انقضاء الشركات بالسعودية في الآونة الأخيرة مع كثرة أعداد الشركات في المملكة وإتساع مجال عملها أدى إلى كثرة النزاعات القضائية والمشاكل بخصوص التزامات الأطراف المختلفة بين الشركة والشركاء والغير لذا يلجأ كثير من القائمين على أمر الشركات (الإداريين والشركاء والمساهمين) إلى إنهاء وجودها سواء بحلها أو تصفيتها أو استصدار قرار قضائي محاولة للانتهاء من هذه النزاعات والخلافات وهروبا من الالتزامات.
فقد كان القانون سابقا غير قادرا على تغطية جميع جوانب العلاقات القانونية المعقدة وضمان التزامات وحقوق الأطراف في ظل التطور المتسارع للحياة الاقتصادية والقانونية مما يعني فشله في حالة حياة الشركة وبعد إنتهائها لذا تم مراجعة التشريعات التجارية وإصدار نظام الشركات السعودي الجديد الذي يعني بحاجات الشركات المتطورة ويحمي جميع الحقوق والالتزامات في ظل ظاهرة العولمة التي أصبحت طاغية بكل جوانبها المختلفة والمعقدة على المجتمع، لذلك سيكون موضوعنا عن انقضاء الشركات في النظام السعودي الجديد.
الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها نظام انقضاء الشركات
حرصت حكومة المملكة العربية السعودية بالتضامن مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التجاري بالسعودية على طرح نظام الشركات السعودي الجديد ليضع الخطوط العريضة حول كل ما يرتبط بمفهوم الشركات والإجراءات القانونية اللازمة حيال تأسيسها، وما يرتبط بها من أحكام انقضاء الشركات.
وكان الهدف من جراء ذلك هو تحقيق العديد من الأهداف ومن أبرزها ما يلي:
- تطوير البيئة العامة للأعمال التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
- تدعيم عمليات المنافسة الإيجابية البناءة ما بين الشركات والمؤسسات.
- ترسيخ العلاقات التجارية وتوطيد المعاملات ما بين التاجر والمستهلك.
- إحراز فاعلية و كفاءة القطاع التجاري وتدعيم إمكانياته ومقدراته.
- توفير استدامة الاقتصاد الوطني السعودي
- حماية الأسواق الداخلية من عمليات الاحتكار
- حراسة مصالح جميع المستفيدين.
- تقوية الدور الهام الذي يقدمه القطاع الخاص للاقتصاد الوطني.
- تأمين المرونة والعدالة وغرس الشراكات الاستراتيجية مع جميع الجهات ذات الصلة على الصعيد المحلي والدولي.
اسباب انقضاء الشركات في النظام السعودي.
تتعدد الأسباب التي يتم على إثرها لزوم انقضاء الشركات وحلها وتتباين في أسباب عامة تجري على عموم أنواع الشركات وفي أسباب خاصة تتبع لنوع كل شركة كما أسلفنا وذلك وفق نظام الشركات السعودي الجديد.
وفيما يتعلق بالأسباب العامة لانقضاء الشركات في النظام السعودي مع مراعاة مواجب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات. ستنقضي كل شركة بتوفر أحد الأسباب الآتية:
- انقضاء الأمد المحدد للشركة.
- إنجاز الغرض الذي أُنشأت من أجله الشركة أو تعذر تحقيق الغرض المذكور.
- في حال تحول كافة الحصص أو كافة الأسهم إلى شريك واحد.
- هلاك كل مال الشركة أو غالبيته بحيث يستحيل استثمار المتبقي استثماراً مجدياً.
- إجماع الشركاء على فض الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم يشترط عقد الشركة غير ذلك.
- وأيضاً عندما يتم اندماج الشركة ضمن شركة أخرى.
- انبثاق قرار بفض الشركة من قبل هيئة حل منازعات الشركات التجارية استناداً على مطلب أحد ذوي الشأن وبشرط تواجد أسباب خطرة تبرر ذلك.
للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .
لا تعليق