الحق الخاص في النظام السعودي هو مصلحة أقرها النظام لمن له حق أو لحق ورثته من بعده ضررا ًبسبب جريمة ما. وهناك طريقتين من أجل المطالبة بالحق الخاص وهما :
– تقديم شكوى إلى الشرطة ومن ثم يتم تحريك الدعوى الخاصة بالتحقيق أو أمام المحكمة .
– من خلال المحاكمة الشرعية .
حيث تكون دعوى الحق الخاص من أجل المطالبة بتعويض المجني عليه من الضرر الذي سببه له الجاني أو لمعاقبته، والهدف من هذه الدعوى هي نصرة المظلوم لاستيفاء حقه. وبالنسبة للحق الخاص لا يشمله عفو ولا يمكن اسقاطه إلا بعد موافقة المجني عليه. ويمكن له أن يتنازل عن حقه الخاص ولا يتم الحكم إلا بعد ثبوت الضرر، والمجني عليه (المدعي) هو من عليه أن يقوم بتقديم البينة .
أركان الحق الخاص في النظام السعودي :-
يتكون الحق الخاص من ثلاثة أركان رئيسية وهي :
1- صاحب الحق: وهو من تضرر من المفعل الضار به .
2– من عليه الحق: وهو الشخص الذي قام بارتكاب الجريمة، وهو مكلف بتقديم التعويض لمن لحقه ضرر من فعله الخاطئ .
3- محل الحق: وهو الشيء المُستَحَق كالديْن أو التعويض الذي يجب دفعه للمتضرر .
الفرق بين الحق الخاص والحق العام :-
1- يتمثل الحق العام في حق المجتمع في الدفاع عن نفسه حيال جميع الجرائم المرتكبة والتي تخل بأمن المجتمع ككل. وتنوب عنه جهات الادعاء العام في اقتضاء هذا الحق من مرتكب الجريمة .
فعلى سبيل المثال عندما يقوم أحد باختلاس مالا ًعاما ًمن خزينة الدولة تحت ذريعة أي مشروع سواي كان حقيقي أو وهمي. وتكتشف الجهات المختصة في ديوان المراقبة العامة ذلك، يُعاقب المختلس بأشد العقوبات نظير الحق العام .
أما فيما يتعلق بالحق الخاص فإنه يتمثل في الحق الخاص للشخص، وتتمثل صوره في جرائم عديدة كالاعتداء على النفس والقصاص والجنح. وغيرها من الجرائم التي يجوز للمجني عليه أن يعفو عنها، وفي أغلب تلك الأحوال يترتب على ذلك عفو ولي الأمر .
2- في الحق الخاص تتساوى الحقوق في الجانب الشرعي والقانوني لأنها حقوق قائمة على المسامحة، في حين أن الحقوق العامة تقوم على حدوث توافق بين الناس. ويغلب فيها حق المجتمع على حق الفرد عكس الحقوق الخاصة .
3- بالنسبة للسجناء في الحق العام فإنهم موقوفون أو محكومون نتيجة لارتكابهم فعل أمروا بتركه، أو ترك فعل أمروا بقعله، وتترب على هؤلاء عقوبة حدية أو تعزيرية. وذلك لأن الحق العام هو ضرر واقع على المجتمع من قيام المجرم بجريمته ويكون حق الله فيها غالبا ً.
أما بالنسبة للموقوفين أو المحكومين في الحق الخاص فتترتب عليهم تعويض أو دية أو تعزير أو قصاص. وللمجني عليه الحق في التنازل وليس لولي الأمر التنازل فيه أو عنه، على سبيل المثال جرائم الحقوق المالية، والقتل، والقذف .
يمكنك عزيزي القارئ طلب أي استشارات قانونية تساعدك في قضيتك التي تتعلق بالحق الخاص في النظام السعودي من أفضل مكتب محاماة في الدمام. حيث المحامي خبير وماهر في التعامل مع مختلف القضايا القانونية، وسيبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تنال رضاكم .
متى يُطلب الحق الخاص ؟
الضرر هو شرط أساسي من أجل طلب الحق الخاص حيث يشترط في أن يكون هذا الضرر محقق وناتج عن الجريمة التي حصلت. وبالتالي فإن الحق الخاص هو حق المجني عليه الناتج عن فعل الجاني الذي تسبب في الضرر للمجني عليه، وعندها يحق للمجني عليه أن بطالب بالحق الخاص. فعند وقوع أي جريمة يحق لكل متضرر طلب الحق الخاص من أجل التعويض عن الضرر الذي لحقه من هذه الجريمة .
أي أن السبب فسي الادعاء والمطالبة بالحق الخاص هو الضرر الحاصل على المجني عليه، حيث يقوم صاحب الحق الخاص بالتوجه إلى المحكمة المختصة للمطالبة به. أو يمكنه أن يرفع دعوى الحق الخاص بعد رفع الدعوى الجزائية أثناء التحقيق أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
حيث يطالب المجني عليه في هذه الدعوى بمعاقبة الجاني على جريمته التي ارتكبها وسببت له الضرر. ويكون الهدف من رفع دعوى قضائية لطلب الحق الخاص في النظام السعودي هو شفاء المظلوم من الظلم الذي قد تعرض له وتعويضه .
شروط التنازل عن الحق الخاص في النظام السعودي :-
هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتم التنازل عن الحق الخاص، وهي كما يلي :
1- في حال كانت الدعوى قابلة للقسمة من حيث تعدد المدعين، فيجوز لبعض التنازل عن الحق المرتبط بها كما أنها تصح على باقي المدعين .
2- اذا كان هناك أكثر من متهم فيمكن أن يتنازل المدعي عن حق بعضهم .
3- يمكن للمدعي التجديد في مطالبته بالحكم الخاص في أي وقت .
4- أن يكون هناك إفادة واضحة في مذكرة موقعة من قبل المدعي أو من ينوب عنه وإطلاع المدعى عليه على هذه المذكرة .
لمزيد من المعلومات عن الحق الخاص في النظام السعودي يمكنكم التواصل مع أفضل محامي معتمد في الدمام. خبير ومتمرس وذو سمعة طيبة، يحافظ على سرية المعلومات المقدمة من قبل العملاء، بالإضافة إلى أنه يمكنه متابعة القضايا القانونية أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء .
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص ؟
يمكن أن يقوم المجني عليه بالتنازل عن حقه الخاص بمواجهة الجاني، ولكن وعلى الرغم من سقوط الحق الخاص إلا أن الدعوى تبقى قائمة في المحكمة. ومن الممكن أن يتم معاقبة المدعى عليه بالسجن على الرغم من سقوط الحق الخاص .
ونستنتج مما سبق أن الحق العام لا يسقط بسقوط الحق الخاص، وذلك لأن الحق العام هو حق يخص الدولة والمجتمع ككل. فهناك بعض الجرائم التي يتم ارتكابها وتكون ذات تأثير كبير على المجتمع بأكمله، وبالتالي يتم فيها تغليب المصلحة العامة في هذه الحالة. وليس كالحق الخاص أو الشخصي الذي يرتبط فقط في حق الجاني الذي يستطيع أن يتنازل عنه .
اذ أن الحق العام من الحقوق التي لا يمكن أن يتم اسقاطها أو التهاون بها حتى في حال قام المجني عليه بالتنازل عن جميع حقوقه الشخصية التي نتجت عن الجريمة. وبالتالي فإن أي فعل يقوم به شخص ما ويشكل جريمة من الجرائم الكبيرة التي تمس وتؤثر على المجتمع والدولة فهو حق عام. يتعلق بالمصلحة العامة ولا يمكن أن يتم التنازل عنه واسقاط الدعوى .
مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم كافة الخدمات القانونية وأفضل الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالحق الخاص في النظام السعودي. فهو على علم ودراية تامة حول موضوع الحق الخاص وكافة التفاصيل الدقيقة للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية والتي تحكم كافة القضايا .