التزامات البائع في عقد البيع اليوم موضوع مقالنا عبر مدونتنا التابعة لمجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية سيكون بعنوان شروط والتزامات البائع في عقد البيع وفق القانون السعودي والتي سيتم توضيحها من خلال المدونة بناء على رؤية ومنظور نخبة من المحاميين والاستشاريين القانونين أصحاب الخبرة الطويلة في المجال ولمزيد من الاستفسارات لا تتردد عزيزي المهتم بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او تواصل معنا عبر الواتس اب .
تعريف عقد البيع في القانون السعودي.
البيع والشراء هما عملان متضادان، فالبيع هو الشراء لشيء تم شراؤه بشكل مسبق من قبل البائع. هو العقد الذي يلزم بمضمونه البائع بأن ينقل للمشتري الملكية لأي شيء أو حق مالي كتعويض. سواءً كان هذا التعويض هو الثمن مادي أو قيمة مالية.
المقايضة تكون في الحالات التي يكون فيها المقابل ليس مبلغاً نقدياً وإنما تبادل سلعة بسلعة بصورة نقدية أو عينية.
أهمية شروط عقد البيع
شروط عقد البيع في النظام السعودي هي الأساس التي يجب توفرها لصحة العقود وإتمام صلاحيتها بشكل قانوني. يحدد النظام السعودي شروطًا معينة يجب تنفيذها في عقود البيع لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل شروط عقد البيع في النظام السعودي وأهميتها في تحقيق المشروعية والصحة القانونية للعقود في المملكة العربية السعودية.
في حالة وجود جميع الشروط الأساسية، يصبح عقد بيع صالحًا. هناك خمسة شروط يجب استيفاؤها من أجل اعتبار عقد البيع صالحًا
التزامات البائع في عقد البيع
- يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل -الملكية مستحيلاً أو عسيراً، هذا مع حق البائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً، أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلم المبيع.
- 2- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرداً من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
- يلتزم البائع بأن يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، وكذلك يضمن سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقاً لعقد البيع أو آيلاً إلى الغير من البائع
- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
فسخ عقد البيع في النظام السعودي.
عقد البيع هو أن يلتزم كلا الطرفين بالشروط المكتوبة في العقد مع وجود القبول من الجانبين. وعند حدوث أي خلل من قبل أحد الطرفين فبإمكان الطرف الآخر فسخ العقد. أهم ثلاث شروط عقد البيع في النظام السعودي.
الشرط الأول: التزام الطرفين بشروط عقد البيع.
بمعنى إلزام طرفي العقد بالواجب الذي عليه القيام به وهذا ما ينطبق على عقد البيع والشراء. فالبائع من واجبه الالتزام بتقديم الشيء الذي باعه والمشتري عليه الالتزام بدفع المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ضمن العقد.
على سبيل المثال عند شراء منزل يجب أن يلتزم كلاهما بدفع المبلغ المحدد في الزمن المحدد لاستلام المنزل ضمن الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه بموجب عقد البيع الذي تم إبرامه عند محامي متخصص.
إلا أنه في الحقيقة قد يوجد بعض العقود التي لا ينطبق عليه هذه الشروط. مثال عليها عقود الكفالة وكذلك الوديعة الأمر الذي لا ينطبق عليه شروط فسخ العقد.
الشرط الثاني: التراجع من قبل أحد الطرفين عن الواجب المفروض عليه.
عند إبرام العقد على كلا الطرفين الالتزام بتقديم واجبات مبينة في عقد البيع، عند التزام الطرفين ببنود العقد لا يمكن فسخه منطقياً أو قانونياً وهذا ما تم تحريمه شرعياً. وعند طلب أحد طرفي العقد فسخ العقد وكان قد حقق الالتزام بشكل فعلي. فيعتبر طلبه ليس له معنى ولا توجد أي قوة تلزم الطرف الآخر بفسخ العقد.
إن عدم الالتزام والمماطلة من قبل أحد الطرفين شرع للطرف الآخر في نظام المملكة العربية السعودية بتقديم طلب لفسخ العقد. حتى يتم تنفيذ كافة البنود المدوّنة في العقد دون أي عذر مقبول قانونياً. مثال على ذلك عند شراء عقار أو سيارة لا يحق له فسخ العقد قبل أن يتم إلزامه بكافة الواجبات الملزم بها.
الشرط الثالث: أن يكون الطرف المقدم لفسخ العقد جاهز للواجبات المفروضة عليه.
أن يكون قد نفذ واجباته أو أن يكون على أتم الاستعداد لتنفيذ الواجبات المفروضة عليه. بمعنى آخر أن الطرف الذي قدم دعوى لفسخ العقد غير رافض لأداء واجبه أو أن وضعه لا يسمح بذلك وفي هذه الحالة لا يحق له طلب الفسخ لإنهاء العقد.
ومثال على ذلك عند وجود عقد بيع بين شخصين بائع ومشتري لا يحق للبائع أن يفسخ العقد إذا كان قد قبض المبلغ المحدد ولم يلتزم بواجبه بتسليم الغرض الذي تم بيعه للمشتري. في حين أن الطرف الآخر وهو المشتري كان قد التزم كافة شروط عقد البيع في النظام السعودي.
للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP ، وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp، وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني .
لا تعليق