجديد

ملامح مشروع نظام الاثبات الجديد

نظام الاثبات الجديد في السعودية هو نظام حقوق انسان حديث أقره مجلس الوزراء السعودي في 28 ديسمبر 2021 م. ويعد أحد المشاريع الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فبراير الماضي 2021 .

ويعتبر أحد الأنظمة القضائية التي تسعى إلى شرح طرق اثبات الحكم في محاكم المملكة العربية السعودية. وأوضحت معرفته الشخصية والنظام أن الدليل حجة متعدية وأن القسم حجة ناقصة .

ويهدف نظام الاثبات الجديد إلى تطوير أنظمة تشريعية متخصصة مبنية على مجموعة من الاصلاحات القضائية في المملكة العربية السعودية. وكذلك العمل على تلبية كافة مستجدات الحياة في جميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والفنية وغيرها .

كما يهدف إلى تحديد الأساليب التي يتبعها القاضي ويعتمد عليها عند اثبات الحق لأحد أطراف القضية، ويشمل ذلك كافة القضايا المدنية والتجارية وغيرها .

مميزات نظام الاثبات الجديد في السعودية :-

يتمتع نظام الاثبات في المملكة العربية السعودية بعدد من المزايا وهي كالآتي:

1- مرونة قضائية عالية .

2- استخدام قواعد الاثبات المحددة لتوثيق العقود والاجراءات .

3- الاستفادة من الأدلة المعتمدة خارج المملكة مالم تتعارض هذه الأنظمة مع ما هو متعارف عليه داخل المملكة .

4- تصريح الاستفادة من خدمات القطاع الخاص في اجراءات اثبات المنازعات .

5- اعطاء الأطراف الحق الكامل في الاتفاق على الأدلة بما يتفق مع مصالحهم .

للمزيد من المعلومات والاستفسارات حول ملامح مشروع نظام الاثبات الجديد، يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الدمام. ضمن مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية .

أهداف نظام الاثبات السعودي الجديد :-

يسعى نظام الاثبات الجديد في السعودية إلى تحقيق عدد من الأهداف وهي :

1- احداث نقلة نوعية في مجال العدالة لأهمية الاثبات في أي نزاع قضائي .

2- قسم منفصل للأدلة الرقمية التي تُعتبر سابقة للأنظمة العربية في ذلك .

3- مواكبة التطورات السريعة في العصر الحالي وفقا ًلأحكام الشريعة الاسلامية والتزامات المملكة العربية السعودية .

4- دعم التحول الرقمي والتطوير في أنظمة المحاكم الالكترونية .

5- التقليل من جرأة بعض الناس على الشهادة في كل ما يخالف الظاهر .

6- وأيضا ًالتقليل من المشاكل الناشئة عن وجوب تزكية الشهود في أي قضية .

7- زيادة الثقة في التعاملات والالتزامات التعاقدية والثقة بها .

8- المساهمة في الاسراع في تسوية المنازعات وتعزيز العدالة الوقائية .

من أهم وأشهر المحامين في الرياض مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية. الذي لديه خيرة المحامين الذين يمتلكون الخبرة القانونية الواسعة في كافة القضايا القانونية .

ملامح مشروع نظام الاثبات الجديد :-

من أبرز ما جاء به نظام الاثبات الجديد هو تنظيم قواعد الاثبات في أنظمة المملكة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية. وعلى أحكام الاثبات الجزائية والإدارية أيضا ًفيما لم يرد فيه نص خاص .

ويتضمن النظام أنه “لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، وأن البينة على من ادعي واليمين على من أنكر”، وأيضا ًأن “البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل” .

اذ يكون للخصوم الاتفاق كتابة على قواعد محددة في الاثبات، ما لم تخالف النظام العام، وتأخذ المحكمة بهذا الاتفاق. وللمحكمة أن تأخذ بإجراءات الاثبات التي جرت خارج المملكة، ما لم تخالف النظام العام، وذلك دون اخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا ًفيها .

وقد فرّق النظام بين الإقرار القضائي اذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى عليه بها، والإقرار غير القضائي اذا لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى .

يستمد الدليل الرقمي من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. ويكون للإثبات بالدليل الرقمي أحكام الاثبات بالكتابة الواردة في النظام .

وفي نظام الاثبات الجديد يجوز للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه. حيث تأمر المحكمة بذلك من خلال شروط حددها النظام، كما أن للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات. وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها، كما لها الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن .

ويجوز أيضا ًالاثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، أو فيما لا يخالف النظام العام. كما يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، ولا يجوز أن توجه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. أو اذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير منتجة، أو غير جائز قبولها، أو اذا كان الخصم متعسفا ًفي ذلك .

يمكنكم التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الدمام لمعرفة المزيد عن ملامح مشروع نظام الاثبات الجديد في السعودية وكل ما يتعلق به من أحكام واجراءات .

ويتيح النظام للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من الخصوم – أن تستوجب من يكون حاضرا ًمن الخصوم. ولأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة ً، كما أن للخصم توجيه الأسئلة المباشرة إلى الشاهد، واذا انتهى من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. وليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، ويكون للمحكمة حق ادخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده. أو طلب محرر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله .

ويجوز أيضا ًالاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة، اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، أو اذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. وللمحكمة الحق أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها، اذا ثبت أن الشاهد قد شهد زورا ً، أن تحرر محضر بذلك. وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

فقد عالج نظام الاثبات الجديد آلية الشهادة وأيضا ًالاستجواب وشهادة الأخرس، واستخلاف المحاكم في أداء شهادة كل من يقيم خارج نطاق المحكمة .

ومن أجل حماية الشهود، لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير على شهادته. وبهدف الحد من اطالة أمد النزاع وذلك بتغريم من أنكر المحرر بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال سعودي، في حال انكاره المحرر أو الادعاء بتزويره. وذلك اذا حُكِم بصحة المحرر كله أو اذا حُكِم برفض الادعاء بتزويره، أو سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات .

بالإضافة إلى أن نظام الاثبات الجديد أوضح الدليل والقرينة وأنواع اليمين أمام المحاكم، وكيف يتم التعامل مع الأدلة المتناقضة. كما أن النظام يكرس مبدأ أن الأصل براءة الذمة، وأن الانسان يتهاون في اثبات حقوقه ولا يدون معاملاته ورقيا ًأو الكترونيا أو يوثق معاملاته المالية رسميا ً. أو يشهد الغير فإن حقه قد يضيع أو يصبح صعب المنال .

ولقد جرى تخصيص باب كامل للإثبات بالدليل الرقمي وهو السجل الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية وأي دليل رقمي آخر. مما يعد نقلة نوعية في النظام القضائي السعودي، وتجاوز في هذا الباب كثيرا ًمن قوانين الدول المقارنة .

كما اشتمل نظام الاثبات الجديد أيضا ًعلى تحديد التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال سعودي، أو كانت غير محددة القيمة، وأوجب أن تثبت بالكتابة، ولا تقبل فيها شهادة الشهود. ما عدا ما اشترط عليه النظام لصحته أو اثباته أن يكون مكتوبا ً، أو اذا كان المطلوب هو الباقي أو جزءا ًمن حق لا يجوز اثباته إلا بالكتابة. أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .

وللمحكمة أن تقدر – بناء ًعلى طلب الشاهد – مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله تعويضا ًله لما قد يتحمله عند انتقاله لأداء الشهادة. ويتحمل هذه التعويضات الخصم الذي خسر الدعوى، إلا اذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته .

مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية متخصص وخبير في كافة الأنظمة السعودية بما فيها نظام الاثبات الجديد. فلا تترددوا بالتواصل معنا .