الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي

الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي اليوم حديثنا عن موضوع ما هو السند التنفيذي في النظام السعودي وما هو مجال اختصاص كل فرع منها وما هي الشروط الواجب توافرها ، هذا ما سوف نبينه عبر مدونتنا التابعة لمجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ولمزيد من الاستفسارات والتساؤلات القانونية  يمكنكم التواصل عبر الرقم 0541500500 او عبر الواتس اب .

ما المقصود بالسند التنفيذي ؟؟

السند التنفيذي هو: كل وثيقة مكتوبة تشتمل على حق ثابت على شخص بإقراره أو حكم قضائي عليه وما جرى مجراه.

وقيل هو: السند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه ، والذي لا يشترط أن يكون حكما أو قرارا صادرا من المحكمة أو اللجنة القضائية المختصة وإنما قد يكون صلحا صادقته المحكمة أو قرار تحكيم أو عقدا موثقا وفقا لنظام التوثيق ، أو ورقة تجارية ، أو محررا عاديا تمت مصادقة المنفذ ضده عليه جزئيا أو كليا وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام وإنما وصف السند هنا بــ(التنفيذي): ليخرج ما كان غير قابل للتنفيذ، كسند بحق مكتوب ينكره المدين، أو ورقة يدعي تزويرها.

أقسام السندات التنفيذية:

الحقوق التي تشتمل عليها السندات تنقسم من جهة ثبوتها إلى قسمين:

1- نوع يحصل به الإنكار أو الادعاء بعدم وجوبه أصلا، فهذا يحتاج إلى قضاء لإثباته وفصل النزاع فيه، فلا يمكن التنفيذ إلا بعد ثبوت استحقاقه.

2- نوع يقر به من عليه الحق، فهذا لا يحتاج إلى قضاء وتحاكم، بل يجب على المقر الوفاء بالتزامه لصاحب الحق.

وتبعا لذلك فإن السندات التنفيذية تنقسم إلى قسمين:

“القسم الأول: سندات التنفيذ القضائية: وهي السندات التي تصدرها الجهات القضائية، أو يشترط لتنفيذها مصادقة الجهات القضائية المختصة، وذلك كالأحكام التي تصدرها المحاكم، أو محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم المختصة، أو أحكام المحكمين الصادرة وفقا لنظام التحكيم، أو الأحكام الأجنبية.

القسم الثاني: سندات التنفيذ الغير قضائية: وهي التي الالتزامات التي يوجبها الشخص على نفسه، وفق مستندات يعطيها النظام قوة السند التنفيذي بذاتها، دون اشتراط مصادقة الجهات القضائية عليها، وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وذلك كالأوراق التجارية، والعقود الموثقة، أو المحررات العادية التي يصادق عليها أطراف الالتزام” .

وهذان القسمان وردا في اللائحة التنفيذية (9/3) ونصها: “السند واجب التنفيذ هو: ما تضمن إلزاما أو التزاما”، فالإلزام هو ما صدر من الجهات القضائية أو شبه القضائية، مما ينتج عنه إلزام الشخص بأمر معين، والالتزام هو ما أنشأه الشخص من تلقاء نفسه وألزم نفسه به.

ما هي الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي ؟

لقد حدد النظام السعودي بعض الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي، وتمثلت تلك الشروط في الآتي:

عدم مخالفة الشريعة الإسلامية وقوانين المملكة

يشترط ألا يتضمن السند التنفيذي مخالفة للشريعة الإسلامية أو مخالفة في النظام العام للمملكة العربية السعودية.

فعلى القاضي فحص السند التنفيذي، إذا وجدت مخالفة للشريعة الإسلامية أو نظام المملكة، لا يتم تنفيذ السند.

تحديد الحق

حيث يتطلب أن يكون الحق المنصوص عليه في السند التنفيذي محدد وغير قابل للزيادة أو النقص؛ تجنبًا للخلافات حول قيمة الحق.

الحق لازمًا وقت التنفيذ

من الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي أن يتضمن حق متواجد بالفعل أثناء التنفيذ غير مؤجل ولا مرتبط بأمر ما.

الحق ثابت ومستقر

يشترط أيضًا أن ينص السند التنفيذي على حق مستقر وليس محل نزاع، فإذا كان الحق محل نزاع، يجب على المحكمة المختصة الفصل في الأمر.

وإذا ثبت الأحقية، يتم اللجوء إلى قاضي التنفيذ؛ من اجل تنفيذ السند بموجب حكم قضائي.

السند غير قابل للطعن

حيث أكد النظام على شرط أنه لا يقبل السندات التنفيذية القابلة للاعتراض بالطرق العادية، ولكن يجوز ان يكون السند قابل للطعن بالطرق غير العادية.

إلزامًا بحق معين

لكي يصبح السند قابل للتنفيذ لا بد من أن يتضمن إلزام الطرف الآخر على أداء حق بعينه.

تاريخ صدور السند بعد تشريع نظام التنفيذ الجديد

حيث يشترط أن تحرير وإصدار السند يكون بعد تاريخ  18/4/1434ه حيث بدء العمل بنظام التنفيذ الجديد.

ولا تتعامل السندات التنفيذية الصادرة قبل هذا التاريخ بقوانين ولوائح النظام الجديد.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .