محامي قضايا الغش الأفضل في الدمام
مع تطور الحياة البشرية في جميع مجالات الحياة، وتطوّر الفكر الانساني أيضا ً، نتج العديد من المشاكل التي تظهر بسبب المعاملات التجارية. ما بين الأفراد والمؤسسات والمنشآت التجارية المختلفة وتعقد تلك المعاملات. وذلك أدى إلى قيام الحكومات بإصدار القوانين والتشريعات لتنظيم المعاملات بين الأفراد حتى يسود الأمن والاستقرار. والسيطرة على كل ما من شأنه أن يعرف أمن المجتمع للخطر .
ومن أبرز هذه المشاكل التي تظهر خلال المعاملات التجارية هي مشاكل النصب والغش التجاري بسبب طمع التجار في جمع الثروات. الأمر الذي يؤدي إلى الاخلال بمبدأ الثقة، وذلك لأن الغش خداع وتضليل وإيهام بأمر غير صحيح، لذلك كان لابد من حماية المستهلك منه .
ولقد اهتم الاسلام بتنظيم الاستهلاك في اطار المسئولية الجماعية بين الفرد ونفسه، فقد حرم التبذير والاسراف. بالإضافة إلى تحديده للضوابط الشرعية للمعاملات التجارية حيث قال عزّ وجل في كتابه الكريم “يَا أيّهَا الّذينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إلّا أنْ تَكُونَ تِجَارةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُم إنّ الله كَانَ بِكُم رَحِيما ً”.
ولأن المملكة العربية السعودية تسير على نهج الشريعة الاسلامية فقد أصدرت نظام مكافحة الغش التجاري. بالإضافة إلى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قانون موحد لحماية المستهلك من الغش والخداع، وتجسد تلك التشريعات أهم مبادئ وضوابط التسويق الاسلامي .
فالغش هو عمل غير مشروع يوجد به استهتار بحقوق الغير واخلال بالالتزامات القانونية ومنافيا ًلقواعد الأخلاق والعدالة ومبادئ القانون. ويعتبر الغش من السلوكيات التي يرفضها الدين والمجتمع، كما يعد من أهم أسس الفساد التي تنخر في اقتصاد أي دولة. مما يسبب العديد من السلبيات الكثيرة والتي تدمر الاقتصاد الوطني بشكل كامل وتستنزفه مما يؤدي إلى هدر العديد من الأموال والاستثمارات الضخمة. واستنزاف موارد المستهلك الذي يكون ضحية للغش التجاري .
ويمكن تعريف الغش على أنه الوهم بوجود مفقود مقصود بوجوده في المبيع أو كتمان وجود موجود مقصود فقده. أو هو الخلط ما بين الشيء السيء والرديء والجيد .
وقد نصّت المادة 1 من نظام مكافحة الغش التجاري على تعريف المنتج المغشوش بأنه :
– كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا ًمن قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك. في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره. سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار .
– كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة .
– المنتج الفاسد كل منتج لم يعد صالحا ًللاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة .
محامي قضايا الغش الأفضل في الدمام لديه معرفة كبيرة وعلم وواسع في نظام مكافحة الغش التجاري، فلا تترددوا بالتواصل معنا .
ويظهر الغش التجاري لأسباب عديدة، من أهمها ما يلي :
– العوامل الأسرية كالتربية غير السليمة أو الضعيفة فتخرج الأسرة شخصا ًفاسدا ً.
– تنوع السلع والمنتجات، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد حاجات الأفراد والتسابق خلف كل ما هو جديد فتقوم الدول الصناعية بزيادة انتاجها وزيادة الصادرات. فيظهر الغش في جميع صوره وأنواعه وأشكاله، وعمل الاعلانات لإخفاء عيوب السلعة والتدليس فيها .
أركان المسئولية الجنائية في جرائم الغش التجاري :-
لابد من توافر ثلاثة أركان أو شروط حتى تثبت أنها جريمة غش تجاري، وهي كما يلي :
1- الركن الشرعي: ويتمثل الركن الشرعي في جريمة الغش التجاري هو نص القانون، حيث قام نظام مكافحة الغش التجاري بالحفاظ على سلامة المستهلك وحمايته. فقد نصت المادة الثانية من النظام على أنه “يعد مخالفا ًلأحكام النظام كل من :
1- خدع – أو شرع في الخداع – بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية :
أ- ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية .
ب- مصدر المنتج .
ج- قدر المنتج، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار .
2- غش – أو شرع – في غش المنتج .
3- باع منتجا ًمغشوشا ًأو عرضه .
4- حاز منتجا ًمغشوشا ًبقصد المتاجرة .
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو أنتجها أو حاذها أو باعها أو عرضها .
6- استعمل آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز – أو تحضير – ما يكون معدا ًللبيع من المنتجات .
7- عبأ منتجا ًأو حزمه أو ربطه أو وزعه أو خزنه أ نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة .
8- استورد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حاذها أو باعها أو عرضها” .
9- أو استورد منتجا ًمغشوشا ً.
أفضل مكتب محاماة في الدمام يضم محامي قضايا الغش الأفضل في الدمام. حيث يساعدكم ويوضح لكم المزيد من المعلومات، ويجيب على كافة استفساراتكم واستشاراتكم القانونية عن كل ما يتعلق بنظام مكافحة الغش التجاري في السعودية .
2- الركن المادي: ويتمثل في الفعل الغير مشروع وهو القيام بالغش التجاري بطريقة تخالف البنود المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. كأن يقوم التاجر بغش المنتج أو صرفه أو لا يلتزم بالمواصفات التي قد وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس. وقد نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الغش التجاري على أنه “يلتزم كل من ( المنتج والمستورد والموزع ) لمنتج مغشوش اذا صرّفه. بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم. وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو الغرفة التجارية الصناعية، أو عند تحرير محضر بضبطها” .
3- الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي أي العلاقة النفسية بين السلوك الاجرامي ونتائجه وبين مسئولية الفاعل عن الفعل الذي يأت بسلوك الغش. ويكون مقترن بقصد أو خطأ غير عمدي، فبمجرد توافر العلم والإرادة المكونين للقصد الجنائي تتحقق المسئولية الجنائية .
مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية الوجهة الأمثل لكم في حال تعرضتم لأي من قضايا الغش التجاري في المملكة العربية السعودية .