النزاعات المصرفية

النزاعات المصرفية

القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يوماً بعد يوم في اتساع وتطور، حتى بات تطوره يشمل العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في المملكة، ولهذا نجد المنظم السعودي وبالإضافة لما يعلمه من أن القطاع المصرفي يتميز بأعراف خاصة به عن باقي القطاعات، يحرص على إيجاد وتوفير الحلول الضرورية لما يتعرض له هذا القطاع من نزاعات قد تثار بين البنوك وعملائها أو البنوك وبعضها البعض، بحيث يتم تسوية تلك المنازعات بأقصى سرعة وحسم، بهدف السيطرة على استقرار الأوضاع المصرفية والاقتصادية في السعودية، وعلى أثر ذلك الاهتمام البليغ من المنظم تم إنشاء لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية، لتختص هذه اللجنتان بالفصل في قضايا البنوك في السعودية، كما أن إنشاء تلك اللجنتين قد جاء مع زيادة عدد القضايا المصرفية في السعودية نتيجة التوسع في أعمال البنوك وزيادة عدد الأنشطة التي تقوم بها داخل المملكة مثل قضايا التمويل وقضايا القروض وقضايا الائتمان والقضايا المتعلقة بكافة المعاملات البنكية، وانطلاقا من هذا سوف نقوم في هذا المقال التابع لمجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية بتوضيح قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية في السعودية.

النزاعات المصرفية

قضايا المنازعات المصرفية للأفراد والشركات

وقد استطاعت لجنة المنازعات المصرفية الحصول على العديد من الصلاحيات والتي تُسهم بدور كبير في تطبيق القانون السعودي على كافة الأطراف الموجودة في النزاع المصرفي أو القضية المصرفية المطروحة أمامهم، كما أنها الجهة التي تستطيع إصدار القرارات النهائية بعد النظر في كافة المستندات والأوراق التي حصلت عليها من الطرفين، وفي النهاية يحق لها أن تؤيد الدعوى أو تُفصل في الأمر وفق ما تراه اللجنة، ومن أهم الصلاحيات التي حصلت عليها لجنة المنازعات المصرفية ما يلي:

• تستطيع لجنة المنازعات المصرفية اتخاذ قرار بالحجز على كافة الحسابات المصرفية أو الحسابات الاستثمارية المتعلقة بالعميل الذي يُعد طرفًا في النزاع.
• تستطيع اللجنة أيضًا أن تقوم بمنع العميل من إجراء أي تعامل مع أحد البنوك بالمملكة السعودية أو أي جهة مالية في المملكة.
• تستطيع إصدار قرار أثناء فض النزاع المصرفي بمنع العميل من السفر خارج أراضي المملكة.
• تستطيع اتخاذ قرارًا نافذ في الحال، ولكن هذا الأمر يكون في بعض الحالات التي تستدعي هذا الأمر وليس لكل الحالات .

رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية.

تختص لجنة المنازعات المصرفية في النظر في المنازعات المصرفية وذلك وفقاً للأمر الملكي رقم /37441/ بتاريخ 11/8/1422 هـ. وبالتالي يتم رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية إلى هذه اللجنة عند توفر شروط معينة وهي:

• أن تكون الدعوى مطبوعة على ورقة ضمن مقاسات وخط محددين.
• كما يجب توجيه الدعوى إلى “أمين عام” لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
• يجب أن يتم شرح الدعوى بطريقة واضحة ومختصرة.
• هناك مستندات يجب إرفاقها مع الدعوى مثل: صورة عن الهوية أو عقد التأسيس أو عن هوية الوكيل أو نسخة عن المستندات المؤيدة للدعوى ككشف الحسابات والاتفاقيات وغيرها.

ويتم رفع دعوى لجنة المنازعات المصرفية بطريقة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للجنة، من خلال الدخول إلى “تقديم دعوى جديدة”. وبعد الاطلاع على الأحكام والشروط يتم الضغط على “التالي”، ثم تعبئة البيانات اللازمة والمطلوبة التي تتعلق بكل من المدعي والمدعى عليه بالاسم والجنسية وغيرها ومن ثم الضغط على “التالي”.

وبعد أن يتم تقديم الدعوى وقيدها يتم إرسال التبليغ إلى المدعى عليه ويُمهل 3 أسابيع من أجل أن يرد على الدعوى. وعندما يقدم المدعى عليه الرد يتم الطلب من المدعى بالتعقيب على ذلك الرد خلال مهلة 3 أسابيع أيضاً.

ثم يتم بعدها التحضير للدعوى وكذلك دراستها لتحديد موعد النظر فيها أمام اللجنة المختصة بها.

وفي جميع مراحل الدعوى يتم إشعار الأطراف بتفاصيل الدعوى وما يتم فيها من خلال رسائل نصية على الهاتف الجوال أو يمكن أن يتم أرسال رسائل على البريد الالكتروني.

ويتم إعلام المدعى عليه بعد قيد الدعوى بأنه تم قيد دعوى ضده على الفور وبطريقة آلية سواء كان المدعى عليه بنك أو شركة تمويل أو عضو في شركة معلومات ائتمانية أو شركة معلومات ائتمانية.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .