التستر التجاري
يشرفنا اليوم ان يكون موضوع مقالنا هو موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع التستر التجاري ويقصد بمصطلح التستر التجاري انه تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى.
فالمتستر عليه هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي بينما يقصد بالمتستر هو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.
ولان موضوع التستر التجاري يتراود للكثير من الناس وبسبب كثرة الاستفسارات عن هذا الموضوع سنتعمق بشكل اكبر عن التستر التجاري وفق ما حددها نظام مكافحة التستر في السعودية. الذي سنه المشرع السعودي لمكافحة هذه الجرائم وفرض الرقابة عليه وإيقاع العقوبات على مرتكبيها. لما له من أثر سلبي على اقتصاد المملكة وفرص العمل والبطالة.
أنواع التستر التجاري :
- عندما يقوم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي على أراضي المملكة لا يحق له الترخيص بممارسته وذلك لحسابه الخاص. حيث يتمكن الغير سعودي من استعمال ترخيصه أو اسمه أو الموافقات الصادرة له أو اسمه التجاري وسجله التجاري ونحو ذلك.
- ممارسة الغير سعودي لنشاط اقتصادي ولحسابه الخاص على أرض المملكة وغير مرخص به أن يمارس هذا النشاط. وذلك عن طريق السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي مكنه من ذلك.
- الاشتراك بارتكاب جريمة من الجريمتين السابقتين. ويعتبر شريكاً بالجريمة كل شخص ساعد أو حرض أو قدم أي مشورة بارتكاب الجريمة مع العلم بذلك. وذلك عندما تتم الجريمة وتستمر وذلك بناء على تلك المساعدة والتحريض والمشورة.
- عندما تمنح المنشأة الغير سعودي بشكل غير نظامي أي أدوات تجعله يتصرف بالمنشأة على نحو مطلق. مثل أي إجراء تعاقدي أو إجراء غير تعاقدي يُمكِّن الغير سعودي من أن يمارس التصرفات ويتمتع بالصلاحيات والحقوق المُحددة لمالك المنشأة أو للشركاء فيها. مثل امتلاك صلاحيات تعيين مدير للمنشأة أو عزله أو تمويل المنشأة أو حيازة وثائق أو أوراق تجارية أو عقود للمنشأة مُوقعة على بياض. أو إقرار الأرباح التي يجب أن يتم توزيعها على الشركاء وطريقة التوزيع.
- حيازة غير السعودي وبشكل غير نظامي أدوات تمكنه من أن يتصرف بشكل مطلق بالمنشأة.
- استخدام حساب بنكي غير الحساب البنكي الذي يعود للمنشأة في التعاملات التي تقوم بها في معرض نشاطها الاقتصادي.
عقوبة التستر التجاري في السعودية.
القانون الجديد في المملكة ينص على عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات. وبالإضافة إلى دفع غرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
أيضاً يتم مصادرة كافة الأموال التي جمعت بطرق غير شرعية وقانونية التي حصل عليها الجناة بعد صدور الحكم بحقهم من المحكمة.
قد تخفف المحكمة الجزائية العقوبة في حال قدم المتهم دليلاً يثبت التستر التجاري إذا تعذر الحصول عليه .قد يتم إخراج الأشخاص غير السعوديين التي تم الحكم عليهم بجريمة التستر التجاري وقد لا يسمح لهم بدخول المملكة السعودية مرة أخرى.
وللمحكمة الحق في إصدار أمر يتم من خلاله إغلاق المؤسسة أو الشركة التي تم إثبات قيامها بمخالفة التستر . ويتم إغلاق الترخيص والسجل التجاري الخاص بها , ومنع الشخص المحكوم عليه من القيام والمشاركة في أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات.
عقوبة التستر التجاري على المستثمر الأجنبي ( المتستر نفسه ).
يتم معاقبة المخالف بالسجن لمدة سنتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر ب ألف ريال سعودي.
وإذا تعدد الأشخاص أو المؤسسات المخالفين , فإن الغرامة يتم مضاعفتها فوراً.
يتم نشر الحكم في جريدة محلية أو اكثر من جريدة ويكون على حساب الطرف المخالف.
النيابة العامة لها الحق في إصدار منع سفر على أي طرف يتم إثبات تورطه في عملية التستر التجاري إلى أن يتم الانتهاء من الدعوة .
وكذلك يتم حذف السجل التجاري والترخيص ومنع المخالف من المشاركة والقيام بأي نشاط لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
عقوبة التستر على الوافد ( الشخص المتستر عليه)
فرض غرامة مالية تقدر ب 400000 ريال سعودي
إلغاء الترخيص وإلغاء المؤسسة وإيقاف نشاطها
ايضاً يتم إلغاء السجل التجاري , ومنع الشخص المرتكب للمخالفة من العودة للمزاولة النشاط مرة أخرى
نشر الحكم في الجرائد والصحف على حساب المخالف لكي يتم التشهير فيه
وفي نهاية مقالنا يسرنا نحن مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ان نرد على كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم عبر الرقم 0541500500 او عبر الواتس اب فلا تتردد بالتواصل معنا .
لا تعليق