رسوم المحاكم في السعودية – المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي طلاق بالرياض

رسوم المحاكم في السعودية إن الدعوى هي اللبنة الأساسية في دعامة الحق والقضية، أي أن الدعوى يجب أن تُبنى على التخطيط والقياس والدراسة للموضوع ومدى مساحته وحجمه. وما يترتب عليه من مصاريف وتكاليف، وما قد يطرأ خلال عملية الوصول إلى الحق المنشود. ولمعرفة تكاليف رفع دعوى في السعودية لابد لنا من التعرف على الدعوى القضائية وكيف تتأسس والخطوات الواجب اتباعها لتأسيس دعواك .

الدعوى القضائية :-

فالدعوى القضائية كما عرفها القانون الفرنسي هي “الحق الذي خوله القانون لكل شخص والذي على أساسه يمكن أن يتقدم بالطلب للسلطة القضائية بأن تنظر في أصل النزاع”. ومن ذلك نستنتج أن عرضة الدعوي هي كل ما يدلي به المدعي كتابة ًإلى المحكمة المختصة طبقا ًللأنظمة والقوانين الواردة في نظام المرافعات. وغيرها من الأنظمة المدنية والتجارية والجزائية للوصول إلى الحق المنشود، مدعما ًبالمستندات والأدلة القضائية المقبولة في الاثبات .

وتعتبر الدعوى القضائية حق مستقل عن الحق الموضوعي الذي يجب حمايته أي لا يعتبر رفع الدعوى إقرار بوجود الحق. وإنما وجود الحق يثبت بمجرد صدور حكم نهائي في الدعوى المتعلقة به .

الشروط القانونية في الدعوى :-

وحتى تكون هذه الدعوى سليمة قانونيا ًعند رفعها أمام المحاكم السعودية يجب أن تتوافر عدة شروط منها ما يرتبط بالمدعي وبعضها الآخر يرتبط بالمدعى عليه. ومن أهم هذه الشروط ما يلي :

1- يجب أن يتم رفع الدعوى من شخص لديه حق على شخص آخر أخذه منه عنوة ًأو عن طريق الاحتيال والاستغلال. فإذا كانت الشروط مقبولة وصحيحة بنظر القاضي فإنه يقبل الدعوى .

2- يجب أن يكون للمدعي حق ومصلحة في رفع الدعوى .

3- ينبغي أن تكون المصلحة أو الحق مشروع تقبل المطالبة به كونه انصب على شيء أجازه القانون .

4- يشترط أن يكون قد سبب فعل المدعى عليه ضرر وأذى حال بحق المدعي .

5- في حال سقط الحق نتيجة فعل ما كإسقاط حق الشخص أو وفاء الحق فإنه يتم الغاء الدعوى .

لأي من المرافعات أو الاستشارات القانونية ومعرفة رسوم المحاكم في السعودية. يمكنكم التواصل مباشرة ًمع أفضل محامي في الدمام والخبر من خلال الاتصال على الرقم 0541500500 أو التواصل عبر الواتس آب .

رسوم المحاكم في السعودية :-

طالما أن حديثنا عن رسوم المحاكم في السعودية فلابد من التطرق إلى نظام التكاليف القضائية، اذ أن فكرة المشرع تقوم على عدم التعارض فيما بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي. كما أنها لا تؤثر عليه حيث تهدف إلى الإسهام برفع مستوى الانجاز ضمن المحاكم وأيضا ًالحد من الدعاوى الكيدية .

وقد جاء في نظام التكاليف القضائية أنه “تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.” وتركت المادة أمر تنظيم ضوابطها والقواعد المنظمة لها وتحديد معايير تقدير التكاليف القضائية على اللائحة التنظيمية .

وبالرجوع إلى مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية نجد أنها نصت في مادتها الثانية على ما يلي :

1- مع مراعاة ما تقضي به المادة الثالثة من النظام، يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، وذلك على النحو الآتي :

– نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن مائة ألف ريال سعودي .

– نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدّر بمائة ألف ريال أو تزيد عليها وتقل عن خمسمائة ألف ريال سعودي .

– نسبة لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدّر بخمسمائة ألف ريال أو تزيد عليها، و تقل عن مليون ريال سعودي .

– نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدّر بمليون ريال فأعلى .

2- استثناءً من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها بما لا يزيد على 5% من قيمة الدعوى. ولا يزيد على مليون ريال وفقا ًللمعايير الآتية :

– نوع العلاقة في المنازعة ومدى تنظيم اجراءات توثيقها .

– متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى .

– سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى .

– التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى .

3- يصدر الوزير قواعد تقرير قيمة الدعوى المقدرة القيمة وجدول تحديد مبالغ التكاليف القضائية للدعاوى وفقا ًللمعايير المحددة أعلاه .

اذا كنت ترغب في رفع دعوى قضائية أمام المحاكم وأردت معرفة رسوم المحاكم في السعودية فلا تتردد بالاستعانة بخبرة أفضل محامي متخصص في جميع الدعاوى والتخصصات القانونية. وقادر على مساعدتك وايصالك لهدفك المنشود بأقل جهد وبتكاليف معقولة .

المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد للإجابة على كافة تساؤلاتكم واستفساراتكم بخصوص رسوم المحاكم في السعودية. بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم والخدمات القانونية المتاحة في كافة مجالات القانون السعودي .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *