تأخير الرواتب في القانون السعودي

تأخير الرواتب في القانون السعودي نظام الرواتب هو أحد البرامج التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين في القطاع الخاص. يسمح النظام بالمحافظة على حقوق الموظفين وتحقيق الشفافية. والجدير بالذكر أن هذا النظام يراقب العمليات المتعلقة بدفع الأجور.

العاملون في القطاع الخاص من الرجال والنساء سواء السعوديين أو الوافدين. يهدف نظام الرواتب في قانون العمل السعودي إلى توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة للموظفين في القطاع الخاص، حيث يسمح النظام بالمحافظة على حقوق الموظفين وتحقيق الشفافية في دفع الأجور.

وينص النظام على أنه لا يجوز التلاعب في دفع الأجور، وأن صاحب العمل ملزم بدفع الأجور في الموعد المحدد في عقد العمل. بالإضافة إلى ذلك، يحمي نظام حماية الأجور العاملين في القطاع الخاص من تخفيض أجورهم بشكل تعسفي من قبل أرباب العمل.

وعند حدوث تأخير في دفع الرواتب، يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل للمطالبة بحقوقه. ويتعين على صاحب العمل تعويض العامل في حال تأخير الرواتب، كما يحق للعامل ترك العمل إذا استمر الوضع دون تغيير. علينا أن نحترم حقوق الموظفين ونلتزم بدفع الأجور في الموعد المحدد وفقاً لقانون العمل السعودي.

ما هي المسؤولية التي ترتب على تأخير الرواتب وفق نظام مكتب العمل بخصوص تأخير الرواتب؟

أن التأخير في دفع الرواتب يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وهي تنتج أثر سلبي تمتد تبعاته من المؤسسة والشركة والعامل، أو الموظف إلى المجتمع بأسره حيث يجعل هناك حالة كساد وعدم توافق المدخلات مع المخرجات.

ويصبح هناك عجز في تغطية المصاريف والنفقات، ناهيك أن الأثر السلبي الجسيم الذي يلحق بالموظف من عجزه عن تأمين احتياجات أسرته أو دفع أجرة بيته، أو تأمين العناية الصحية لأفراد أسرته.

فهي أمور ضرورية للحياة يتم تغطيتها من المرتب، تخيل ألا يكون للإنسان مورد لمدة ثلاث شهور، على ماذا سيستند؟ كم من الديون التي تتراكم عليه وسيعجزه عن سدادها؟ كم من الأمور سيؤجلها لحين قبض المرتب.

وهنا تكمن بشاعة هذا الفعل اللاأخلاقي في حكم تأخير الرواتب، وقد لا يتأخر صاحب العمل عن دفع الراتب، ولكن قد لا يسلم العامل في ظل هذه الظروف القاسية، فقد ظهرت حالات من الشكاوى يتم فيها دفع قيمة مرتب أقل عن قيمة المرتب الحقيقي الذي كان يتقاضاه العامل أو قيمة أقل مما تم الاتفاق عليه بالعقد، بحجة أن الأزمة الاقتصادية قد أثرت في عمل المؤسسة وأن الانتاج لم يعد يصرف مثل السابق.

ومع الأسف كان العامل وحده هو سبب هذه الأزمة الاقتصادية وأن حل هذه الأزمة متوقف على تخفيض مرتبه.

عزيزي القارئ نحن نأبه لمواجعك وندرك مدى أن ترى حقوقك تسلب أمامك ولا تستطيع فعل شيء.

لأجل ذلك اخترنا أن نحاول تقليل معاناتك ببعض المعلومات القانونية والمفاهيم التي توصلك لنقاط معينة تسير باتجاهها.

بإمكانك التواصل مع محامي قضايا عمالية من موقع أفضل محامي في الرياض عبر مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية  ليساعدك لاجتياز هذه المحنة والله ولي التوفيق.

وبدور وزارة العمل المحمود قامت الوزارة بحملتها لمتابعة الاجراءات والتزامات لدفع الرواتب بتنظيم زيارات تفتيشية إلى الشركة أو المؤسسة ومتابعة موضوع دفع الرواتب في وقتها المحدد والتحقق من ذلك بدقة ومتابعة جدية.

وملاحقة المؤسسات أو الشركات المقصرة بدفع الرواتب وتحويل القضية من مكتب العمل إلى للمحكمة.

حكم تأخر صرف الرواتب في قانون العمل السعودي

من خلال تعرفنا على عقوبة تأخير الرواتب في قانون العمل السعودي، نقدم لكم الآن أهم الأحكام والخطوات التي يتم اتخذها من الجهات المسئولة في حالة تأخر صرف الرواتب للعاملين في المملكة.

حيث حددت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، بعض الحالات التي تقع من ضمن تأخر صرف الرواتب للعاملين في الدولة، والتي تتمثل فيما يلي:

• في حالة عدم صرف الراتب في الموعد المحدد له من قبل في عقد العمل.
• صرف الراتب بالهيئة المخالفة والتي تم الاتفاق عليها من قبل في عقد العمل.
• تأخير وضع الملف الشهري الخاص بالعامل في برنامج حماية الأجور.

في حالة صدور شكوى بأحد الحالات السابقة إلى الجهات المسئولة في الدولة، تقوم الجهات المسئولة بعمل جولة تفتيشية لمؤسسة العمل، ويترتب على هذه الزيادة بعض القرارات التي تتمثل فيما يلي:

• تأخر صرف الراتب لمدة شهر قد يتطلب إلى زيادة تفتيشية سريعة وفورية إلى المؤسسة.
• في حالة إيقاف صرف مستحقات العاملين لمدة شهرين متتالين، يتم إيقاف المؤسسة عن العمل.
• أما في حالة تأخر صرف مرتبات العمال لأكثر من ذلك، يحق للعامل أن يقوم بفسخ عقد العمل، مع مراعاة تحمل صاحب العمل دفع كافة المستحقات المالية المتأخرة على العامل.
• أما في حالة إذا كان العامل لا يحمل الجنسية السعودية، فيحق له في هذه الحالة أن يقوم بنقل الكفالة الخاصة به إلى شخص أخر، دون أن يحصل على موافقة صاحب العمل.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .