فسخ النكاح عقد الزواج أو النكاح من أسمى العقود، ففيه تتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على النسل وعمارة الأرض. ولكن هناك حالات معينة تتطلب من الزوجة طلب فسخ هذا العقد، ولقاضي المحكمة الحرية في تقدير حجم الضرر الواقع بالزوجة ومن ثم الحكم بفسخ عقد النكاح أو عدمه .
ويعرّف فسخ النكاح على أنه عملية نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فيه سواء أكان ذلك وقت ابرامه أو طرأ عليه لاحقا ًبشكل يمنع استمراره بالشكل الطبيعي .
وتترتب على العلاقة الزوجية في الإسلام والتي تُبنى عليها مجموعة من الأحكام الإلزامية الاجبارية بما يتناسق مع الفطرة السوية والتي تتعلق بكيان الأسرة. والتي لا تحصل إلا بالخلوة بين الزوجين وتأكد تمام الدخول بالزوجة بعد تثبيت العقد، ومن الأمور التي تترتب على ذلك ما يلي :
– حرمة المصاهرة: وذلك باعتبار أن كل من الزوجين يصبح جزء من عائلة الآخر وفرد منها، ولهذا النسب أحكام بالنسبة إلى الزوج كتحريم الزواج بأصول زوجته. أو زوجة أصله أو زوجة فرعه، أما بالنسبة لفروع زوجته فلا تحرم عليه إلا بعد الدخول بها. كما يُمنع ذلك حتى بعد فسخ النكاح بشرط الدخول بالزوجة .
– العدة: حيث تجب العدة على الأرملة (من مات عنها زوجها)، وعلى المطلقة، وأيضا ًعلى من فُسِخ عقد نكاحها .
– النسب: أي إلحاق الولد بأبيه، ففي حال فقدان أي من شروط عقد الزواج أو ركن من أركانه ووجب فسخ النكاح بعد الدخول. وحتى إن كان الزواج فاسدا ًيتم نسب الولد إلى أبيه وهو الزوج وذلك حماية ًللولد والأعراض والمجتمع .
– المهر: اذا تم حصول فسخ عقد النكاح وتأكد الدخول ثَبُت المهر، أما اذا كان قبل الدخول وكان العقد فاسدا ًوحصل الفسخ فلا يثبت المهر. وهنا تستحق الزوجة نصف المهر إن كان الفسخ لأسباب طارئة من جهة الزوج كالردة أو الملاعنة أو الإسلام. أما ان كانت الردة أو الاسلام أو الملاعنة من جهة الزوجة فلا تستحق المهر ويسقط في هذه الحالة .
ولمعرفة المزيد عن فسخ النكاح وحالاته وشروطه يمكنكم التواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في الدمام والخبر. من خلال الاتصال على الرقم 0541500500 أو عبر الواتس آب. حيث لديه الكثير من الخبرة والمعرفة في قانون الأسرة والأحوال الشخصية وسوف يقدم لكم الدعم القانوني في كل ما تحتاجون إليه .
شروط فسخ عقد النكاح :-
لفسخ عقد النكاح شروط معينة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي :
1- الإعسار: واختلف الفقهاء فيما يتعلق في مسألة اعسار الزوج بالصداق فيرى منهم أن ليس للمرأة الحق في طلب الفسخ ولكن جاز لها منه نفسها عنه والنظر إلى ميسرة. والبعض الآخر أجاز لها طلب فسخ النكاح. أما الاعسار بالنفقة فلا خلاف بين الفقهاء على وجوب النفقة على الزوجة من زوجها وعلى العكس فقد أجيز لها طلب الفسخ لعدم الاتفاق .
2- الغيبة: ويقصد بها الزوج الغائب والذي غادر مكانه لسفر ولم يعد إليه، ولكن حياته معلومة وأيضا ًعنوانه معلوم. وحتى تتمكن المرأة من طلب الفسخ يجب توافر عدة شروط لغيبة الزوج وهي :
– اذا كانت الغيبة طويلة المدة .
– اذا خشيت المرأة على نفسها الضرر خشية الوقوع في الزنا بسبب هذه الغيبة .
– في حال كانت الغيبة لسبب غير مشروع، أما اذا كانت لعذر مقبول كطلب العلم أو التجارة فلا يحق لها طلب فسخ عقد النكاح .
– اذا كتب القاضي إلى الزوج بالرجوع إلى بيت الزوجية أو نقل زوجته إليه ولم يمتثل الزوج لذلك فإنه يطلقها منه بعد إمهاله مدة مناسبة .
3- الفقد: والزوج المفقود هو من غادر مكانه لسفر ولم يعد إليه وجهلت زوجته وأهله مكانه أو عنوانه، وحكم الفقد كحكم الغيبة فيحق للزوجة أن تطلب فسخ النكاح. ولقاضي المحكمة أن يتخذ كل ما يراه مناسبا ًفي الحكم بالفسخ من عدمه .
4- الحبس: ويُقصد به الزوج المحبوس الذي تم القاء القبض عليه وايداعه بالسجن بسبب تهمة أو جناية أو غير ذلك. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تفريق الزوج المحبوس وزوجته مهما طالت مدة الحبس. وعلى العكس تماما ًيرى المالكية جواز طلب الزوجة فسخ عقد النكاح بعد مرور سنة على اعتبار أن الحبس يعد من قبيل غياب الزوج. وكذلك منعا ًللضرر الذي يمكن أن يلحق بالزوجة، ولقاضي المحكمة الحق في الحكم بما يراه مناسبا ًتبعا ًلحالة الزوجين .
5- سوء العشرة: وهي كل فعل بقدم عليه الزوج من شأنه الحاق الأذى بالزوجة سواء كان ماديا ًأو معنويا ًكالضرب والشتم والسب. وقد تؤدي هذه الأفعال إلى استحالة العشرة بين الزوجين ووصولهما إلى ما يسمى “الشقاق الزوجي”، فيمكن للزوجة طلب فسخ النكاح منعا ًللضرر .
6- العيب: ويعد العيب من مسوغات طلب الزوجة لفسخ عقد النكاح ومن هذه العيوب (العنة، الجب، الخصاء، والجذام). وهي جميعها تخص الرجل، لذلك يحق للمرأة طلب فسخ النكاح .
7- الردة: وهي رجوع الزوج عن الدين الإسلامي، وهنا يحق للزوجة طلب فسخ والسبب هو اختلاف الدين وضياع مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج .
المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات القانونية فيما يتعلق بنظام الأحوال الشخصية في السعودية .
لا تعليق