الرشوة واستغلال النفوذ

الرشوة واستغلال النفوذ الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ هو موضوع مقالنا لهذه اليوم فبالرغم من التشابه بين كلا الجريمتين إلى إن الفرق بين الرشوة واستغلال النفوذ جوهري وواضح .

وكلا الامرين بغض النظر عن الفرق بينهما الا انهما تعتبران من جرائم المتاجرة بالوظيفة والنفوذ الوظيفي وبناء عليه كلاهما لهم عقوبات قانونية واضحة وبينة بناء على الدستور السعودي ومن خلال هذه المدونة التابعة لمجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية سيتم توضيح كافة الفروق بينهما

الفرق بين مفهوم الرشوة ومفهوم استغلال النفوذ

حيث بناء على نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية يتم إطلاق مصطلح الرشوة على كل طلب قام أي شخص بطلبه لنفسه أو لغيره أو رضي بأخذه أو قام بأخذ وعد أو عطية حتى يستخدم نفوذه سواء كان هذا النفوذ حقيقي أو مزعوم وذلك بهدف الحصول على منفعة من أي سلطة عامة سواء كانت تلك المنفعة أمر أو قرار أو عمل أو التزام أو ترخيص أو أن يحصل من خلال ذلك على وظيفة أو اتفاق توريد أو خدمة أو ميزة من أي نوع.

بينما يمكن التعبير والتعريف عن مصطلح استغلال النفوذ هو عبارة عن اتجار الجاني بالنفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة خاصة. وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بقضايا الفساد الإداري مثل الرشوة واستغلال النفوذ واساءة استخدام السلطة وإساءة استخدام السلطة في القرار الإداري وغيرها من هذه الجرائم وفرضت العقوبات الشديد عليها وعلى مرتكبيها

جريمة الرشوة في النظام السعودي

اما بخصوص الجرائم التي تلحق بالرشوة في نظام مكافحة الرشوة في السعودية فقد قام النظام السعودي بتحديدها والتي قد تتضمن استغلال للمناصب الإدارية والوظيفية. فقد تمثلت الجرائم التي تُلحق بالرشوة فيما يلي:

• غرض الراشي رشوة على موظف ولكن الرشوة لم تقبل منه .
• قبول الموظف هدايا من العملاء وذلك مقابل اتمام المهام الوظيفية فقد تعتبر ممن الجرائم الملحقة بالرشوة.
• الوساطة لكي يتم اتمام عملية الرشوة.
• في حال مخالفة الموظف العام للقوانين وذلك من أجل القيام بمهمة لطرف آخر مقابل مال.
• في حال قيام الموظف باستغلال منصبه الإداري والوظيفي وذلك من أجل تحقيق اهداف معينة لا حق له فيها.

في حال تم ثبوت أحد الجرائم السابقة فقد يتم معاقبة الجاني فقد شملت عقوبة الرشوة في المملكة العربية السعودية جرائم الرشوة لكافة اشكالها وصورها وذلك من أجل الحد من كافة صور تلك الجرائم.

إن كنت ترغب بمعرفة كيف يتم اثبات الجرائم التي تُلحق بالرشوة فلا بد من الاستعانة بأفضل محامي في الرياض من أفضل مكتب محاماة في الرياض مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم  0541500500.

عقوبة جريمة الرشوة بناء على الدستور السعودي

فقد جاءت عقوبة الرشوة للمرتشي بالسجن مدة زمنية قد تصل إلى 10 سنوات كحد أقصى أو عقوبة فرض غرامة مالية، فقد تصل لمليون ريال سعودي، وقد يتم تقديرها من قبل المحكمة. حيث أن عقوبة الراشي في القانون السعودي هي السجن مدة تبلغ العشر سنوات أو أن يتم فرض الغرامة المالية البالغة مليون ريال سعودي، وتحدد أيضًا من المحكمة. أما بخصوص الطرف الثالث في جرائم الرشوة وهو الوسيط، فقد يتم الحكم ضده بغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة قد تصل إلى عامين أو أن يتم فرض العقوبتين.
ومن أجل تحفيز المجرم النادم على فعلته، فقد تواعد القانون السعودي العمل على اعفاء الطرف المشارك في جريمة الرشوة من العقوبة المستحقة، في حال قد قام بالإبلاغ عن الجريمة قبل أن يتم الكشف عنها.

جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي

يتمتع الموظف العمومي ،إذا كان قائداً ،بسلطات واسعة وغالبًا ما يكون بعيدًا عن الرقابة. وهذا يسمح له باستخدام منصبه لأغراض شخصية بدلاً من خدمة المواطن والسعي لمنحه حقه. التعسف في استعمال السلطة أو الاستغلال في العمل في الحالتين هو نوع من الفساد في العمل ومخالفة للقانون ويؤدي إلى عيب. العدل بين أفراد المجتمع ،حيث تفضّل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. وهذا يؤدي إلى انتشار الفساد الإداري والمالي ،

ويعتبر هذا مدخلاً للمخالفات الوظيفية ،لذلك يتم استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية وإزالة تكافؤ الفرص وعدم وجود منافسة حقيقية. يتم تحقيق المكاسب الشخصية على حساب الآخرين. يبحث عن. في هذه الحالة ،يتم إهمال من لديه كفاءات وخبرات في التعيين الوظيفي وعند تولي مناصب يفترضها أصحاب المصالح والطموحات الشخصية. ونتيجة لذلك فإن هذه المواقف تسبب الفوضى والفساد ونهب المال العام في البلاد. الاقتصاد يتدهور والفقر يسود.

عقوبة جريمة استغلال النفوذ في النظام السعودي

عقوبة إساءة استخدام السلطة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون ريال سعودي. والغرض من العقوبة منع التعسف في استعمال السلطة واستغلال المناصب ،وحماية المجتمع ،ومنع كل ما يمنع بين الناس. حق الطريق ملك لأصحابها.

قالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: إنها تحظر استغلال “تأثير المنصب”. لتحقيق المنفعة الشخصية ،ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال ،وفق المادة 1/2 من المرسوم الملكي رقم 43 تاريخ 11/29 /. 1377 هـ. في الجرائم المتعلقة بحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وفي نهاية مقالنا هذا يشرفنا نحن مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ان نرد على كافة استفساراتكم فلا تترددوا بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او عبر الواتس اب .