أسباب رفض الاستئناف – مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة
الاستئناف هو متابعة القضية على الدرجة الثانية من الهرم القضائي، حيث أن افتتاح معظم الدعاوى تبدأ من قاعدة الهرم القضائي أي من محاكم الدرجة الأولى، ليصدر الحكم عنها.
ثم اذا لم يكن الحكم متوافق مع رغبة الأطراف ولم يراعي بعض الاجراءات، والأدلة فيكون بإمكان من له مصلحة أن يعترض على حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، والتي بدورها تقوم بمناقشة الدفوع والأدلة التي عُرضت على محكمة الدرجة الأولى .
كما ان مجموعة الغضيان للمحاماة لديها طريقة الاعتراض على حكم في ناجز
أنواع الاستئناف
هناك ثلاثة أنواع من الاستئناف يجب معرفتها حتى يتسنى لك معرفة ما تختار عند تقديم الاستئناف. وما هي مواعيد كل نوع منها. وهي كالتالي :
- استئناف أصلي: وهو الاستئناف الذي يتم رفعه لمحكمة الاستئناف، من قبل شخص يُدعى مستأنف، فهو يعتبر أول استئناف يتم رفعه للاعتراض على الحكم الصادر .
- الاستئناف الفرعي: وهو استئناف أوجده المشرّع في قانون الاجراءات المدنية استثناءً من القاعدة العامة، حيث أن القاعدة العامة توجب أن يكون الطاعن بالحكم لم برضى به.
- الاستئناف المقابل: وهو من اسمه يُرفع بعد رفع الاستئناف الأصلي من قِبَل من استُأنِف الحكم، ضده ويحق له تقديمه حتى قبل باب المرافعة، حيث يرفع المستأنف ضده بعد مضي ميعاد الاستئناف في حقه أو بعد قبوله للحكم المستأنف.
لذلك يعد الاستئناف الفرعي استئناف مقابل لكنه رُفع بعد الميعاد القانوني. ويمكن التواصل مع الخدمات الاخرى محكوم بها ولم تكتسب القطعية
اذا كان هذا القبول قد تم قبل ميعاد رفع الاستئناف الأصلي، ويظهر الفرق بينه وبين الاستئناف الفرعي من خلال المدة الزمنية فيما يتم رفعه أولا ًويكون استئناف أصلي.
أما ما يتم رفع ثانيا ًيسمى بالاستئناف المقابل. وفي حال تم شطب الاستئناف الأصلي، فيتوجب على المحكمة الاستمرار في سماع الاستئناف المقابل، وأن توضح ذلك لمقدم طلب الاستئناف الأصلي .
يمكنكم الحصول على استشارة قانونية فيما يخص الاستئناف وكل ما يتعلق به وأسباب رفض الاستئناف، من خلال التواصل مع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة.
تشكيل وآلية عمل محاكم الاستئناف
تتألف كل دائرة في محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية المختصة بالنظر في القضايا الكبرى مثل القتل، القطع، الرجم، والقصاص في النفس أو فيما دونها، حيث تُشكّل من خمسة قضاة.
آلية العمل والتنظيم الإداري:
تُباشر محاكم الاستئناف أعمالها عبر دوائر متخصصة، تُشكَّل كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدوائر الجزائية الكبرى التي تضم خمسة قضاة. ويشترط أن لا تقل درجة القاضي العامل بمحكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس محدد.
كما يُمكن إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة لنطاق المنطقة التي تقع فيها محكمة الاستئناف. ويتم تعيين رئيس وأعضاء كل دائرة بقرار صادر من رئيس محكمة الاستئناف، مع تفويض رئاسة الدائرة إلى رئيس المحكمة نفسه أو من ينيبه في حال غياب الرئيس الأصلي.
إذا كنت تبحث عن استشارات قانونية موثوقة حول اختصاصات محاكم الاستئناف وآلية عملها أو تحتاج إلى تمثيل قانوني أمامها، فإن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة يقدم خبرة واسعة وفهمًا عميقًا للنظام القضائي في المملكة. يُعد المكتب مرجعًا موثوقًا لدعم قضاياكم وضمان حقوقكم وفقًا لأعلى معايير العدالة.
أسباب رفض الاستئناف شكلا ً
- عدم رفع الاستئناف في ميعاده المحدد .
- في حال عدم وجود مصلحة للمدعي في طعنه .
- عدم توافر الصفة للمدعي (الطاعن) أو المدعى عليه (المطعون ضده) .
- أن يكون الطاعن قد قبل بالحكم الصادر بشكل صريح أو ضمني .
- ألا يكون الحكم المستأنف من أحكام الدرجة الأولى أو من الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف .
ونقدم خدمه نموذج لائحة اعتراضية استئنافية على حكم قضائي
تنظيم محاكم الاستئناف
كل دوائر محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة لكل دائرة، باستثناء الدائرة الجزائية المختصة بالقضايا الكبرى مثل القتل، القطع، الرجم، وقضايا القصاص في النفس وما دونها، حيث تُشكّل من خمسة قضاة لضمان تحقيق العدالة في هذه القضايا الحساسة.
تؤدي محاكم الاستئناف دورها عبر دوائر متخصصة، تتألف كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدوائر الجزائية الكبرى التي تتطلب خمسة قضاة. ويشترط أن تكون درجة القاضي في محكمة الاستئناف مساوية لدرجة قاضي استئناف أو أعلى، على أن يكون لكل دائرة رئيس مُعيّن رسميًا.
ويجوز إنشاء دوائر استئناف متخصصة إضافية في المحافظات التابعة للمنطقة التي تقع فيها المحكمة الأساسية، مما يتيح تعزيز الكفاءة والسرعة في النظر بالقضايا. يتم تعيين رؤساء الدوائر وأعضائها بقرار صادر عن رئيس محكمة الاستئناف، مع تولي رئيس المحكمة أو من ينيبه إدارة الدائرة في حال غياب الرئيس الأصلي، بما يضمن استمرارية العمل وانسيابيته.
معنى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف
هو رفض الاستئناف المقدم إلى المحكمة بعد فحص المستندات وجميع السجلات المتعلقة، بالقضية واصدار حكمها وفقا ًلحكم المحكمة الابتدائية وتأكيد حكمها .
بالإضافة إلى أنه حكم يصدر بعد قيام المحكمة الابتدائية بإصدار حكم على أحد المتهمين، في حين أن المتهم كان قد كلف محامي للدفاع عنه. وبعد اصدار الحكم قدم المحامي.
طلب للطعن والاستئناف في القضية مرة أخرى، وبعد النظر في كافة الأوراق والمستندات، وجد قاضي محكمة الاستئناف. أن الحكم صادر وفقا ً للقانون، وغير صادر على حساب الطرف الآخر أو فيه ظلم له.
فيتم رفض وسقوط ذلك الطعن، فيُعلن قاضي محكمة الاستئناف أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وفقا ًلقرار المحكمة الابتدائية ، لذلك عزيزي القارئ من الضروري التواصل مع أفضل محامي في الدمام متمرس وذو كفاءة عالية، يساعدك في صياغة قائمة الاعتراضات التي يمكن تقديمها إلى محكمة الاستئناف.
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟
وفقا ًللمادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف أن القضية، تقيد في محكمة الاستئناف عندما تصل إليها، ومن ثم يتم احالتها إلى الدائرة المختصة، حسب قواعد التوزيع.
وفي حال كان الطلب الاستئنافي مرافعة فتقوم المحكمة، بتحديد موعد لأول جلسة خلال مدة زمنية يجب ألا تتجاوز العشرين يوما ً، وذلك من التاريخ الذي يتم فيه تقييد القضية .
أما بالنسبة للأحكام التي تصدر بالدعاوى المستعجلة يكون فيها موعد أول جلسة خلال فترة 10 أيام، ويتم تبليغ المستأنف ضده بموعد هذه الجلسة. ويجب عليه أو يودع المذكرة الخاصة.
بالرد على الاعتراض وذلك قبل بدء موعد الجلسة بـ3 أيام ، وبحسب المادة الثامنة عشر من ذات اللائحة فإنه لا يجوز أن يتم تأجيل الجلسة، إلا لأسباب تقتضي ذلك.
اذ لا يجوز تأجيلها لنفس السبب أكثر من مرة بحيث لا تزيد المدة الخاصة، للتأجيل أكثر من 30 يوم. كما يجب ألا تزيد الجلسات بالقضية عن ثلاث جلسات، إلا في حال اقتضت الضرورة ذلك أو قرر المجلس خلاف ذلك.
وفي حال أردت معرفة أسباب رفض الاستئناف بشكل دقيق لابد لك من التواصل، مع أفضل مكتب محاماة في الدمام. حيث محامي الدمام متخصص وماهر في اجراءات الاستئناف.
ويملك الدراسة الكاملة في نظام المرافعات الشرعية والجزائية. يمكنه متابعة كافة الاجراءات القانونية، اللازمة لتقديم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر، ويقدم شرح كافي لأسباب رفض الاستئناف في السعودية .
لدينا في مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة محامي قضايا عقارية الدمام
الأحكام القابلة للاستئناف
تُعد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف في الحالات التالية:
- الأحكام القطعية: جميع الأحكام النهائية المتعلقة بموضوع الدعوى.
- الأحكام السابقة على الحكم في الموضوع: وتشمل: الأحكام الصادرة بوقف الدعوى. والأحكام الوقتية والمستعجلة.
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: الأحكام التي يُمكن تنفيذها مباشرة.
- الأحكام بعدم الاختصاص: الأحكام التي تقضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
- تنفيذ الأحكام المستعجلة والوقتية: يجدر بالذكر أن الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة، وكذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، لا يترتب عليه وقف تنفيذ هذه الأحكام، مما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق العدالة دون تأخير.
من يحق له الطعن بالاستئناف
فيما يتعلق بالدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، يقتصر حق الطعن بالاستئناف على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بجميع طلباته، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. أما في الدعاوى الجزائية، فيحق لكل من المدعي العام، والمحكوم عليه، والمدعي بالحق الخاص تقديم طلب استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، بشرط وجود أسباب قانونية تبرر الطعن.
يشترط لقبول الطعن توافر مصلحة حقيقية للطاعن، بالإضافة إلى الصفة القانونية لكل من الطاعن والمطعون ضده. كما يُشترط ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم بشكل صريح أو ضمني. يجب أن يتم رفع الطعن خلال المدة المحددة نظاميًا، وأن يكون الحكم المطعون فيه صادرًا عن محاكم الدرجة الأولى وقابلًا للاستئناف وفقًا للنظام.
مدة الاعتراض على الأحكام تختلف باختلاف نوعها؛ حيث تكون ثلاثين يومًا للأحكام العامة، وعشرة أيام للأحكام المستعجلة. إذا انتهت المدة المحددة دون تقديم الاعتراض، يُعتبر الحق في الطعن ساقطًا، وتُدون المحكمة محضرًا بذلك في ضبط القضية، مع التهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم اكتسب القطعية.
في الحالات التي يكون فيها المحكوم عليه ناظر وقف، وصيًا، وليًا، ممثل جهة حكومية، أو غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم، ترفع المحكمة الحكم مباشرة إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، بغض النظر عن موضوع الحكم. ومع ذلك، توجد استثناءات لا يشملها هذا الإجراء، مثل القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين والمنفذة لحكم نهائي سابق، وكذلك الأحكام المتعلقة بمبالغ أودعها أشخاص لصالح آخرين، ما لم يعترض المودِع أو من يمثله.
إجراءات الاستئناف
يحق لمن خسر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أن يتقدم بطلب استئناف الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك بشرط الالتزام بالمدة النظامية المحددة لتقديم الاستئناف.
يُقدَّم طلب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الواقعة في نفس منطقة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم. ويكون ذلك من خلال تقديم مذكرة استئناف شاملة تتضمن الأسباب التي يستند إليها الطاعن، مدعومة بكافة الأدلة والمستندات المؤيدة لطلبه.
تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى بناءً على ما ورد في مذكرة الاستئناف، إضافةً إلى ما يقدمه الخصوم من وثائق ومستندات ذات صلة بالقضية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مراجعة دقيقة وعادلة للحكم، بما يضمن تعزيز ثقة الأطراف بالنظام القضائي وحماية حقوقهم.
قرارات محكمة الاستئناف
بعد الاستماع إلى أقوال الخصوم وفحص المستندات المقدمة، تصدر محكمة الاستئناف حكمها في الدعوى. وتتنوع الأحكام التي قد تصدر عنها لتشمل:
تأييد الحكم المستأنف
في هذه الحالة، ترى محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى كان عادلًا وسليمًا، وأنه لا يشوبه خطأ في تطبيق النظام أو تقدير الوقائع. يعني ذلك رفض طلب الاستئناف، إذ لم تجد المحكمة أسبابًا تبرر تعديله أو نقضه.
إلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى
إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنها تعيد النظر في الدعوى مجددًا، مما يعني أنها رأت وجود خلل في الحكم الأول سواء من حيث تطبيق القانون أو تقييم الأدلة، ما يستوجب إصدار حكم جديد.
تأتي هذه الإجراءات لضمان مراجعة دقيقة للأحكام، والتأكد من تحقيق العدالة الكاملة للطرفين، سواء بتأييد حكم المحكمة الابتدائية إذا كان صحيحًا، أو بإلغائه وتصحيح مسار القضية عند الحاجة.
ما المقصود بإلغاء الحكم المستأنف؟
إلغاء الحكم المستأنف في النظام القضائي السعودي يعني أن محكمة الاستئناف قد وجدت أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى غير صحيح أو مشوب بعيوب تؤثر على عدالته. بناءً على ذلك، يتم إلغاء الحكم المستأنف، وإعادة القضية للنظر فيها من جديد أمام محكمة الدرجة الأولى.
الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف:
- خطأ في تكييف الواقعة: إذا لم تقم محكمة الدرجة الأولى بتوصيف الواقعة بشكل صحيح أو دقيق.
- خلل في التسبيب: عندما يُبنى الحكم على أسباب غير منطقية أو استنتاجات غير صحيحة.
- تناقض بين منطوق الحكم وأسبابه: إذا كان هناك تضارب بين ما قضت به المحكمة وأسبابها المعلنة.
- مخالفة النظام: عندما تتجاوز محكمة الدرجة الأولى أحكام النظام أو لا تلتزم به.
- ظهور أدلة جديدة: إذا قُدمت أدلة لم تكن متاحة أمام المحكمة أثناء نظر القضية في الدرجة الأولى.
عند إلغاء الحكم المستأنف، تُعاد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى التي تتولى النظر فيها مجددًا مع مراعاة الأسباب التي أدت إلى الإلغاء. بناءً على ذلك، قد تصدر المحكمة حكمًا جديدًا يُنصف أحد الأطراف أو يحقق تسوية عادلة لكلا الطرفين، وفقًا لما تقتضيه العدالة والنظام.
ما المقصود بتصديق الحكم من محكمة الاستئناف؟
تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يعني أن المحكمة، بعد مراجعة ملف القضية بالكامل ودراسة لائحة الاعتراض المقدمة من طالب الاستئناف، قد توصلت إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى يتسم بالمنطقية والصحة القانونية. يُشير ذلك إلى أن الحكم قد استند إلى الأصول القانونية الصحيحة، ورُوعيت فيه حقوق الطرفين بشكل عادل.
عندما تُقر محكمة الاستئناف تصديق الحكم، فإنها بذلك تؤكد أن جميع الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم كانت سليمة، وأن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى لا تتطلب أي تعديل أو تغيير. وبناءً على ذلك، يُعتبر الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف مرفوضًا، ويُغلق باب التعديل أو الإلغاء الذي كان يسعى إليه.
تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يعكس ثبات الحكم الابتدائي ويعزز مصداقيته، مما يعني انتهاء القضية عند هذه المرحلة القضائية.
مدة الاستئناف
تم تحديد 30 يوم لتقديم الطعن فيهم سواء كان من أجل النظر في القضية مرة أخرى، أو لإعادة الحكم، ولكن هناك بعض الأحكام التي تقل مدة الطعن فيها.
مثل الأحكام التي تتطلب الاستعجال في الحكم والتي تكون مدة الطعن فيها 10 أيام، وان لم يقم المحامي بالطعن في تلك المدة يسقط الطعن، وفي هذه الحالة يكون للمحكمة كل الحق في اصدار الحكم بنفسها مُستَنِدة.
في ذلك على أوراق ومستندات القضية التي تملكها ، مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، وجهتكم الأمثل لمعرفة أسباب رفض الاستئناف، وكل ما يتعلق به.
ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP.
بداية ميعاد الطعن والتدقيق
يبدأ ميعاد الاعتراض على الأحكام من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في ضبط القضية. وفي حال غيابه، يبدأ الميعاد من التاريخ المحدد لتسلم الحكم. إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا، تتحمل الجهة المسؤولة عنه واجب إحضاره إلى المحكمة لتسلم صورة صك الحكم ضمن المدة المحددة، كما يجب إحضاره لتقديم اعتراضه خلال المدة النظامية المقررة.
وفي الأحكام التي تتعلق بالقتل، الرجم، القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، يلزم رفع الحكم إلى المحكمة المختصة لتدقيقه، حتى في حالة عدم تقديم أي من الخصوم طلب اعتراض. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مراجعة دقيقة لهذه الأحكام المصيرية، تعزيزًا للعدالة وحمايةً للحقوق.
إجراءات تقديم طلب الطعن
يتم تقديم طلب الطعن عبر مذكرة اعتراض تُودع لدى إدارة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أو أيدته، كما يمكن تقديمها إلكترونيًا من خلال النظام المعتمد. عند استلام المذكرة، تقوم إدارة المحكمة بتقييدها في السجل المخصص لذلك في نفس يوم الإيداع، ثم تُحال مباشرة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم للنظر فيها.
إذا قررت الدائرة تأكيد الحكم، يتم رفعه إلى المحكمة المختصة للنقض مع إرفاق صورة ضبط القضية، مذكرة الاعتراض، وجميع المستندات ذات الصلة. أما إذا قررت تعديل الحكم، فيُبلغ الحكم المعدَّل إلى الخصوم، ويخضع للإجراءات النظامية المعتادة، بما في ذلك إمكانية الاعتراض وفقًا للقواعد المعمول بها.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التنظيم والدقة في مراحل الطعن، مما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق الأطراف كافة.
لا تعليق