غسيل الأموال

غسيل الأموال تعتبر جريمة غسل الأموال في السعودية من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد السعودي ، حيث أن عملية غسل الأموال هي عملية غير قانونية ولهذا تكرس المملكة العربية السعودية جهودها في التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم، وذلك لما تمثله من أضرار وكوارث على الاقتصاد الوطني وكذلك على المؤسسات والأعمال التجارية، ومن هذا المنطلق سوف نعرض في هذا المقال العقوبات التي أقرتها المملكة السعودية لجريمة غسل الأموال وفق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي وهذا ما سنوضحه من خلال مقالنا لليوم عبر مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ولمزيد من الاستفسارات لا تترددوا بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب ليرد عليكم نخبة من المحاميين والاستشاريين أصحاب الخبرة الطويلة في المجال .

الاثار السلبية لعملية غسيل الأموال

ومن أهم الآثار السلبية التي تمثلها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني السعودي ما تساهم فيه من تقليل فرص النمو الاقتصادي للمملكة، وكذلك تؤثر هذه العملية على المؤسسات التجارية حيث أنه إذا قام أحد العاملين في المؤسسات أو الشركات ستصبح المؤسسة نفسها متورطة في عمليات غسل الأموال الإجرامية مما يسهم في ضرر المؤسسة بشكل كبير وذلك لعدم شعور المستثمرين حينها بالأمان تجاه الشركة أو المؤسسة، وذلك بدوره يعمل على فقدان الشركة للعديد من الفرص الاستثمارية والمستثمرين وبالتالي لا تحقق المؤسسات التطور الاقتصادي المرجو والذى بدوره يعود على المملكة بالنفع والازدهار، كما تعتبر عمليات غسل الأموال من أخطر العمليات على المجتمع السعودي، وذلك لأن هذه العملية تتيح للقائمين بذلك الجرم الفرصة في الحصول على المزيد من الأموال والسلطة من خلال توسع أنشطتهم الغير قانونية، والذى بدوره يعمل على التأثير على النسيج الاجتماعي للمملكة .

عقوبة جريمة غسيل الأموال

حيث أقر نظام مكافحة غسل الأموال السعودي في جريمة غسل الأموال السابق بيانها عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشرة سنوات، أو غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين، وذلك طبقاً للمادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية.

كما أقرت المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي معاقبة كل من ارتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: –

• ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.
• استخدام العنف أو الأسلحة.
• اتصال جريمة غسل الأموال بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
• الاتجار بالبشر.
• استغلال قاصر ومن في حكمه.
• ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
• صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

وطبقاً للمادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة العربية السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وطبقا لذات المادة أيضاً، يتم إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .