حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة

حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة

أولا ً: الحضــانة :-

سنتحدث بداية عن حق المرأة في حضانة أطفالها اذ أن حق الحضانة هو أحد الحقوق التي حرص ديننا الإسلامي عليها. فالشخص في صغر سنه يكون عاجز عن القيام بمهامه الأساسية من مأكل ومسكن وغيرها من الأمور الأخرى. ولذلك فقد حث الإسلام على الحضانة في حال حصول الطلاق بين الزوجين، أو في حال موت أحد الطرفين .

فحق الحضانة هو الحق الذي يضمن للطفل أن يحيى حياة كريمة، وهذا من أهم الحقوق التي كفلها الدين الاسلامي الحنيف للطفل. وتعتبر الحضانة من أهم حقوق الطفل خاصة ًفي بدية العمر اذ يكون الطفل في هذه المرحلة عاجز عن تلبية حاجاته الأساسية والتي تضمن له العيش .

شروط الحضانة :-

ومن أجل ذلك هناك بعض المعايير والشروط التي يجب الالتزام بها من أجل ضمان حق الحضانة، وتتمثل فيما يلي :

1- الاسلام: فلا يمكن أن يكون هنا حضانة لشخص كافر على آخر مسلم .

2- الأمان في السكن: أي أنه لا يمكن أن يكون هناك حضانة لشخص لا يسكن في مكان آمن أو يعم فيه الفساد .

3- العقل والبلوغ: يجب أن يكون الحاضن عاقل بالغ، فلا يعقل أن تكون الحضانة لمجنون أو معتوه .

4- الرشد: لا يمكن أن تكون الحضانة لسفيه .

5- القدرة: فلا يمكن أن تكون الحضانة لشخص فقير أو كبير في السن أو عاجز بدنيا ً.

6- السلامة الصحية: أي أنه لا حضانة لمن يكون مريض بمرض معدي أو مزمن وبحاجة لمن يعتني به .

7- العدالة: فلا حضانة لخائن لأنه لا يؤتمن، ولا لفاسق كشخص متحرش أو يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، وكل من يرتكب سلوك منافي للشرع والآداب العامة .

8- المعاملة الحسنة: فمن غير المعقول أن تكون الحضانة للشخص المعنِف أو الذي يضرب أو يؤذي الطفل المحضون جسديا ً.

9- الحرية: فلا حضانة لمسجون، أو شخص محكوم عليه بحكم قضائي .

في حال الانفصال لا يوجد أفضل من محامي طلاق وحضانة في الدمام من أجل أن يكمل الاجراءات القانونية اللازمة. فهو يضمن حق الزوجة في الحضانة ويقوم بالنيابة عنها بإتمام كافة الاجراءات المتعلقة بذلك .

قانون الحضانة في المملكة العربية السعودية :-

أتاح قانون الحضانة في المملكة العربية السعودية حق الحضانة للأم في حال حدوث الطلاق، فلا شك في أن الأم هي الحضن الدافئ للأبناء. وهي التي تقدم جميع ما تملك حماية ًودفاعا ًعن أبنائها، وهذا الأمر قد جعل حضانة الأطفال من حق المرأة المطلقة .

ومن المميزات التي أتاحها قانون الحضانة للأم أيضا ًهي عدم حاجتها إلى الرجوع للمحاكم من أجل أن تقوم برفع قضية كما كان في الوقت السابق. فقد جعل الحضانة للأم دون حاجتها للرجوع إلى المحاكم أو الجهات المعنية .

وتعتبر الأم هي الأحق بحضانة أولادها لعمر سبع سنوات، وذلك إن لم تتزوج. وهذا ما جاء به عبد الله بن عمرو ” أنّ امْرَأة ًقَالَت: يَا رَسُولَ الله إنّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإنّ أَبَاهُ طَلّقَنِي وّأرَادَ أنْ يَنْتَزِعَهُ مِنّي ؟ فَقَالَ لَهَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أنْتِ أحَقّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي” .

الحالات التي يسقط بها حق الحضانة :-

هناك بعض الحالات التي تجعل حق المرأة في الحضانة يسقط سواء بالنسبة للأم أو أي شخص كان ومنها :

– لا يمكن للشخص المجنون تولي حضانة الطفل .

– أيضا ًالشخص المريض لا يمكنه ذلك لأنه بحاجة إلى رعاية خاصة .

– وحتى الشخص الكبير في السن كذلك .

فجميع الحالات السابقة لا يحق لهم حضانة طفل وبالتالي فإن حق الحضانة يسقط، وذلك لأن من أهم شروط الحضانة توفير الأمن والأمان للطفل. بالإضافة إلى توفير رعاية خاصة ومكان مناسب له .

وللمزيد من المعلومات والاستفسارات عن حقوق الزوجة بالنفقة والحضانة يمكنكم التواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في الدمام. ليجيب على كافة تساؤلاتكم واستشاراتكم القانونية تبعا ًللقضية .

ثانيا ً: النفقــة :-

والمقصود بالنفقة هي ما يصرفه الانسان على غيره من الأشخاص الذين تجب عليه نفقتهم سواء نقود أو غيرها مما يحتاج إليه الانسان. من كسوة وطعام ومسكن ودواء وغيرها من أساسيات الحياة وفق المتعارف عليه ضمن مجتمع المنفق عليه، وذلك من أجل سد حاجاته من ملبس وغذاء ومسكن .

والنفقة الزوجية هي أثر من آثار الزواج، وأول حقوق الزوجة على زوجها، بالإضافة إلى أن العرف قد يحكم بتوابع أخرى مثل نفقات الأولاد. أو ما تتقوى به المرأة أثناء الحمل أو فيما بعد الولادة .

وتقسم النفقة إلى قسمين :

1- نفقة العدة: وهي النفقة المستحقة للزوجة بعد طلاقها .

2- نفقة الصغار: حيث تقدر نفقة الزوجة وفق حال الزوج وقت استحقاقها، بشرط ألا تقل النفقة عن القدر الذي يفي بالحاجات الضرورية .

والزوجة لها حقوق مالية على زوجها بعد طلاقها، وتتمثل فيما يلي :

1- أن يعطيها الزوج مؤخر مهرها وذلك إن كان باقيا ًفي ذمة الزوج وحلّ أجله .

2- أن ينفق عليها .

3- أن يكسوها .

4- أن يؤمن لها المسكن خلال عدتها وذلك في حال طلاقهما طلاقا ًرجعيا ً. أما ان كان طلاقا ًبائنا ًفلا نفقة لها ولا مسكن الا اذا كانت حامل. وذلك خلافا ًلما جاءت به الحنفية حيث اتفق الفقهاء على أنه تجب النفقة وتوابعها من مسكن وكسوة وغيرها وذلك للمرأة المطلقة طلاقا ًرجعيا ً، أي أنها تعتبر بحكم الزوجة. ولكنهم اختلفوا في المرأة المعتدة من طلاق بائن فالبعض قال أنه يجب لها كافة حقوقها، والبعض الآخر قال أنه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسطت فأوجبوا لها السكنى فقط .

5- أن يمنحها المتعة أي المال الذي يتم دفعه للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيا ًأم بائنا ً، وقد اختلف العلماء إن كانت مستحبة أو واجبة. اذ أن الزوجة المعتدة من طلاق نفقتها واجبة أثناء عدتها في حال كان طلاقهما طلاقا ًرجعيا ً. أما المطلقة طلاقا ًبائنا ًفلا نفقة لها إلا اذا كانت حاملا ًوذاك خلافا ًللحنفية . مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يضم محامي قضايا أسرية ذو خبرة وكفاءة عالية في كافة قضايا الأحوال الشخصية في السعودية. يمكنه الاجابة على كافة استفساراتكم فيما يتعلق بحقوق الزوجة بالنفقة والحضانة في المملكة العربية السعودية .