عقوبة العنصرية في السعودية التي اعتبرتها المملكة العربية من بين الجرائم وفقًا لما ينتج عنها مشاكل، ووفقًا لأوامر الدين الإسلامي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا على الامتناع عن هذه الكبائر.
سنت الحكومة السعودية قانون لمعاقبة مرتكبي جرائم العنصرية سواء للأفراد أو المؤسسات، كما أكدت أنه من الضروري الإبلاغ عن أي حالة عنصرية سواء قبل وقوعها أو بعد ذلك؛ من أجل ردع المشاكل والكراهية التي تنتج عنها.
هناك العديد من مظاهر العنصرية سواء في العمل، أو المدرسة، أو حتى في العمل من بينها التمييز وفقًا للعرق واللون والدين ومن خلال مقالنا التابع لمجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية سنقوم بتوضيح عقوبة العنصرية في السعودية ولمزيد من الاستفسارات والتساؤلات لا تترددوا بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او عبر الواتس اب .
عقوبة العنصرية في السعودية وفق النظام السعودي
إن أنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية تؤكد على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما أنها
شددت وحرصت وأوصت هيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن تعمل و تقوم بتوعية و توجيه الناس ونشر الثقافة
إلى درجة المعرفة بين المواطنين، بالإضافة إلى التعريف بجميع التشريعات و القواعد الانضباط والمبادئ والضمانات
المؤسسية التي يجرم وتحظر من ممارسة كافة أنواع وأشكال التمييز العنصري والتعصيب والكراهية.
حيث تؤكد وتضع المملكة العربية السعودية إقرارات والتدابير والإجراءات اللازمة والضرورية والتي متضمنة للقضاء
على العنصرية، ومن أجل أن تنشر العدل والتسامح وتعزز ثقافة حقوق الإنسان والاحترام ومن أجل أن تحافظ على
المساواة والعدل في جميع الحقوق والواجبات.
وبموجب المادة رقم (8) المقررة من النظام الأساسي بأنها تنص بأن النظام التابع للمملكة العربية السعودية يقوم
على أساس الشورى والمساواة و العدل وأيضا بحسب مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأيضا بحسب المادة رقم (26) التي نصت بأن المملكة العربية السعودية تقوم على حماية حقوق الإنسان بالاستناد
إلى الشرعية الإسلامية، إذ تسن الحكومة السعودية قرارات وأيضا فرض عقوبة قانوناً لمعاقبة كل شخص يمارس
أعمال مسيئة لأشخاص آخرين ويقومون بنشر العنصرية بسبب الطائفية أو اللون أو العرق.
قوانين عقوبة العنصرية في السعودية
تنص مواد عدم المساس بالثوابت في القانون السعودي، لردع العنصرية وحماية حقوق الإنسان وتجنب إثارة الفتن والتعصب والنعرات القبلية على أن:
المادة السادسة: المساس بالثوابت الوطنية عند طريق الإتيان بأفعال تثير العصبية والنعرات القبلية، أو التحريض على اعمال شغب وفتنة تروج للعنصرية، يعاقب مرتكبي هذه الأفعال بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام واحد ولا تزيد عن 15 عاماً، وبغرامة مالية تبدأ من 100 ألف ريال وحتى نصف مليون ريال.
المادة السابعة: أما المادة السابعة هي الخاصة بعقوبات الشخص الاعتباري مرتكب جرائم العنصرية، وهم المؤسسات و الجهات التي دعمت الفعل، مع عقاب الأشخاص الفعليين التابعين لهم، وهي غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال سعودي، مع إلغاء التراخيص والأوراق الخاصة بمزاولة المهنة.
المادة الثامنة: أما المادة الثامنة من قانون عدم المساس بالثوابت والذي يردع العنصرية، هو إعفاء كل ما يقوم بالإبلاغ عن هذا الفعل قبل وقوعه، أو حتى بعد وقوعه وتسبب بلاغه في القبض على بقية المشاركين
عقوبة العنصرية في السعودية
سجن لمدة لا تقل عن سنة ويصل إلى 15 عاماً وغرامة تبدأ من 100 ألف ريال وحتى مليون ريال سعودي، القانون غير ثابت ويحدد العقوبة القاضي المسئول عن القضية.
أما وفقاً لنصوص القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وعدم المساس بالمواطنة، جاءت عقوبات التمييز العنصري كالتالي:
- عقوبة العنصرية في السعودية في قانون الجرائم المعلوماتية السعودي السجن لمدة عام كامل وغرامة 500 ألف ريال.
- غرامة 500 ألف ريال والسجن من 5-7 سنوات من عقوبات جريمة العنصرية في السعودية.
- إذا تفاقمت الآثار المترتبة على العنصرية تكون العقوبة مليون ريال سعودي والسجن 15 عاماً، في حالة استخدام العنصرية في التعذيب، انتهاك الحرية والكرامة والتعذيب.
- أما عقوبة العنصرية في السعودية في حالة الإساءة المذهبية عبر منصات الإنترنت غرامة 3 ملايين ريال سعودي والسجن 5 سنوات، أو إحداهما.
للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.
لا تعليق