عقوبات الجرائم الالكترونية

عقوبات الجرائم الالكترونية

عقوبات الجرائم الالكترونية | الجرائم الالكترونية في السعودية هي كافة الأفعال التي تعمل على اختراق المعلومات الشخصية للمواطنين في السعودية عبر الوسائل الالكترونية الحديثة. حيث تم وضع قانون لمكافحة هذه الجريمة ومحاربتها والحد من انتشارها، بالإضافة إلى فرض عقوبة الحبس والغرامة المالية. لكافة الأفعال التي تم تصنيفها ضمن الجرائم الالكترونية في السعودية .

الجرائم الالكترونية في السعودية :-

يمكن تعريف الجرائم الالكترونية في السعودية على أنها الجرائم التي تنشأ من خلال استخدام الحاسب الآلي والكمبيوتر المحمول. أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها من المواقع الالكترونية .

فقد كثرت الاجراءات التي يتم القيام بها وتصنيفها ضمن اطار الجرائم الالكترونية في السعودية، وأهمها :

– الوصول الغير مسموح به من قبل أي شخص بهدف اختراق معلومات خاصة بشخص آخر من خلال الانترنت .

– اختراق المعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية لشخص ما .

– ابتزاز الأشخاص .

– التهديد لبعض الأشخاص .

– العمل على التشهير بأي شخص سواء كان هذا الشخص عادي أو سياسي أو فنان أو شخص ضمن المجالات المختلفة بغرض النيل منه .

وقد سعت المملكة العربية السعودية بشكل دائم إلى الحد من هذه الفوضى والعمل على محاربتها من خلال فرض نظام مكافحة الجرائم الالكترونية في السعودية. والتي تضمنت مختلف الجرائم الالكترونية والعقوبات

المترتبة عليها .

وللمزيد من المعلومات عن الجرائم الالكترونية في السعودية والعقوبات التي فرضت لكل جرم منها يمكنكم التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الدمام .

عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية :-

عمل نظام مكافحة الجرائم الالكترونية في السعودية على فرض مجموعة من العقوبات التي تتناسب مع حجم كل جريمة. وذلك حتى تشكل رادع لكل فرد سولت له نفسه لأذية الغير والعمل على الانقاص من حقوقهم لزرع الخوف والقلق والتوتر في حياتهم .

وقد تم توضيح العقوبات على النحو التالي :

– الجرائم التي تهدف إلى التشهير والوصول بطريقة غير مشروعة والاختراق لخصوصياتهم، بالسجن لمدة لا تتعدى العام الواحد أو غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي .

– جرائم الهاكر والقراصنة والعمل على اختراق المعلومات الشخصية، بالسجن لمدة لا تتعدى 4 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 3 ميلون ريال سعودي .

– التحريض للغير أو تقديم المساعدة والاتفاق معه لارتكاب أي من الجرائم التي ذكرت سابقا ًبذات العقوبة للجرم المرتكب بما لا يتعدى الحد الأعلى لها .

– الشروع للقيام بإحدى الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم الالكترونية في السعودية والتي لا تتعدى عقوبتها نصف الحد الأعلى لذات العقوبة .

– يتم اعفاء الجاني في حال مبادرته بإبلاغ السلطات المعنية قبل عمله بها أو قبل حدوث الضرر الناتج عن الجرم وفقا ًلما تقتضيه المحكمة المختصة. وفي حال قيامه بالإبلاغ بعد حدوث الضرر يجب القبض على باقي الجناة حتى يحظى بالإعفاء، ولا بد من الابلاغ عن كافة الأدوات المستخدمة للقيام بالجريمة .

الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الالكترونية في السعودية :-

تعرف الجرائم الالكترونية في السعودية على أنها أي فعل أو سلوك غير قانوني يتم من خلال استخدام الأجهزة الالكترونية بهدف الحصول على الفوائد المادية من قبل المجرم. ومن الممكن توضيح الجرم الالكتروني على أنه نشاط اجرامي يتم ارتكابه باستخدام الحاسب الآلي أو شبكة الانترنت أو أي وسيلة اتصال أخرى. كطريقة لتنفيذ العمل الاجرامي المراد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

أما فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية في السعودية فقد تم تعريفها على أنها الأفعال التي ترتكب متضمنة استخدام الشبكة المعلوماتية بصورة مخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .

وبالتالي فإن الجرائم الالكترونية تُرتكب ضمن نطاق المعالجة الالكترونية للنصوص والبيانات، ولهذا السبب فإن الطبيعة الرقمية في دليل الجريمة المعلوماتية هي الغالبة وليست الطبيعة المادية .

عقوبة الجرائم المعلوماتية في السعودية :-

1- تُفرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة أو دفع غرامة مالية لا تزيد عن 500 ريال سعودي، ومن الممكن فرض العقوبتين معا ًلكل من :

– يقوم بالتنصت على كل ما يُرسل عبر الانترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ قانوني صحيح .

– العمل على التهديد والابتزاز من خلال الدخول الغير مشروع لإجباره على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه.

– الدخول بشكل غير مصرح أو مشروع على بريد الكتروني لشخص ما لتغيير التصاميم الخاصة بالموقع، أو بهدف اتلافه أو تعديله .

– كل فرد عمل بالتشهير بالآخرين وألحق الضرر بهم باستخدام وسائل وتقنيات المعلومات المتنوعة .

– العمل على انتهاك الحياة الخاصة للناس والمساس بها من خلال استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا بشكل مسيء أو ما في حكمه .

2- عقوبة الغرامة المالية التي لا تتجاوز 2,000,000 ريال سعودي أو الحبس لمدة لا تتعدى 3 سنوات أو بكلا العقوبتين لكل الحالات الآتية :

– الدخول إلى البيانات الائتمانية أو البنكية دون أي تصريح قانوني أو الوصول إلى أية بيانات متعلقة بملكية أوراق للحصول على البيانات أو المعلومات أو أموال .

– القيام بالاستيلاء على سند أو الاستيلاء على أموال منقولة لذاته أو لصالح شخص غيره من خلال استخدام اسم مستعار أو انتحال صفة غير صحيحة للاحتيال على الآخرين .

3- عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 4 سنوات وغرامة مالية لا تتعدى 3,000,000 ريال سعودي، ومن الممكن فرض احدى العقوبتين فقط في الحالات الآتية :

– الدخول الغير مصرح به لإلغاء بيانات خاصة أو تسريبها أو تدميرها أو اتلافها أو تعديلها .

– العمل على تعطيل أو تخريب أو مسح البيانات والبرامج الخاصة بالشبكة المعلوماتية لإيقافها عن العمل أو بهدف تعطيلها .

– القيام بإعاقة الوصول إلى الخدمة بهدف تشويشها أو تعطيلها مهما كانت الوسيلة المستخدمة .

4- عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات ودفع غرامة مالية بما لا يزيد عن 3,000,000 ريال سعودي لكل من :

– قام بإنتاج ما يمس بالآداب العامة والقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وما ينتج عنه من الحاق الضرر بالنظام العام .

– كل من قام بتجارة الجنس البشري أو التسهيل للتعامل به من خلال انشاء مواقع على الشبكة المعلوماتية أو من خلال أجهزة الحاسوب .

– القيام بالترويج أو انشاء المواقع للشبكات الاباحية وكافة الأنشطة التي تخل بالآداب العامة .

– كل فرد قام بتجارة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها وتسهيل التعامل بها أو شراؤها وتعاطيها من خلال انشاء المواقع على الشبكات المعلوماتية .

5- عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مما يلي :

– القيام بإنشاء المواقع الغير قانونية من خلال استخدام أجهزة الحاسوب على شبكة المعلوماتية .

– العمل على دخول الأنظمة المعلوماتية أو مواقع البريد الالكتروني من خلال شبكات المعلوماتية بشكل غير قانوني وغير مصرح به. للحصول على معلومات خاصة بأمن الدولة والاقتصاد الوطني بهدف انتهاكه أو الحاق الضرر به .

مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم كافة الخدمات القانونية فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية في السعودية .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *