تقديم دعوى مستعجلة

تقديم دعوى مستعجلة

تقديم دعوى مستعجلة


تقديم دعوى مستعجلة كيفية تقديم دعوى مستعجلة في السعودية , القضاء المستعجل من أنواع المحاكم التي تفصل في طلب أحد الخصوم على وجه السرعة في الوقائع المخيفة.

إذا قام شخص ما بتغيير حالته ،فسوف يفقد الحق في القيام بذلك. إذا اتبع المدعي مسار المحكمة العادي ،فيمكنه الحفاظ على حقه برفع قضية عاجلة في السعودية.

الدعاوى المستعجلة في القانون السعودي

تنظر المحكمة العادية في القضية من جميع وجهات النظر وتنظر في الأدلة والوقائع وما إلى ذلك ،وقد يستغرق إصدار أحكامها وقتًا طويلاً.

ومع ذلك ،هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى أحكام قضائية عاجلة بسبب إلحاحها لذلك نظم المشرع السعودي القضاء المستعجل لحل تلك القضايا التي ستعرض على القضاء.

القضاء سريع. المحاكم قادرة على معالجة القضايا في غضون 24 ساعة ،مع إمكانية تقليص هذا الوقت في حالات الطوارئ القصوى حددت المادة 234 من النظام القانوني القضايا التي تدخل في إطار العدالة الجزئية ،وهي:

  • دعوى المعاينة من أجل إثبات الحال.
  • أيضا دعوى قضائية لمنع التعرض لحيازة ودعوى لاستعادتها.
  • ودعوى المنع من السفر.
  • دعوى وقف الأعمال الجديدة.
  • كذلك دعوى طلب الحراسة.
  • دعوى متعلقة بإجرة الأجير اليومية.

في بعض الأحيان ،يتم تضمين حالات أخرى في هذه المقالة. على سبيل المثال ،تمت إضافة الحالات التالية إلى هذه المقالة: – حالة أداة معطلة أو مكسورة ؛ – حالة الجهاز الذي تضرر بفعل قوة خارجية (مثل انفجار) ؛ – حالة تلف الجهاز أثناء تركيبه أو صيانته ؛ – في حالة تعطل الجهاز أو تعطله إذا تم استخدامه في مكان يوجد به خطر.

شروط تقديم دعوى مستعجلة في النظام السعودي.

  • يتعين عدم لمس جوهر الحق في الدعاوى المستعجلة، سواء كان ذلك عبر الحكم الصادر في الدعوى أو في شكل الدعوى نفسها. يمكن للقاضي رفض الطلب المستعجل أو إلغاء صحته إذا كان هناك إشكال في شكل الطلب واستند إلى جملة معينة من الحق.
  • لا يجوز لقاضي الدعاوى المستعجلة أن يتلاعب بجوهر الحق ويهاجمه بشكل نهائي، ولا يجوز له أن يعتمد في قراره على إجراءات مؤقتة دون النظر إلى النتائج التي توصل إليها بعد دراسة جوهر الحق واطلاعه على وثائق المتنازعين ومدافعاتهم.
  • على الرغم من أنه يحق للقاضي في الدعاوى المستعجلة مراجعة وثائق الحق والتحقق من صحتها، إلا أن ذلك يتطلب لمعرفة مدى الصحة في الطلب المستعجل الذي قدم إليه.
  • يمكن أن يسبب التأخير في إثبات الدليل أضرارًا محتملة، حيث يمكن أن يزول الدليل وبالتالي لا يمكن تجنب الضرر بعد رفع الدعوى الموضوعية التي تنظر في جوهر الحق. ومن شروط وجود الضرر أن يكون نتيجة حتمية للتأخير ويمثل خطرًا حقيقيًا يهدد فقدان الحق نتيجة التأخير.
  • يجب أن يكون الحق المدعى به جوهريًا وثابتًا، وذلك عند تقديم الدعوى المستعجلة. وذلك لمنع استغلال الدعاوى المستعجلة كذريعة للدعاوى الكيدية والباطلة أيضًا.

كيفية تقديم دعوى مستعجلة.

  • ترفع الدعوى المستعجلة بصحيفة واحدة وذلك مع الدعوى الأصلية باستثناء دعوى استرداد الحيازة أو عدم التعرض لها.
  • ترفع الدعوى المستعجلة قبل أن تقام الدعوى الأصلية، في هذه الحالة تودع في صحيفة دعوى، كما هو معتاد عند رفع الدعوى العادية..

وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.

  • ترفع الدعوى المستعجلة بتقديمها أثناء النظر في الدعوى الأصلية وذلك على هيئة طلب عارض. أو تقدم بشكل شفهي أو كتابي في الجلسة
  • بحضور الخصوم، في هذه الحالة يتم ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية.
  • في حال تم رفع الدعوى الأصلية بعد أن رفعت الدعوى المستعجلة عندها يكون النظر بالدعوى الأصلية من اختصاص المحكمة التي رفعت إليها..
  • الدعوى المستعجلة إذا كانت ضمن اختصاصها المكاني والنوعي وبحسب ما تم ذكره في نظام المرافعات الشرعية فمن الممكن أن يندرج ضمن طرق الاعتراض عليه.
  • عند نقض الحكم الصارد في الدعوى الأصلية أو ترك الدعوى الأصلية، يترتب على ذلك إلغاء جميع الأوامر الوقتية والتحفظية ذات الصفة المستعجلة والتي تم صدورها أثناء النظر بالدعوى الأصلية، أو قبل النظر فيها مثل القرارات المذكورة على سبيل المثال..(حجز المال أو أيضا المنع من السفر وغيرها) هنا على المحكمة التي صدر عنها الحكم أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة والمترتبة عليه.
  • إذا تم شطب الدعوى وكانت المحكمة قد قررت وقف الدعوى، أي تعليق الحكم الصادر إلى أن ينظر في مسألة أخرى يترتب عليها نتيجة الحكم وقتها تقوم المحكمة بإيقاف الدعوى، لكن ما إن يزول سبب توقف الدعوى فيحق للخصوم أن يطلبوا استئناف السير في الدعوى.
  • في حال انقطاع سير الخصومة لأحد الاسباب مثل زوال صفة النيابة للنائب عن أحد الخصوم أو عند وفاة المدعي أو عندما يفقد أهليته..
  • عندها يحق للمدعي عليه أن مطالبة المحكمة بإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية التي تم صدورها عنها وذلك أثناء سير الدعوى الأصلية أو قبل النظر فيها.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *