شهادة الشهود في قانون الاثبات شهادة الشهود في الإثبات الجنائي السعودي ,شهادة الشهود في قانون الأدلة السعودي الشهادة من أهم طرق الإثبات قانون الإثبات السعودي وسواء كانت قضية مدنية أو جنائية، فهي تقرير حسي بما سمعه أو شعر به شاهد العيان، ويجب أن يكون الشاهد صادقًا، ويجب تجنب الكذب بأي حال من الأحوال.
يدور المقال حول شهادة الشهود في الإثبات الجنائي السعودي .
ما المقصود بالشهادة ؟؟
شهادة الشهود في قانون الاثبات
تعرف الشهادة على النحو التالي: يتم إبلاغ الشخص في لجنة القضاة بحقوق شخص على آخر، وبالتالي فإن الشهادة هي معلومات من شخص واحد. قد تكون الأخبار صحيحة وقد لا تكون كذلك. إذا مثول أحدهم أمام القضاء أقسم على صحة أقواله وشهد بصدق وأمانة وحيادية. ، لذلك فإن الشهادة من أهم وسائل الإثبات بعد البينة الكتابيةلأن الكتابة هي أفضل دليل لإثبات عكس ذلك لا يمكن إثباته إلا بالتزوير في المستندات الرسمية وفي المستندات غير الرسمية عن طريق الإنكار أو التزوير يمكن للمرء أن يخدع الفرد ويعطيه مبلغًا صغيرًا من المال ثم يتظاهر بالإدلاء بشهادة زور إلى القاضي وذاكرة الشخص الجوهر منسية، فالدليل المكتوب أقوى من الشهادة.
شروط قبول الشهادة
يتم قبول الشهادة المهمة فقط، بالإضافة إلى الشروط والضوابط التي يجب أن يفي بها إفادة الشاهد في قانون الأدلة السعودي قبل قبول شهادته، وإلا فسيتم الطعن في شهادته، وستوضح أيضًا كيفية الطعن في إفادة الشاهد. تتلخص هذه الشروط على النحو التالي:
1. في المملكة العربية السعودية، يجب أن يتمتع الشاهد بقدرات عقلية معينة ليتم قبوله في المحكمة. وهذا يشمل فهم مفاهيم القسم والشهادة والقدرة على التفكير المنطقي والعقلاني والذاكرة الواضحة.
2. يجب أن يكون لدى الشاهد بطاقة هوية رسمية أو رقم قومي للسماح له بالإدلاء بشهادته.
3. يجب أن يكون الشاهد قد أكمل فترة دراسة معتمدة مدتها سنتان بعد اجتياز ثلاث سنوات من درجة البكالوريوس وسنتين في حالة الماجستير.
4. يجب على الشاهد تزكية من قبل وزارة العدل لقبول شهادته.
5. يجب ألا يكون الشاهد مجنونًا أو مريضًا عقليًا أو يتعذر تمييزه.
6. إذا شهد الشاهد زوراً أو خالفت شهادته أياً من الشروط، جاز الطعن في شهادته وعدم تصديق شهادته.
شهادة الشهود في قانون الاثبات
شهادة الشهود قانونيا بناء على القانون السعودي
إذا أراد أحد الخصوم إثبات دعواه بواسطة شهادة الشهود فعليه أن يتقدم بطلب بذلك إلى القاضي ناظر الدعوى أثناء المرافعة , إذ لا يصح لطالب الإثبات بشهادة الشهود أن يأخذ شهوده معه أو يدعوهم إلى الحضور إلى المحكمة من تلقاء نفسه ويطلب من المحكمة سماعهم , بل عليه أولاً أن يبيّن للمحكمة الوقائع المراد إثباتها بواسطة الشهود , وهو ما نصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .
ووفق نص المادة المذكورة فأن على الخصم الذي يريد اثبات دعواه أن يبيّن هذه الوقائع للمحكمة في ذات الجلسة إما شفاهةً او كتابةً , وعلى القاضي أن يتأكد إن كانت هذه الوقائع مما يجوز إثباتها بواسطة الشهود أم لا , فإن كانت كذلك يقرر القاضي سماع شهود الخصم على الوقائع التي ذكرها, ويحدد جلسة لسماع شهادتهم ويتم إثبات ذلك في ضبط القضية , على أنه إذا لم يتقدم أو يبادر أي من الخصوم بطلب سماع بينته المتمثلة بشهادة الشهود على دعواه التي تقدّم بها فإن على القاضي أن يسأله عنها .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود , وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)
وتتركز هذه الشروط في ثلاث نقاط أساسية هي أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى, منتجة فيها, جائزاً قبولها وهي شروط لابد من توافرها في أية واقعة لتكون قابلة للإثبات وهي بالتفصيل كالتالي :
شروط الواقعة المراد اثباتها :-
1- ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى :- وهو أن يؤدي إثبات الواقعة مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها , وهذا يعني أن الوقائع المراد إثباتها لابد أن تكون متعلقة بالحق المطالب به بحيث تؤدي إلى إثبات الحق أو جزء منه وكما هو ملاحظ أن المشرع لم يشترط في ذلك أن تؤدي الوقائع إلى الإثبات مباشرة بل يكفي أن يؤدي إلى الإثبات بصورة غير مباشرة ، بمعنى جواز إثبات وقائع قريبة من الدعوى على أن تكون متصلة بالواقعة الأصلية اتصالا وثيقاً بحيث يؤدى إثباتها إلى احتمال اثبات الواقعة الأصلية المتعلقة بالدعوى , وبكل الأحوال فأن تقدير الواقعة وكونها متعلقة بالدعوى تختص بها محكمة الموضوع وتقع تحت سلطتها التقديرية وهي لا تخضع في ذلك الى رقابة المحاكم الاستئنافية.
2- ان تكون الواقعة منتجة في الدعوى:- أي ان تكون الواقعة مؤثرة في الدعوى نفياً او إثباتاً , ويفهم من ذلك أن الواقعة المنتجة في الدعوى هي تلك التي متى ما ثبتت تؤدي إلى الفصل في الدعوى سواء كان إيجاباً أو سلباً أي بالنفي أو الإثبات , وأن في ذلك تحقق للعدالة التي ينشدها كل مشرع ذلك أن اختصار الوقائع على كونها منتجة فقط في الدعوى , وباعتبار أن الوقائع غير المنتجة تخرج الدعوى عن مسارها الطبيعي وتتجه بها الى طريق لا ينتج عنه اثبات او نفي الدعوى, وبالتالي على القاضي أن يسمح للخصوم بإثبات الوقائع التي تكون منتجه ومؤثرة بالدعوى , وقد يؤدي رفض القاضي لإثبات بعض الوقائع المنتجة في الدعوى ابتداءً إلى تعطّل طريق إثبات الدعوى أمام الخصوم . والوقائع المنتجة في الإثبات مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع (محكمة الدرجة الاولى) ولا تخضع لرقابة المحاكم الأعلى درجة ( التمييز) باعتبار أنها مسألة موضوعية ما لم يتعلق الأمر بخطأ في تطبيق النظام او قصور في تسبيب رفضه لطريقة الاثبات والاستناد الى الوقائع منتجه بالدعوى أو على أسباب قانونية أي بمسألة من مسائل القانون في هذه الأحوال تكون للمحاكم العليا سلطة الرقابة والتدخل
3- ان تكون الواقعة جائز قبولها :- اي ان تكون ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس , ويلاحظ أن النظام السعودي نص على ضرورة عدم مخالفة الواقعة المراد اثباتها للشــرع باعتبار أن الشريعة الاسلامية هي مصدر أنظمتها ، وكل ما يخالف العقل او الحس بالطبع يخالف الشرع وهذه تخضع لرقابة المحاكم الأعلى.
للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .
لا تعليق