القضايا الإدارية في السعودية | عملت المملكة العربية السعودية على تطوير مرفق القضاء وتحديث أنظمته والتأكيد على استقلالية القضاء، ولرد المظالم. ولذلك قامت المملكة بإنشاء ديوان المظالم والذي يعتبر هيئة قضاء اداري مستقلة بذاتها، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره في العاصمة الرياض. كما ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون أيضا ًبالواجبات المنصوص عليها فيه .
أي أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية هو نظام مزدوج، حيث أن القضاء العادي يختص بالنظر في المنازعات الناشئة بين الأفراد. والقضاء الاداري يختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة طرفا ًفيها بوصفها سلطة ذات سيادة .
وقد نصت المادة 8 من نظام ديوان المظالم الجديد على أنه “تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :
1- المحاكم الادارية: وتتألف من رئيس وعدد كافي من القضاة، وتبعا ًللمادة رقم 13 والتي نصت على اختصاص المحاكم الادارية. “تختص المحاكم الادارية بالفصل في الآتي :
– الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
– دعاوى الغاء القرارات الادارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب. أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو اساءة استعمال السلطة. بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها -. المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهة الادارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا ًللأنظمة واللوائح .
– دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الادارة .
– الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفا ًفيها .
– الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
– المنازعات الادارية الأخرى .
– طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
أفضل محامي قضايا ادارية في الدمام بالسعودية ضمن مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنه تقديم الدعم القانوني، وكذلك تولّي جميع شؤونك القانونية .
2- محاكم الاستئناف الادارية: وتتألف من رئيس وعدد كافي من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف . وتختص محاكم الاستئناف الادارية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف والمنازعات الصادرة من المحاكم الادارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الاجراءات المقررة في النظام .
3- المحكمة الادارية العليا: وتختص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية، اذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
– مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الادارية العليا .
– صدوره عن محكمة غير مختصة .
– صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا ًللنظام .
– الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها .
– فصله في نزاع خلافا ًلحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
– تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
الاختصاص الولائي والاختصاص المكاني :-
اذن يقوم الاختصاص الولائي لديوان المظالم على ما يلي :
1- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة. والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
2- دعاوى التعويض .
3- الدعاوى الخاصة بإلغاء القرارات الادارية النهائية .
4- الدعاوى التأديبية .
5- الدعاوى التي تتعلق بالعقود في حال كانت الدولة طرفا ًفيها .
أما بالنسبة للاختصاص المكاني، فقد نصت المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه. ” يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها. ان كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية “.
اذن فإن الاختصاص المكاني يكون كالتالي :
1- المحكمة التي توجد في مقر المدعى عليه .
2- المحكمة التي توجد في مقر فرع الجهة المدعى عليها .
3- في حال كانت الدعوى تأديبية، فإنها تُرفع بالمحكمة التي توجد في مقر عمل الموظف .
إن الاستعانة بأفضل مكتب محاماة في الدمام لهو السبيل الأمثل في حل القضايا الادارية في السعودية، حيث وجود محامي خبير في القضايا الادارية. يساعدك في تقديم دفوعك المناسبة وايجاد الحل القانوني المناسب، بالإضافة إلى مساعدتك في تجاوز العقبات، وتمثيلك والتقاضي أمام المحاكم .
العيوب الشكلية :-
من العيوب الشكلية التي لا يمكن قبول القضايا والدعاوى الادارية بسببها ما يلي :
1- عدم احترام المدد النظامية كالمدد المتعلقة بدعوى الالغاء، والمدد المتعلقة بدعوى التعويض، حيث حددها المنظم بـ10 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به. فإذا انقضت هذه السنوات دون تقديم الدعوى أو دون عذر شرعي، فإنه لا يتم قبول الدعوى .
2- عدم الصفة، فإذا تم رفع الدعوى الادارية من غير ذي صفة، يتم عدم قبول الدعوى شكلا ً .
3- عدم المصلحة، فلابد من توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الادارية، وتحقيق المنفعة التي يسعى المدعي إليها .
4- رفع الدعوى قبل موعدها، حيث أن وجود المحل والحق المدعى به من شروط قبول الدعوى الادارية .
5- عدم استيفاء بيانات صحيفة الدعوى، اذ يجب عند رفع الدعوى الادارية أمام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة البيانات اللازمة، حتى يتم التواصل مع أطراف النزاع. كما تعد هذه البيانات من أركان الدعوى وينبغي وجودها. فقد استقر قضاء محاكم ديوان المظالم على أنه لا يمكن قبول الدعوى شكلا ًاذا تخلفت بياناتها .
6- عدم الاختصاص، وهو الاختصاص الولائي حيث يتم تنازع الاختصاص بين محكمتين تتبع كل منهما نظام قضائي مستقل. والاختصاص المكاني المرتبط بالموقع الجغرافي . مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية لديه المام كبير ومعرفة واسعة بنظام ديوان المظالم، وأحكام مجلس القضاء الاداري. وعلى دراية كبيرة في كافة قوانين وأنظمة نظام المرافعات التشريعية، فلا تترددوا بطلب الاستشارة القانونية في أي وقت .