رسوم المحاكم في السعودية | إن الدعوى هي اللبنة الأساسية في دعامة الحق والقضية، أي أن الدعوى يجب أن تُبنى على التخطيط والقياس والدراسة للموضوع ومدى مساحته وحجمه. وما يترتب عليه من مصاريف وتكاليف، وما قد يطرأ خلال عملية الوصول إلى الحق المنشود. ولمعرفة تكاليف رفع دعوى في السعودية لابد لنا من التعرف على الدعوى القضائية وكيف تتأسس والخطوات الواجب اتباعها لتأسيس دعواك .
الدعوى القضائية :-
فالدعوى القضائية كما عرفها الفقه الفرنسي هي “الحق الذي خوله القانون لكل شخص والذي على أساسه يمكن أن يتقدم بالطلب للسلطة القضائية بأن تنظر في أصل النزاع”. ومن ذلك نستنتج أن عرضة الدعوي هي كل ما يدلي به المدعي كتابة ًإلى المحكمة المختصة طبقا ًللأنظمة والقوانين الواردة في نظام المرافعات. وغيرها من الأنظمة المدنية والتجارية والجزائية للوصول إلى الحق المنشود، مدعما ًبالمستندات والأدلة القضائية المقبولة في الاثبات .
وتعتبر الدعوى القضائية حق مستقل عن الحق الموضوعي الذي يجب حمايته أي لا يعتبر رفع الدعوى إقرار بوجود الحق. وإنما وجود الحق يثبت بمجرد صدور حكم نهائي في الدعوى المتعلقة به .
الشروط القانونية في الدعوى :-
وحتى تكون هذه الدعوى سليمة قانونيا ًعند رفعها أمام المحاكم السعودية يجب أن تتوافر عدة شروط منها ما يرتبط بالمدعي وبعضها الآخر يرتبط بالمدعى عليه. ومن أهم هذه الشروط ما يلي :
1- يجب أن يتم رفع الدعوى من شخص لديه حق على شخص آخر أخذه منه عنوة ًأو عن طريق الاحتيال والاستغلال. فإذا كانت الشروط مقبولة وصحيحة بنظر القاضي فإنه يقبل الدعوى .
2- يجب أن يكون للمدعي حق ومصلحة في رفع الدعوى .
3- ينبغي أن تكون المصلحة أو الحق مشروع تقبل المطالبة به كونه انصب على شيء أجازه القانون .
4- يشترط أن يكون قد سبب فعل المدعى عليه ضرر وأذى حال بحق المدعي .
5- في حال سقط الحق نتيجة فعل ما كإسقاط حق الشخص أو وفاء الحق فإنه يتم الغاء الدعوى .
لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية ومعرفة رسوم المحاكم في السعودية. يمكنكم التواصل مباشرة ًمع أفضل محامي في الدمام ضمن مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية .
رسوم المحاكم في السعودية :-
طالما أن حديثنا عن رسوم المحاكم في السعودية فلابد من التطرق إلى نظام التكاليف القضائية، اذ أن فكرة المشرع تقوم على عدم التعارض فيما بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي. كما أنها لا تؤثر عليه حيث تهدف إلى الإسهام برفع مستوى الانجاز ضمن المحاكم وأيضا ًالحد من الدعاوى الكيدية .
وقد جاء في نظام التكاليف القضائية أنه “تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.” وتركت المادة أمر تنظيم ضوابطها والقواعد المنظمة لها وتحديد معايير تقدير التكاليف القضائية على اللائحة التنظيمية .
وبالرجوع إلى مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية نجد أنها نصت في مادتها الثانية على ما يلي :
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة الثالثة من النظام، يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، وذلك على النحو الآتي :
– نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن مائة ألف ريال سعودي .
– نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدّر بمائة ألف ريال أو تزيد عليها وتقل عن خمسمائة ألف ريال سعودي .
– نسبة لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدّر بخمسمائة ألف ريال أو تزيد عليها، و تقل عن مليون ريال سعودي .
– نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدّر بمليون ريال فأعلى .
2- استثناءً من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها بما لا يزيد على 5% من قيمة الدعوى. ولا يزيد على مليون ريال وفقا ًللمعايير الآتية :
– نوع العلاقة في المنازعة ومدى تنظيم اجراءات توثيقها .
– متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى .
– سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى .
– التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى .
3- يصدر الوزير قواعد تقرير قيمة الدعوى المقدرة القيمة وجدول تحديد مبالغ التكاليف القضائية للدعاوى وفقا ًللمعايير المحددة أعلاه .
اذا كنت ترغب في رفع دعوى قضائية أمام المحاكم وأردت معرفة رسوم المحاكم في السعودية فلا تتردد بالاستعانة بخبرة أفضل مكتب محاماة في الدمام. فهو يملك محامي متخصص في جميع الدعاوى والتخصصات القانونية، وقادر على مساعدتك وايصالك لهدفك المنشود بأقل جهد وبتكاليف معقولة .
بعض الوصايا التي أشادت بها وزارة العدل لمساعدة المتقاضين في رفع دعواهم :-
أطلقت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مبادرة مهمة بهدف نشر الثقافة العدلية وتعريف المجتمع بحقوقهم وواجباتهم. وذلك من خلال توضيح سبع نصائح قبل البدء برفع الدعاوى إلى المحاكم، وهي كما يلي :
1- التأكد من الاختصاص حيث تم تخصيص عدة محاكم وفق اختصاصات متعددة كالنظر في دعاوى الخلع والنفقة والقضايا الزوجية لمحكمة الأحوال الشخصية. وأن تختص المحكمة العامة في القضايا الانهائية والدعاوى المرورية، والمحكمة الادارية تهتم بالقضايا الادارية .
2- أوصت وزارة العدل بطرق معينة لتحرير الدعوى، اذ أن عدم تحرير الدعوى يسبب تأخر القضايا، ويقصد من تحرير الدعوى أن تكون الدعوى مفصلة. وموضحة توضيحا ًتاما ًحتى تتمكن المحكمة من الحكم فيها .
3- حصر الدعوى حيث أنه كلما كانت الدعوى محصورة وغير متشعبة كان هذا أسرع في انجازها وانهائها. وذلك لأن كثر الطلبات في الصحيفة الواحدة قد تتسبب في تشعب القضية وهذا يؤدي بالتأكيد إلى تأخير انهاء القضية .
4- التأكد من الصفة، وهي التي وصفتها الوزارة بالنقطة الهامة والتي قد يغفل عنها الكثير من المستفيدين في المحاكم. والمقصود بالصفة أن يكون المدعي ذا شأن في الدعوى المرفوعة بشكل رسمي، بالوكيل يجب أن يحضر أصل وكالته. والولي يحضر أصل صك الولاية، والأصيل يلزمه احضار أصل الهوية الوطنية .
5- الاستشارة، وقد دعت هنا المستفيد لاستشارة من يثق بهم في قضيته من المحامين أو المستشارين القانونيين المرخص لهم من قبل وزارة العدل. فهذا الأمر يساعد على اختصار الوقت والجهد، ويدل على الطريق المختصر والميسر .
6- ضرورة احضار الوثائق اللازمة وأنه لابد أثناء الجلسة من توافر كافة الوثائق اللازمة، ففي حال كانت الدعوى في ايجار مثلا ًفلابد من وتوافر عقد الايجار .
7- الحضور المبكر، وقد نبهت الوزارة إلى أن ادارة الوقت أمر مهم في كافة شؤون الحياة وكذلك في المحاكم. ودعت للحضور قبل الجلسة بوقت كافي حتي يستثمر المستفيد وقت الجلسة الاستثمار الأفضل والأقصى .
مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد للإجابة على كافة تساؤلاتكم واستفساراتكم بخصوص رسوم المحاكم في السعودية. بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم والخدمات القانونية المتاحة في كافة مجالات القانون السعودي .