الضريبة العقارية في السعودية ان النظام الضريبي يعتبر وسيلة من أهم الوسائل التي تستخدمها الحكومة لتحصيل المال العام التي تحتاج إليه من أجل الانفاق على مختلف الخدمات في الدولة.
لذلك فرضت التشريعات العديد من الضرائب على مختلف القطاعات في المجتمع. ومع تطور المجتمع والأنظمة
الاقتصادية تطور النظام الضريبي وأُنشأت ضرائب جديدة لم تكن موجودة من قبل. كما تم الاستغناء عن ضرائب
قديمة كانت موجودة في السابق. ومن أهم الضرائب الحديثة “ضريبة القيمة المضافة”.
فضريبة القيمة المضافة هي ضريبة من الضرائب الغير مباشرة تفرض على توريد الخدمات والسلع والاستيراد.
وذلك في كل مرحلة من المراحل التي يمر بها الاستيراد والتوزيع، لكن هناك بعض الاستثناءات.
إذاً هذه الضريبة تقع على الاستهلاك حيث يتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
وذلك بدءاً من شراء المصانع والمواد الخامة اللازمة له من أجل الصناعة. وحتى المرحلة النهائية التي تصل
السلعة فيها من تاجر التجزئة لهذا المنتح وصولاً إلى المستهلك.
طريقة الإعفاء من الضريبة العقارية.
نظراً للتفاصيل المتشابكة التي يتعرض لها العقار التي سنذكرها أدناه لا بد من استشارة مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية فبحمد الله وفضله يميزنا نخبة من المحامين أصحاب التخصص بضرائب التصرفات العقارية.
حيث يساعدون على تحديد العقارات المعفاة من الضريبة، وتحديد نسبة الضريبة التي تقع على العقار ويسهلون ويبسطون الإجراءات المطلوبة لتحديد الضريبة على التصرفات العقارية وتسديدها.
وعلى أي حال فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل حددت التصرفات العقارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة العقارية حسب التالي:
- قسمة التركة.
- التصرف بالعقار كهبة بشكل موثق أمام الجهات المختصة.
- التصرف بالعقار بشكل مؤقت بهدف استخدامه ضمان لائتمان أو تمويل ما.
حيث تفرض ضريبة قدرها 5% إما من قيمة العقار الذي يتم الاتفاق على سعر بيعه بين البائع والمشتري.
أو قيمة هذا العقار في السوق.
فيأخذ السعر الأعلى لتطبيق النسبة عليه، كما تفرض الضريبة على أي عقار مُتصرف به بغض النظر عن
حالته أو شكله أو استخدامه وذلك في وقت التصرف سواء كان هذا التصرف يشمل العقار بأكمله
أم بجزء منه مفرز أو بحالة الشيوع أو وحدة سكنية وسواء كان منفذاً أم قيد التنفيذ.
شروط الاعفاء من الضريبة العقارية في السعودية.
أقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية عدة تعديلات على اللائحة الضريبية لضريبة القيمة المضافة. وتضمنت التعديلات عدد من الحالات يتم الإعفاء من الضريبة العقارية في السعودية وهي:
- توزيع التركات.
- التصرف إلى وقف خيري أو جمعية خيرية على ألا يشمل ذلك التصرفات أغراض الإدارة.
- في حال تم التصرف في العقار لجهة حكومية أو أشخاص اعتبارية عامة ذات نفع عام بهدف غايات المنفعة العامة.
- التصرف في العقار من جهة حكومية خارج النطاق التجاري أو الاستثماري أو الاقتصادي.
- عند التصرف بالعقار في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة.
- الهبة للأقارب حتى من الدرجة الثانية.
- عند تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامن أو الشركات المساهمة أو التوصية البسيطة ويشترط عدم نقل الملكية لخمسة سنوات.
- التوريد العقاري الخاضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقة بشرط عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة وبنود التعاقد التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.
- التصرف في عقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بهدف التملك وعقود الإيجار التمويلي.
- عند التصرف بالعقار بصورة مؤقتة بهدف نقلة فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق وفق أحكام نظام السوق المالية.
- التصرف في العقار إذا كان أحد أطراف التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة شريطة أن تتم المعاملة بالمثل.
- التصرف في العقار من خلال تقديمه كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري عند تأسيس الصندوق وفقا لأنظمة السوق المالية ويستثنى من ذلك الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
ولمزيد من الاستفسارات المتعلقة للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة [ المحامي سعد الغضيان ] | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .
لا تعليق