الرشوة في السعودية

الرشوة في السعودية عقوبة الرشوة :

تُكثف حكومة المملكة العربية السعودية جهودها في مكافحة جريمة الرشوة، وفي سبيل ذلك أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 255 بتاريخ 25/ 04/ 1443هـ المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 10 ديسمبر 2021م بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم في مكافحة الرشوة في المملكة.

ومن هذا المنطلق سوف أوضح في هذا المقال صور جريمة الرشوة وعقوبتها في المملكة العربية السعودية وفقاً لآخر تعديلات نظام مكافحة الرشوة، ولمزيد من الاستفسارات لا تترددوا بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب .

أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي

إن لكل جريمة أركان لا بد من توافرها؛ من أجل إثبات التهمة في حق المتهم، وبناءً على ذلك يتم فرض العقوبة القانونية المستحقة؛ لكي تأخذ العدالة مجراها ويعاقب المجرم على فعلته.

وبالنظر إلى جرائم الرشوة في القانون السعودي، نجد أنه لا يتم ثبوت الجريمة في حق المتهمين، إلا في حال توافر كافة أركان الجريمة، حيث تتمثل أركان جريمة الرشوة في القانون السعودي في التالي:

الركن المادي “الأساسي”

قيام الطرف المرتشي بفعلته، من خلال طلب مقابل مادي على مهمة يقوم بها المرتشي، سواء كانت مخالفة للقوانين والأنظمة أو كانت مهمة مشروعة، ولكن يطالب بمقابل مادي لها.

الركن المعنوي

المقصود به القصد والإرادة الجنائية، حيث يقوم الجاني بفعلته، مع علمه بمخالفتها للقوانين والأنظمة، ويقوم بفعلته عن نية وقصد؛ من أجل تحقيق مكاسبه الشخصية.

الركن المفترض

يتمثل هذا الركن في صفة المؤدي للجريمة، فعلى سبيل المثال: أن يكون الطرف المرتشي موظف في القطاع العام أو الخاص.

وبذلك لا يمكن تنفيذ عقوبة الرشوة في السعودية، إلا بعد التحقق من اكتمال أركان الجريمة، وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة؛ من أجل فرض العقوبة القانونية المستحقة.الرشوة في السعودية

طلب الموظف العام رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته

وفقاً للمادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

طلب الموظف العام رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته

وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

طلب الموظف العام رشوة للإخلال بواجبات وظيفته

وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون إتفاق سابق.

ويعاقب وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

طلب الشخص رشوة لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم

وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.

وقد تم تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 255 وتاريخ 25/ 04/ 1443هـ المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 10 ديسمبر 2021م، وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة، والهدف من هذا التعديل هو توسيع نطاق التجريم في مكافحة هذا النوع من جريمة الرشوة ليشمل كل شخص وليس فقط كل موظف عام.

عرض الرشوة أو الوعد بها مع عدم قبولها

وفقاً للمادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه.

رشوة العاملين في الجمعيات الأهلية والشركات

وفقاً للمادة التاسعة مكرر (1) من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بمها معاً كل شخص وعد أو عرض أو منح عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية.

عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية

ويعاقب وفقاً للمادة التاسعة مكرر (2) من نظام مكافحة الرشوة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهما معاً كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية.

عقوبة الراشي والوسيط والاشتراك في جريمة الرشوة

وفقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب الراشي والوسيط وكل من إشترك في إحدى جرائم الرشوة بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من إتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

ويعاقب وفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب.

العقوبات المترتبة على الحكم بإدانة الموظف العام بجريمة الرشوة

وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بإرتكاب جريمة الرشوة العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وأوضحت المادة الرابعة عشرة أنه لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.

ووفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .