رفع قضية فسخ عقد النكاح فسخ عقد الزواج واحد من حقوق طرفي عقد الزواج في بعض الحالات المعروفة التي حددها الشرع، تتم حالة الفسخ وفق ضوابط وشروط محددة نتعرف عليها في هذا الموضوع وإلى الأسباب والشروط التي تجيز فسخ العقد .
ما المقصود بفسخ عقد النكاح
الفسخ لغويًا يعني النقض والإزالة، وفسخ عقد الزواج يعني زوال رابطة العقد بين الزوجين بناءً على قرار القاضي أي يغدو كل منهما أجنبيًا عن الآخر لظهور ما يمنع استمرار العقد واستمرار الزواج به وبالتالي يبطله من أساسه.
رفع قضية فسخ عقد النكاح
أسباب فسخ عقد النكاح
- عدم قدرة الزوج المادية على الإنفاق.
- فسخ النكاح بسبب الهجر لمدة غير مقبولة شرعًا ولا عرفًا.
- عدم وجود كفاءة بين الزوجين.
- فسخ النكاح بسبب خروج أحد الطرفين عن الإسلام.
- فسخ النكاح بسبب الضرر وسوء العشرة.
- وجود عيب يصعب من استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين.
الفرق بين الطلاق وبين فسخ عقد النكاح
الفرق بين الطلاق والفسخ من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى.
أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه.
الثاني: أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو جماع الزوج لأم زوجته أو بنتها ونحو ذلك، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء.
الثالث: الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.
فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق.
من يملك الحق في فسخ عقد النكاح
فسخ النكاح: هو حل الرابطة التي تربط بين الزوجين.
والفسخ قد يكون بسبب خلل وقع في العقد، كما إذا تم العقد فتبين أن الزوجة أخته من الرضاع، وقد يكون بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه، كما إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فيفسخ العقد بسبب الردة الطارئة، فإذا كان سبب الفسخ جلياً فسخ الزوجان النكاح من تلقاء أنفسهما، كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع.
وإذا كان سبب الفسخ خفياً فلا يفسخه إلا القاضي كالفسخ بسبب الردة، أو بسبب العيب، أو بسبب النشوز ونحو ذلك.
فسخ عقد النكاح في السعودية
بناء على نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد قد تم تعريف فسخ عقد النكاح في مادته الثالثة بعد المائة، بأنه نوع من أنواع التفريق بين الزوجين ولكنه يتم بحكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة، وهي محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، كما أنه ينتج عن هذا الحكم القضائي فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يتم احتسابها من التطليقات الثلاث المقررة شرعاً.
وقد أقر نظام الأحوال الشخصية الجديد حالات طلب أي من الزوجين فسخ عقد النكاح والتي تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث جاءت المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية مبينة تلك الحالات، حيث يحق لكل من الزوجين طلب فسخ عقد النكاح لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، كما أكدت ذات المادة الحق في طلب فسخ عقد النكاح حال توافرت العلة قبل عقد النكاح أو حال طرأت بعده، ومن ناحية أخرى لا يحق لأى من الزوجين طلب فسخ عقد النكاح في السعودية إذا كان عالم بالعلة وقت إبرام عقد النكاح أو حال علم بالعلة بعد إبرامه عقد النكاح وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل، كما أنه في طلب أي الزوجين فسخ عقد النكاح لوجود العلة في الأخر، يكون للمحكمة حق الإستعانة بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
وبينت المادة الخامسة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد الأثار التي تترتب إذا حكمت محكمة الأحوال الشخصية بفسخ عقد النكاح لوجود العلة، بحيث يحق للمحكمة أن تقرر بأن ليس من حق الزوج إسترداد ما دفعه من مهر إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، من ناحية أخرى تقرر المحكمة حق الزوج في استرداد ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجل إذا سبقت العلة في أي من الزوجين للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، كذلك تقرر المحكمة حق الزوجة في المهر إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، كما يقرر لها المهر أيضاً إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، مع جواز رجوع الزوج بالمهر على من غره.
وأوضح نظام الأحوال الشخصية الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد النكاح خاصة حال طلب الفسخ من قبل الزوجة، حيث جاءت المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام مبينة حقها حال لم يتم الدخول بها في طلب الفسخ حال عدم قيام زوجها بأداء مهرها الحال إذا أنتهى الأجل المحدد من المحكمة والذي لا يزيد على ثلاثين يوم من تاريخ طلبه، لأدائه ولم يؤده، كما أنه في حال الدخول بالزوجة لا يفسخ عقد النكاح لعدم أداء الزوج المهر ويبقى هذا المهر ديناً في ذمة الزوج ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
وفي نهاية مقالنا هذا يسعدنا نحن مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ان نوفر لكم كافة الاستشارات القانونية عبر محامينا المتخصصين عبر الرقم 0541500500 او عبر الواتس .
أيضا تفسخ المحكمة عقد النكاح بناء على طلب الزوجة وفق المادة السابعة بعد المائة من ذات النظام، إذا إمتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر إستيفاء النفقة منه أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد النكاح، كما يكون للزوجة حال إدعاء الزوج الإعسار بالنفقة الزوجية طلب فسخ العقد فوراً أو متراخياً.
كذلك تفسخ محكمة الأحوال الشخصية في السعودية عقد النكاح بناء على طلب الزوجة بسبب إضرار الزوج بها ضرر يتعذر معه دوام العشرة مع شريطة إثبات وقوع الضرر، وذلك وفق المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
لا تعليق