الاعتراض على سند لأمر 0541500500 – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية
يعتبر السند لأمر ورقة من الأوراق التجارية والتي تستخدم كأداة ضمان ووفاء، وهي في الواقع العملي من أفضل الأوراق لاستخدامها. وذلك بسبب سهولتها وفاعليتها الكبيرة وسلامتها من الكثير من المسائل التي تؤثر عليها كمسائل الشيكات .
ويمكن تعريف السند لأمر على أنه مستند يتعهد بموجبه الموقع ايداع مبلغ من المال في تاريخ الاستحقاق أو بناء على طلب حامله أو شخص معين أو تحويل مالي لذلك الشخص. وبمعنى آخر هو عقد ثنائي الأطراف يتضمن عند الانشاء شخصين هما الدائن والمدين وهي ورقة معتمدة مثل الشيك أو الكمبيالة .
الاعتراض على سند لأمر :-
الاعتراض على سند لأمر هو اعتراض كاتب السند على اجراءات تنفيذ سند لأمر، أو الحكم القضائي الصادر. حيث يلتزم بتقديم السند لأمر المستحق الدفع بصفته حامله بعد مرور مدة زمنية متفق عليها، وذلك وفقا ًللمادة 90 من نظام الأوراق التجارية .
وهناك شروط قانونية ، وتتمثل فيما يلي :
1- عندما يكون سببه الاستحقاق يحصل برفع دعوى قضائية في المحكمة العامة وذلك في حال كان العقد مدني. أما في حال كان العقد تجاري فيكون الاعتراض على سند لأمر أمام المحكمة التجارية من خلال توكيل أفضل محامي تجاري في الرياض .
2- وهنا يجب أن يتم تقديم طلب الاعتراض على سند لأمر “بعدم استحقاق السند لأمر” وذلك بسبب عدد تواجد أي ارتباط قانوني سواء كان تجاري أو مدني. فدون معرفتك بهذه الحقيقة ووقعت على السند فليس لك حق الاعتراض لأنك وعدت بضمانك السند على حاله .
3- أما في حال بإيقاف تنفيذ الاستحقاق عليك التقدم بطلب يفيد عدم قبول الدعوى، وذلك عن طريق كتابة طلب عاجل. حيث يقوم القاضي بإصدار الحكم بعد ذلك بحسب القانون .
3- مرور المهلة الزمنية المحددة دون تقديم الاعتراض على سند لأمر يعني فقدان الحق في تقديم اعتراض في محكمة التنفيذ .
ويحق لأطراف السند لأمر الاعتراض على سند لأمر لدى محكمة التنفيذ، حيث يمكن تقسيم الاجراءات إلى ما يلي :
– قبل تحصيله في محكمة التنفيذ من خلال القيام بمخاطبة الدائن في مكان عمله أو إقامته من أجل تسليم السند لأمر إلى المدين الذي قام بتسديد المبلغ المستحق .
– عند طرحه في محكمة التنفيذ عندما يكون هذا السند مزور أو تم توقيعه بالإكراه أو اغتصاب التوقيع. أو في حال كان المبلغ المذكور في السند أكثر من المبلغ الذي يدين به المدين، حيث يتم تقديم طلب مستعجل إلى المحكمة للنظر في الاعتراض .
يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الرياض خبير ومتخصص في قضايا الاوراق المالية، حيث يسهل عليك المحامي القيام بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة. من أجل الاعتراض على سند لأمر وتقديم منازعة تنفيذ سند لأمر وذلك كونه خبير في هذه المسائل كتقديم الدفوع القانونية المناسبة والاعتراض على تنفيذ السند .
متى يبطل السند التنفيذي ؟
السند التنفيذي هو الوثيقة المكتوبة التي تشمل على حق ثابت على شخص ما، وذلك إما بإقرار أو بحكم قضائي أو ما يمثله. وهو السند الذي بموجبه يتم التنفيذ جبرا ًلكن بشرط أن يكون هذا السند التنفيذي لحق حال الأداء ومحقق المقدار .
ووفقا ًللمادة العاشرة من نظام التنفيذ فإنه لا يجوز تنفيذ القرارات والأحكام جبرا ًإلا بعد انتهاء مدة الاعتراض. إلا في حال كانت مشمولة بالنفاذ العاجل، أو كان النفاذ المعجل قد نُص عليه في أنظمة ذات علاقة .
ويعتبر السند التنفيذي وثيقة تعمل على تأكيد التزام المدين بدفع مبلغ من المال وفقا ًلسند معين، وفي حال تخلف أي شرط من الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي فإنه يبطل .
فعلى سبيل المثال السند لأمر فإنه يبطل عندما تمر عليه فترة ثلاث سنوات من التاريخ المحدد لاستحقاقه ولم يُسدد المبلغ المحدد. لكن الحق الذي يتضمنه السند لأمر حيث يستطيع صاحب الحق التوجه إلى محكمة الموضوع وتقديم السند لأمر كدليل يثبت الحق .
وأيضا ًمثال آخر بالنسبة للأوراق التجارية فهي تعتبر من السندات التنفيذية والتي اشترط فيها النظام شروط شكلية وبيانات يجب أن تتضمنها الورقة التجارية حتى تعتبر سند تنفيذي. لكن في حال تخلف أي شرط من هذه الشروط فعندها يبطل السند التنفيذي .
كذلك في حال تخلف أي شرط من الشروط التي ذكرتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ فعندها يبطل أيضا ًالسند التنفيذي. ومن أهم هذه الشروط أن يكون محقق ومعين المقدار وحال الأداء .
وللمزيد من الاستفسارات والاجابة على كافة تساؤلاتكم حول الاعتراض على سند لأمر ومنازعة تنفيذ سند لأمر يمكنكم التواصل مع محامي الرياض. حيث يمتلك المحامي دراية واسعة في جميع الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه القضايا، بالإضافة إلى كفاءته في الاعتراض على سند لأمر وتقديم منازعة تنفيذ سند لأمر .
يمكنكم التواصل مع مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 0541500500. للحصول على الدعم القانوني والمشورة القانونية اللازمة حول الاعتراض على سند لأمر.
لا تعليق