ما هي عقوبة التعزير في السعودية 1444

ما هو عقد إدارة المستشفيات

ما هي عقوبة التعزير في السعودية 1444 – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

جرائم التعزير هي الجرائم التي لم يحدد الإسلام عقوبتها ولكن حددها القانون والقضاء، فجرائم التعزير تكون فعل لا يوجب القصاص ولا يوجب الحد. بحيث يدخل فيه كل فعل قد حرمته الشريعة الاسلامية دون أن يتم تحديد عقوبته، وقد تم ترك أمر تحديد العقوبة إلى القاضي أو ولي الأمر على النحو الذي يراه مناسب. حتى يتم منع الشر ودفع الفساد وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الاسلامي .

كما يكون هذا التحديد وفقا ًلأصول الشريعة السلامية ومبادئها العامة، حيث تكون هذه الأفعال هي من الأفعال الموجبة للتعزير ويكون متعلق في السياسة الشرعية. وأيضا ًيتعلق في معصية لم يرد فيها أي عقوبة مقدرة، فما هي عقوبة التعزير في السعودية 1444 ؟

أنواع عقوبات التعزير :-

تتنوع عقوبة التعزير في القانون السعودي كالآتي :

1- منها ما يتعلق بالأموال مثل التغريم و الاتلاف .
2- منها ما يتعلق بالأبدان مثل الجلد والقتل .
3- منها ما يسلب حرية الفرد مثل السجن والنفي خارج البلاد .
4- هناك عقوبات تعزيرية معنوية والتي تتمثل في الزجر والتوبيخ والتشهير أو ربما العزل من المنصب ان استوجب الأمر ذلك .

أسباب التعزيز :-

تنقسم أسباب التعزير إلى قسمين أساسيين هما :

1- أسباب التعزير لفعل محرم وهي :

– السرقة التي لا يوجد فيها قطع يد، إضافة ًإلى الغصب والاختلاس .
– شهادة الزور التي تقوم على الكذب واتهام الآخرين .
– الرشوة وهي ما يقدمها شخص ما إلى الحاكم أو صاحب السلطة بهدف ابطال الحق، واحقاق الباطل .
– التزوير وهوي تغيير الحقيقة إما بزيادة أو نقصان أو تقليد أو تغيير .

2- أسباب التعزير لترك واجب وهي :

– عدم أداء الديون مع وجود المال الكافي لذلك .
– الابتعاد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

أفضل محامي جنائي في الرياض يمكنه تقديم كافة الدعم والخدمات القانونية فيما يتعلق بما هي عقوبة التعزير في السعودية 1444 .

أهداف التعزير في الشريعة الاسلامية :-

بكل تأكيد للتعزير في الشريعة الاسلامية أهداف عديدة، نذكر منها ما يأتي :

– الزجر والردع عن ارتكاب الجريمة ومعاودة فعلها مرة أخرى أو التمادي بجرائم أخرى عدة مرات .
– منع غير الجاني عن ارتكاب مثل هذه الجريمة، بمعنى أن المنفعة ستكون مزدوجة .

سقوط عقوبة التعزير في القانون السعودي :-

هناك العقوبات التعزيرية التي من شأنها أن تمس بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى فهي لا تسقط أبدا ًوذلك لأن اسقاطها سيؤدي إلى تعطيل إقامة الحدود .

أما في حال كان التقدير هو حق من حقوق الانسان كالاعتداء أو السب، ففي هذه الحالة التوبة لا تسقط عقوبة التعزير في السعودية 1444. كما أن عفو القاضي لا يسقطه أيضا ً، إلا في حال عفو المجني عليه عن الجاني، بالإضافة إلى أن العقوبة لا تسقط بالتقادم .

الفرق بين عقوبة التعزيز والحدود :-

يتفق كل من الحدود والتعزير في أن كل منهما تأديبا ًوزجرا ً، أما الاختلافات تكمن فيما يلي :

– لكل حد من الحدود الواردة عقوبة محددة أو عقوبات يجب ايقاعها على الجاني مهما كانت منزلته، كما أن الحدود ثابتة لا يُنقص منها ولا يُزاد عليها. أما التعزير فله عقوبات عديدة تبدأ من النصح الجاني وتصل إلى الحبس والجلد وربما القتل في بعض الحالات التي تستوجب ذلك، حيث يُترك للقاضي اختيار ما يتناسب مع جريمة الجاني وظروف ارتكابها .

– في الحدود لا يجوز لولي الأمر العفو عن الجاني كما أنه لا تصح الشفاعة فيها، أما عقوبات التعزير يجوز لولي الأمر فيها العفو عن الجاني .

يمكنكم التواصل مع محامي الرياض للاستفسار عن ما هي عقوبة التعزير في السعودية 1444 حيث أنه أكفأ وأمهر المحامين الجنائيين على مستوى المملكة العربية السعودية .

الفرق بين القتل قصاصا ًأو حدا ًأو تعزيرا ً:-

يتمثل الفرق بين كل منهم فيما يلي :

– القصاص: ويعني الحكم على القاتل الذي قتل غير على وجه الإصرار وبشكل متعمد بالإعدام، ويمكن التعويض عن القصاص بالقتل بالمال بناءً على رأي ورثة المجني عليه .

– حد الحرابة: وهي تطبيق حكم القتل والإعدام في كل من قتل روحا ًبشكل متعمد على قتله وسلبه، والعقوبات الحدية تدرأ الشبهات، فلا يجوز الحكم بثبوتها عند قيام الشبهة .

– التعزير: وتعد من العقوبات التي لم تحدد من قبل الشريعة الاسلامية إنما يقوم القاضي بتحديدها بناء على نوع الجريمة بهدف التأديب والتوجيه وحماية المجتمع من انتشار الجريمة .

مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية تجيب على كافة تساؤلاتكم واستشاراتكم القانونية فيما يتعلق بما هي عقوبة التعزير في السعودية 1444. فلا تترددوا بالتواصل معنا في حال احتجتم إلى ذلك من خلال التواصل عبر الموقع الالكتروني أو الواتس آب، وأيضا ًالاتصال على الرقم 0541500500 .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *