عقوبة السعودة الوهمية

عقوبة السعودة الوهمية قد ظهرت ظاهرة السعودة الوهمية، التي تضرر بنظام السعودة ونتائجه؛ حيث أنها قد تتسبب في زيادة البطالة الفعلية في البلاد.

وفي إطار مكافحة الدولة للسعودة الوهمية، تم فرض عقوبة السعودة الوهمية على المؤسسات التي تستخدم السعودة الوهمية.

سوف نوضح لكم خلال هذه المقالة كل ما يهمك معرفته عن السعودة الوهمية في المملكة، والعقوبات القانونية الخاصة بها فتابعونا عبر مقالنا هذا التابع لمجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ولمزيد من المعلومات تواصلوا عبر الرقم 0541500500 او عبر الواتس اب .

ما هو نظام السعودة ؟

اتت عقوبة مخالفة نظام السعودة من الاهمية الكبرى لنظام السعودية من الاساس الذي تم اقراره في المملكة العربية السعودية والذي يهدف الى توطين الوظائف في المملكة لأبنائها من السعوديين بالدرجة الاولى ، او بشكل آخر وهو جهل المواطن السعودي مؤهلا لشغل المناصب الوظيفية التي يشغلها الوافدين من الاجانب للعمل في السعودية ، بشرط ان يكون المواطن السعودي بالفعل قادرا على شغل ذلك المنصب ومعه ما يؤهله لتقلده .

بمعنى آخر مبسط اكثر فإن نظام السعودة يعني اعطاء الافضلية للمواطن السعودي يأن يشغل كل  المناصب الوظيفية في المملكة بشكل اكبر عن الوافدين من الغير سعوديين سواء في القطاع العام او الخاص ولكن القطاع الخاص بشكل اكبر .

على الصعيد الآخر فإن نظام السعودة يهدف ايضا بدوره الى التدرج في الاستغناء عن العمالة الاجنبية من غير السعوديين حتى الوصول الى الحد الذي يكون به الشريحة العمالية والوظيفة من السعوديين فقط بنسبة تشغيل واكتفاء تقارب ال 100 % في وقت قصير

أين تكمن أهمية نظام السعودة.

قد حصد نظام السعودة نتائج وآثار إيجابية إذ أنه وصلت الاحصائيات في عام 2003م إلى مرحلة أصبحت فيها نسبة الموظفين السعوديين في الشركات التي تحوي ما لا يقل عن 20 موظف من الجنسية السعودية إلى نسبة 30%. ولا يمكننا إنكار ما لنظام السعودة من أثر وأهمية كبيرة في نمو اقتصاد المملكة وأيضاً تخفيض نسبة البطالة .

وايضاً زيادة ورفع خبرات المواطنين السعوديين من أجل أن يحققوا اكتفاء المنشأة التي يعملون بها من الخبرات والكفاءات لكي يحلو محل الاجانب في  مختلف مجالات العمل.

وهذا النظام يهدف إلى تأمين مصدر دخل للمواطن السعودي وايضاً زيادة اعمال المؤسسات والشركات . وفي سبيل ذلك يتم العمل على زيادة الجودة وقوة المنتج الوطني من خلال أن المواطن السعودي لن يقدم على غش أسرته وأهله ونفسه وإخراج منتجات فاشلة تؤدي إلى خسارتهم جميعاً . ناهيك عن تأثيرها سلبا على صحة المواطن أو البيئة ويخفف من معالجة المشاكل المجتمعية مثل المشاكل الخاصة بالسرقة والجرائم.

ما هي عقوبة السعودة الوهمية 2023.

بعد أن تناولنا عزيزي القارئ مفهوم السعودة تتساءل بمفهوم السعودة الوهمية والتي تقوم على  ضم الشباب من كلا الجنسين إلى الوظائف غير الآمنة والهشة. وللمزيد من التفصيل يقصد بها توظيف الأشخاص براتب أقل خشية رسوم التأمينات الاجتماعية . وتبدأ المعاناة مع زيادة الضغوطات من بيت وأسرة وأطفال وتدفعه للاقتراض وجعله مديوناً .

ويجعل من استمرارية عمله في الشركات مشكلة بأن خدماته لم تعد تجدي نفعاً ، وقد يلجأ صاحب المؤسسة للتضييق على العامل من أجل فصله فصلاً تعسفياً . يستدعي الأمر الاستعانة بمحامي متخصص يجيد شرح تفاصيل الموضوع لك كاملة موصفة. ويوجهك نحو خطوات التعويض عن الفصل التعسفي ومستحقات نهاية الخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية .

وأيضاً هناك حالات اخرى عن مفهوم السعودة الوهمية التي تستخدمها  بعض الشركات في القطاع الخاص . كاستغلال بيانات المواطنين السعوديين دون معرفتهم بذلك بحيث تزيد نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية بسبب أن هذه الشركات تقوم باستخدام البيانات الخاصة بالمواطنين العاطلين عن العمل. حيث وردت عدة شكاوى للتأمينات الاجتماعية بخصوص مراجعة بعض الموظفين الذين وجدوا أنفسهم عاملين ضمن الشركات التي كانوا قد كلفو بها مسبقاً واستقالو منها .

وجاءت عقوبة السعودة الوهمية للمؤسسات في فرض غرامات مالية، على النحو التالي:

فرض غرامة تقدر ب 25000 ريال سعودي على المرسسة، التي يثبت قيامها بتسجيل بيانات مواطنين ليس بموظفين بها.

يتم تغريم المؤسسة 5000 ريال سعودي، في حالة القيام بحجز راتب موظف لديها.

تفرض غرامة مالية تقدر بحوالي 20000ريال سعودي على المؤسسة، في حال إثبات توظيف غير السعوديين في وظائف السعوديين.

تفرض أيضًا غرامة بقيمة 5000 ريال سعودي، في حال إثبات أن المؤسسة توظف موظفين دون عقود عمل.

يتم توقيع عقوبة الغرامة المالية على المؤسسات التي لا تحقق شرط التدريب، وتقدر الغرامة ب 5000  ريال سعودي.

غرامة مالية على المؤسسة التي لا تلتزم بالاحتفاظ بكشوف بيانات وأجور العاملين، وكشوف الحضور والانصراف تقدر ب 5000 ريال سعودي.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .