كم تكلفة توكيل محامي | رسوم توكيل المحامي تعني الأموال التي يتقاضها المحامي مقابل القيام بالعمل والدفاع عن حقوق موكله. نظرا ًلأن المحاماة تعتبر وظيفة مستقلة فلا توجد قيد على المحامي في تحديد راتبه، وبحسب العرف يتم التوكيل باتفاق المحامي والموكل. ويعتمد تحديد تكلفة توكيل المحامي على مقدار الجهد وساعات عمل المحامي ونوع القضية .
فمن الصعب تحديد أرقام دقيقة لمقدار الأتعاب التي يتقاضاها المحامي مقابل خدماته، فهناك العديد من العوامل المتباينة التي تلعب دورا ًفي تحديد المبلغ الذي يطلبه المحامي من موكله. ففي المملكة العربية السعودية تعتبر قضايا الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة وخلع وغيرها الأقل أتعابا ً، وترتفع الأتعاب أكثر في قضايا القانون الإداري مثل دعاوى التعويض وحقوق العمال. ثم تأتي القضايا التجارية والجنائية لتكون الأعلى أتعابا ً.
وتعتبر الهيئة السعودية للمحامين أن فئات أتعاب المحامين تنقسم إلى ثلاث فئات حسب حجم القضية المنظورة وهي :
– 200,000 ريال سعودي فما دون .
– 200,000 – 500,000 ريال سعودي .
– 500,000 ريال سعودي فما فوق .
وتشير هذه الأرقام إلى أن أجور المحامين في المملكة العربية السعودية تبدأ من 5000 ريال سعودي لقضايا الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة وغيرها. وتصل إلى 10,000 ريال لقضايا القانون الإداري مثل قضايا حقوق العمال، وقد تتجاوز 20,000 في القضايا التجارية .
فغالبا ًما يُنظر إلى المحامين على أنهم من الفئات الأكثر دخلا ًلأن خدماتهم بطبيعتها باهظة التكلفة. فضلا ًعن أنهم يتقاضون مبالغ عن كافة مراحل التعامل مع الموكلين حتى لو كان الأمر مجرد استشارة عابرة لمدة دقائق. ولكن كما ذكرنا سابقا ًفإن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا ًفي تحديد الأتعاب كالعلاقة الشخصية التي تربط المحامي بموكله. وحجم القضية التي يتم الترافع عنها والحالة المادية للموكل، وغرض المحامي من الترافع في القضية فضلا ًعن خبرته واسمه في السوق .
المعايير التي تحدد تكلفة توكيل محامي في السعودية :-
يخشى الكثير من الناس اللجوء لمحامي خوفا ًمن تكاليف التوكيل الذي يشكل عائقا ًبمسألة المطالبة بحقه أمام القضاء. ولذلك جاءت الأنظمة الوضعية لتقلل من مخاوف الناس بشأن مسألة تكاليف توكيل محامي يتولى القضية ويقوم بالدفاع وغيرها من الأمور التي تستدعي وجود المحامي .
وقد نظم قانون المحاماة السعودية مسألة تقدير أتعاب المحاماة، فالمادة 82/1 تناولت مفهوم الأتعاب والمصروفات. فالأتعاب فهي المقابل المادي الذي يأخذه المحامي لقاء تمثيله للموكل أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق، فضلا ًعن الأعمال المادية والأعمال المختلطة. وأيضا ًصياغة العقود وابرامها وتقديم المشورة القانونية وغيرها. أما بالنسبة للمصروفات فهي مقابل المبالغ التي قام بإنفاقها المحامي على الإجراءات القانونية التي تتعلق بالقضية .
إن أساس العلاقة ما بين المحامي وموكله تتم بموجب عقد يكون بمثابة عقد توكيل، لذلك يجب احترام العقد المبرم في تقدير الأتعاب والمنتج لآثاره القانونية .
ولكن في حال عدم وجود عقد بين المحامي وموكله، أو في حال وجود خلل جوهري فيه فيتم تقدير الأتعاب بآلية معينة عن طريق القضاء .
آلية تقدير أتعاب المحامي :-
تتمثل آلية تقدير أتعاب المحامي فيما يلي :
– النظر إلى ما عاد على العميل من نفع وفائدة، وما دفع عنه من ضرر. وذلك من خلال النظر إلى منشأ الحق وطبيعة المنازعة فيه من حيث استرداد الحق أو انشاء مركز قانوني جديد .
– تناسب مخرجات الدعوى أو المشورة مع الجهد الذي يبذله المحامي خلال القضية لتحقيق النتيجة المرادة والنفع العائد على العميل .
– حجم مكتب المحاماة وأيضا ًفروعه المختلفة في المملكة العربية السعودية، وكذلك سياسة المكتب المتبعة في تحديد الأتعاب والمعلنة للجمهور .
– خبرة المحامي وكفاءه وسمعته وقدراته التخصصية .
– تقدير طبيعة الدعوى أو الاستشارة ودرجة صعوبتها وتعقيدها وأيضا ًالفترة الزمنية المستغرقة لإنهائها بحسب درجات التقاضي. وكذلك الاختصاص المكاني والقضايا المتفرعة منها .
– ما يترتب على المحامي من آثار نتيجة القبول للدعوى محل النزاع مثل حرمانه من قضايا أخرى بسبب قبوله هذه الدعوى .
– عدد الجلسات التي حضرها المحامي أو الساعات التي قضاها في إعداد المشورة لتلك القضية .
– مراعاة الأتعاب السابقة في تعاملات الطرفين .
– مدة التعامل بين الطرفين والمحامي والعميل .
– حجم مبلغ القضية أو الموضوع محل النزاع والنتيجة المحصلة من القضية .
– ما يستغرقه المحامي من وقت في دراسة الدعوى ومستنداتها والجهد المبذول لإعدادها أيضا ً.
– القيود الزمنية على المحامي والتي لا تعود إليه ولا تؤثر في تقدير أتعابه .
– الاسترشاد بمبادئ وتقديرات سابقة من أحكام قضائية وتقارير مقاربة وأتعاب المحاماة في نظام المرافعات الشرعية .
– مراعاة شروط وأحكام الاتفاق على الأتعاب .
متى تسقط أتعاب المحامي ؟
إن حق المحامي في مطالبة وكيله أو حتى خلفه العام بالأتعاب والمصروفات تسقط في حالتين هما :
1- عدم وجود اتفاق مكتوب بشأنها وذلك بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء التوكيل .
2- من تاريخ وفاة الوكيل حسب الأحوال .
كما تنقطع هذه المدة بالمطالبة بها من خلال كتاب موصى عليه أو من خلال ورقة من أوراق المحضرين، كما نضيف بأن الوكيل يمكنه بموجب السند المقرر لأتعاب المحاماة. سواء ان كان قرار تقدير نهائي أو حتى عقد صلح مصدق عليه، أو لربما عقد يرجع به على المحكوم عليه أو الملزم بالمصاريف القضائية . مكتبا المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يتقاضى أتعاب معقولة رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أفضل محامي في الدمام في سبيل انجاح القضايا التي يتوكلون بها. لذلك لا تتردد في التواصل معنا للحصول على كل ما تحتاج إليه من خدمات قانونية مختلفة في كافة القضايا القانونية .