افضل محامي لعمليات النصب والاحتيال في الرياض ربما تكون على دراية بمفهوم النصب و الاحتيال بالفعل ، حتى لو لم تسمع عنه لذلك سوف تحتاج الى توكيل محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال
النصب و الاحتيال الإجرامي هو جريمة من جرائم الاكثر انتشارا ، بمعنى واسع جدًا ، تتضمن مخططًا لخداع الآخرين أو خداعهم من أجل الحصول على نوع من المكاسب المالية أو ما شابه ذلك.
افضل محامي لعمليات النصب والاحتيال في الرياض
إذا كنت تبحث عن رقم محامي متخصص في قضايا النصب والاحتيال، فلا تتردد في الاتصال بمكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية في الرياض. يتميز هذا المحامي بخبرته الواسعة في حل مثل هذه القضايا، حيث يتعامل مع تلك الدعاوى بشكل مباشر وسريع.
حيث يشرفنا نحن مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ان نوفر لكم نخبة من المحاميين والمحاميات والاستشاريين والاستشاريات في مجال قضايا النصب والاحتيال والذين تشهد لهم ارقام نجاحاتهم في القضايا المالية خاصة قضايا النصب والاحتيال لانهم ما هم الا اصحاب الشهادات العليا واصحاب الخبرة الطويلة على مدار السنوات فلا تتردد بالاتصال عبر الرقم 0541500500 اومن خلال الواتس اب .
حيث يقوم ممثلو مكتبنا مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم كافة الاستشارات القانونية في مجال قضايا النصب والاحتيال بالإضافة إلى ذلك، يقدم لك ابرز وأهم الاستشارات القانونية لتعيد أموالك المسلوبة بطرق سليمة. يمكنك الاتصال به عبر الرقم أو عبر خدمة الواتس اب، حيث سيكون على استعداد للإجابة على جميع استفساراتك وتقديم النصائح اللازمة لإعادة حقوقك وأموالك
عقوبة النصب والاحتيال في المملكة العربية السعودية
بناء على قوانين الدستور السعودي ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وصف النصب على أنه الاستيلاء على مال مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل الاحتيال المنصوص عليها في القانون السعودي. والقصد من ذلك تملك مال الغير بطريقة غير قانونية بهدف النصب والاحتيال
الاحتيال له أشكال مختلفة والآن أصبح يستخدمه المحتالون بتقنيات الكترونية تساعد على تزوير المستندات بشكل يصعب اكتشاف أغلب الأشخاص لهذا النوع من التزوير الالكتروني.
إن النظام السعودي لم يتناول جريمة الاحتيال والنصب بنظام مستقل، وإنما تُرك للقاضي الاجتهاد في تحديد عقوبة الجاني الذي يقوم بعملية الاحتيال والنصب. ويحدد العقوبة القاضي بما يتناسب مع حجم عملية الاحتيال ومدى أثر الضرر الذي تركها بحق المتضررين. ومن ذلك ما جاء به نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الرابعة على أن (يُعاقب الجاني والمتورط في عملية الاحتيال بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وفي حال كانت جرائم النصب والاحتيال مقترنة بجرائم غسل الأموال في المملكة العربية السعودية يعاقب المتهم يإحدى الطريقتين، إما بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشرة سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة مليون ريال سعودي). كل شخص ارتكب أحد هذه الجرائم الآتية:.
-الاستيلاء لغيره أو لنفسه على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال.
وفي حالات معينة يتم تشديد الاجراء القانوني في حال كان مرتكب جريمة الاحتيال سواء كان مدير المؤسسة أو شركة تجارية أو إحدى مندوبيها. بالتالي تُعاقب المؤسسة أو الشركة المتهم بغرامة مالية قد لا تزيد عن عشرة مليون ريال سعودي، ويمكن للقاضي الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة الدخول في عقود التأمين لمدة خمسة سنوات.
وفي نهاية مقالنا يشرفنا نحن مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية ان نكون لكم في الخدمة على مدار الساعة فلا تترددوا بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او عبر الواتس اب .
لا تعليق