المحاباة والمحسوبية

المحاباة والمحسوبية تعبر ظاهرة المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي عن واقع مؤلم. فهي أكثر أنواع الفساد انتشاراً في الوسط الإداري. وهي جريمة يعاقب عليها القانون السعودي ويحاربها بشدة بشتى الطرق والقوانين وأساليب التوعية والتحذير. وذلك لمعرفته بآثارها السلبية ومدى خطرها على المجتمع والأنظمة، وتجاوزها لكل معايير النزاهة والعدالة والمساواة في العمل والحقوق وغيرها.

ونظراً لأهمية موضوع المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي سوف نسلط الضوء أكثر عن المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي. وإن كنت ترغب في طلب الدعم القانوني والاستشارة من أهل الخبرة والاختصاص في المجال فيمكنك التواصل مع مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب .

 ما المقصود بالمحسوبية ؟

تعرف المحسوبية في النظام السعودي بأنها فساد في بيئة العمل يزيد فرصة بعض الأشخاص في التوظيف والترقية وربما في زيادة الرواتب على زملائهم المماثلين لهم في العمل والأداء، بل ربما أكثر كفاءة.

وعادة ما تكون الحجة في المحسوبية بذكر صلة القرابة أو الاتصال العائلي أو الإنجازات التي يستطيع طفل صغير فعلها!

تنتشر المحسوبية في النظام السعودي عادة في الشركات الصغيرة التي تمتلكها عائلة واحدة أو عائلتين بالشراكة، ونلاحظها بكثرة في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص السعودي؛ إذ يحتمل أن يعزل موظفًا من عمله لتعيين آخر قريب لرب العمل.

يعود السبب الأكبر في ظهور المحسوبية في النظام السعودي في إحدى الشركات الصغيرة، في وجود شخص رفيع المستوى في الشركة، يسمح باستغلال منصبه في إفادة العلاقات الشخصية والأصدقاء.

وهذا يأتي عوضًا عن التزامه بحدود وظيفته ومبادئ العدل التي تسعى السعودية إلى ترسيخها، وتصرف ملايين الريالات على نشر فكرة النزاهة في العمل.

تكثر ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي في أماكن العمل السامة، وبمجرد شيوع الظاهرة في الشركة تتعرض الشركة إلى الانهيار والإفلاس وينخفض إنتاجها انخفاضًا ملحوظًا.

وننصحك إذا كنت تعمل في شركة أو مكان ما وشاهدت ظاهرة محسوبية أن تتحدث مع محامي متخصص في الأمر، ليرشدك إلى الحل القويم، ويمنحك مشورته القانونية قبل اتخاذ أي إجراء أو إجبار رب العمل.

توجد المحسوبية في النظام السعودي في جميع الوظائف والقطاعات، فتوجد في المستشفيات والمدارس والجامعات والبنوك والمحاكم والشركات الخاصة كافة.

توضيح الفيصل في سؤال ما الفرق بين المحاباة والمحسوبية في النظام السعودي

لا بد أن نتفق على أن المصطلحات التي نذكرها كالمحاباة والمحسوبية والوساطة هي جرائم بالمقام الأول ويعاقب عليها القانون، فهي فساد إداري واستغلال للمناصب الوظيفية المرموقة وإساءة استعمال السلطة الوظيفية.

تتمحور المحسوبية والمحاباة في تفضيل الأقارب أو الأصدقاء على غيرهم، برغم عدم استحاقهم لهذا التفضيل، وبالطبع نقصد هذا في مجال العمل، وهذا التفضيل يكون من صاحب العمل أو من شخص له سلطة كالمدير أو نائب المدير أو رئيس العمال وغيره.

إن انتشار ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي لا يحتاج إلى دراسات كثيرة كي تثبت، إذ هي ظاهرة شائعة في جميع الجهات الحكومية والخاصة أيضًا وينتج عنها أضرار كثيرة، بسبب اكتساب البعض لحقوق ليست له دون وجود مسوغ قانوني يبيح ذلك.

صعب حصر سلبيات ظاهرة المحسوبية في النظام السعودي، لتعددها وتنوعها وسريتها في أكثر الأحوال، فربما تدخل مصلحة ما أو شركة وتجد شخصًا لا يفقه في أمر عمله شيئًا وله كلمة على بقية زملائه نظير منصبه. فأنت نفسك ستشعر بالغضب والظلم، فما بال بالموظفين الذين يعانون الظاهرة عيانيًّا.

أما الفرق الدقيق بين المحاباة والمحسوبية، أن المحاباة تعني تقريب شخص معين من رئيس العمل أو المدير عن البقية، بينما المحسوبية تتمثل أكثر في الترقية والتوظيف.

عقوبة جريمة المحسوبية في النظام السعودي

إن تغلغل المحسوبية في مجتمع وقطاعاته ينتج عنه الأضرار التي تعد ولا تحصى على أفراد المجتمع وقطاعاته والأجيال القادمة، سواء تمثلت المحسوبية في التلاعب بالقرارات أم في التوظيف والترقيات أم في الرواتب، وليس وفقًا للخبرة والكفاءة والمجهود، بل بالاعتماد على القرابة والمعارف.

وفي حال التحقق من تورط الموظف أي كان منصبه الوظيفي في جريمة المحسوبية في النظام السعودي، تنطبق عليه العقوبة المتمثلة في المادة رقم 4 من قانون مكافحة الرشوة، وهي السجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو عقوبة واحدة منهما.

تنطبق العقوبة على المحسوبية والواسطة في القطاع الحكومي والخاص، وتخضع لنظام مكافحة الرشوة في القطاع الحكومي مع اختلاف المفاهيم في بعض النقاط.

أما المحسوبية والواسطة في القطاع الخاص تخضع إلى نظام الحوكمة الذي يفعل رقابة الشركات وتطبيقها للوائح.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .