كل ما يخص مهنة المحاماة 1444

كل ما يخص مهنة المحاماة

كل ما يخص مهنة المحاماة 1444 – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

نظام المحاماة السعودي هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويأتي ضمن حزمة من التشريعات التي تنظم كل ما يخص مهنة المحاماة 1444. والتي تعد أحد أركان النظام القضائي نظرا ًلما يقوم به المحامي من جهود من أجل تحقيق وإرساء مبادئ العدالة. وتتكون التشريعات الخاصة بالمحاماة في المملكة من الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية والأوامر الملكية التي تتكاتف جميعها من أجل الوصول للعدالة. وفقا ًلأحكام الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في البلاد .

ويتضمن النظام تعريف مهنة المحاماة في السعودية، وهي الترافع عن الغير سواء أمام المحاكم بأنواعها المختلفة أو ديوان المظالم. أو اللجان القضائية التي يتم تشكيلها بناء على الأنظمة والأوامر والقرارات المختلفة من أجل نظر نوع معين من القضايا التي تدخل في اختصاص تلك النظام .

كما أنها المهنة التي تقدم الاستشارات القانونية الشرعية والنظامية، والمحامي هو من يقوم بمزاولة تلك الأنشطة. كما أنه من حق كل إنسان أن يترافع عن نفسه بصفة أصيلة، كما يتضمن النظام أيضا ًالواجبات التي يجب أن يلتزم بها المحامون وكذلك الحقوق المكفولة لهم. ويتضمن النظام أحكام تأديب المحامين بالإضافة إلى أحكام انتقالية وعامة، وتنظّم أحكام هذا القانون في ثلاثة وأربعين مادة .

شروط الحصول على رخصة المحاماة في السعودية :-

للحصول على رخصة المحاماة في المملكة لابد من توافر الشروط التالية :

– أن يكون الشخص المتقدم للحصول على رخصة المحاماة سعودي الجنسية .

– يجوز لغير السعودي أن يمارس مهنة المحاماة في المملكة وفقا ًلما تقتضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول الأخرى .

– يشترط ألا تقل الخبرة العملية عن 3 سنوات في طبيعة العمل القانوني في المملكة. وإن كان الشخص حاصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو ما يعادلهما يمكن تخفضي مدة الخبرة العملية إلى سنة واحدة. كما أن الحاصل على درجة الدكتوراه في أحد تخصصات الشريعة أو الأنظمة لا يوضع له شرط الخبرة .

– يجب أن يكون الشخص حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب، والمؤهلات التي يمكن للحاصل عليها أن يزاول مهنة المحاماة وهي :

> شهادة من كلية الشريعة .

> بكالوريوس في الأنظمة من أحد الكليات داخل المملكة أو ما يعادل هذا التخصص من أي جامعة خارج المملكة .

> دبلوم دراسة الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية أيا ًكان التخصص الجامعي الذي درسه .

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك .

– ألا يكون محكوما ًعليه بحد أو عقوبة في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد انقضى على تنفيذه للحكم خمس سنوات على الأقل .

– يجب ألا يكون الشخص قد تم الحجز عليه .

– يشترط أن يكون المتقدم للقيد في الجدول لممارسة المحاماة مقيما ًداخل المملكة العربية السعودية .

– تعبئة نموذج الإقرار بتوفر كافة الشروط المطلوبة وخاصة الخاصة بحسن السير وعدم الحكم بأي عقوبة والإقامة في المملكة. وتحمّل كافة التبعات القانونية على الخطأ في أي من تلك البيانات .

للمزيد من الاستفسارات والمعلومات حول كل ما يخص مهنة المحاماة 1444 يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الرياض، خبير ومتمرس في القانون السعودي من خلال الاتصال على الرقم 0541500500 أو التواصل عبر الواتس آب .

أبرز تعديلات نظام المحاماة السعودي الجديد :-

– تنظم المادة 18 من نظام المحاماة السعودي الجديد أحكام الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان القضائية التي يتم تشكيلها للأغراض المختلفة. وتنص المادة 18 من النظام على أنه “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير ما يأتي :

أ- أي وكيل في قضية واحدة إلا ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم .

ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة .

ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي .

د- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها .

هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات .

– تعديل المادة التاسعة والعشرين من خلال إضافة الفقرة (هـ) إلى ثالثاً من المادة، وذلك غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي .

– تعديل المادة الثلاثين ليكون نصها على النحو الآتي “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها “.

– تعديل المادة الحادية والثلاثين من خلال إضافة اختصاص لجان التأديب بالنظر في مخالفات المادة السادسة والخمسين ليكون نصها كما هو في التالي. “يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى ( لجنة التأديب). كما تتكون من قاضي واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسًا، علمًا بأن العضوية في هذه اللجنة تكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده” .

مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لكم الخدمات القانونية اللازمة في كل ما يخص مهنة المحاماة 1444، فلا تترددوا بالتواصل معنا .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *